چرا جریمه‌های رانندگی زیاد شد؟
َیک نماینده مجلس منتقد دولت در نقد مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش میزان جریمه های رانندگی گفت باید این جریمه ها کمتر از قبل شود چون تورم کم شده. مرتضی طلایی هم اعلام کرد فرهنگسازی به افزایش جرایم ارجح است.
آفتاب‌‌نیوز :
امروز هیات دولت در مصوبه‌ای، نرخ جریمه های رانندگی را به صورت چشمگیری افزایش داد. رانندگی در حال مستی و استفاده از مواد مخدر ۴۰۰ هزار تومان، سرعت غیرمجاز ۲۰۰ هزار تومان و بقیه تخلفات نیز به همین ترتیب افزایش جهشی داشتند.
گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما نیز با اجرای محمدحسین رنجبران به همین موضوع اختصاص داشت. جایی که مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران به صورت حضوری در استودیو به بیان نظراتش پرداخت و عنوان کرد باید ابتدا فرهنگسازی برای رانندگی بهتر مردم انجام پذیرد، پس از آن، علایم راهنمایی و رانندگی اصلاح شود. در مرحله بعد، راهها به صورت ایمن و مهندسی درآیند و در نهایت با اقدامات سلبی مانند افزایش جرایم، اعمال قانون کرد.
ولی نکته قابل توجه این گفتگو، حضور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یعنی حمیدرضا طباطبایی نماینده ای از استان اصفهان بود که اعلام کرد سمت امنیتی داشته است، گفت افزایش این جریمه ها باعث تخلفات پنهان ماموران راهنمایی و رانندگی می شود. این اظهارنظر او باعث واکنش دو مهمان دیگر برنامه شد و آنها سعی کردند از شرافت ماموران پلیس راهور دفاع کنند. این نماینده مجلس، استدلالی نیز در خصوص کاهش جرایم داشت. او اظهار کرد چون میزان تورم کم شده، باید میزان جریمه هایی که در حال حاضر اعمال می شود نیز کمتر از میزان فعلی شود.
البته باید این را در نظر داشت تورم همچنان وجود دارد و طبیعی است میزان جرایم رانندگی نیز متناسب با نرخ رشد تورم، طبق قانون باید اضافه شود. لذا انتظار اینکه جریمه ها کم شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
به گزارش خبرآنلاین،در ادامه مشروح این گزارش را می خوانید.
آقای طلایی با قانون جدید جرایم راهنمایی و رانندگی موافق هستید؟
طلایی: جریمه ها با تصویب هیات وزیران و سه وزارتخانه قابل اجراست و ناجا نیز درباره آن نظر می دهد. نکته اینجاست جریمه ها متناسب با افزایش یا کاهش تورم است. اصلی ترین ضمانت اجرای این قانون بر مبنای اعمال جریمه است. این بخش، یک قانون سلبی مطلق با رویکرد جریمه محوری است. دوم اینکه نرخ جرایم با توجه به تورم است نه بر اساس ملاک درآمد شهروندان که این باید اصلاح شود. در دنیا میزان جرایم سنگین است و هزینه تخلفات خیلی بالاست. اینجاست باید با توجه به نرخ تورم، افزایش جریمه ها مطرح می شد. این نوعی فرصت است که هر رقم بخواهند با قانون رفتار کنند. مرجع تعیین نرخ تورم، بانک مرکزی است. این نهاد، نرخ تورم ماه را ۱۱ درصد و سالانه را ۱۵ درصد مطرح کرده. این در حالی است که میزان افزایش جریمه ها بین ۳ تا ۵ برابر شده. این نشان می دهد افزایشها با رویکرد جریمه محوری است که باید اصلاح شود. دو بر اساس نرخ کاهش یا افزایش تورم است که این درست نیست و باید بر اساس درآمد شهروندان باشد. سوم بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید باشد که نیست. در سال ۹۲ این پیشنهاد از سوی دولت آمده بود ولی کارشناسان اعتراض کرده بودند و به صحن هیات وزیران نیامده بود.
حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به صورت تلفنی وارد بحث شد.
همکاران شما در مجلس مخالف بودند. نظر شما چیست؟
طباطبایی: فرمایشات آقای طلایی متین است. ماده ۲۲ به دولت اجازه داده میزان جرایم افزایش یابد. منتهی با قید و شرط اینکه متناسب با تورم باشد. اگر تورم کاهش یافت، باید کم شود. از سال تصویب این قانون از سال ۸۹ تاکنون، باید این میزان هر سه سال یکبار تعدیل شود. امروز هیات وزیران تصویب کرده و ما کاهش تورم داریم، هم متناسب با افزایش باید باشد. طی دو سال گذشته تورم کاهش پیدا کرده و باید میزان جرایم کاهش یابد. ضمن آنکه افزایش جرایم باعث کاهش جرم نمی شود.
سرهنگ مهدی یزدانپرست معاون اسبق راهور خراسان رضوی و کارشناس ترافیکی به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.
به نظر شما اجرای این قانون موثر است؟
یزدانپرست: سه عامل در ترافیک دخیل است، اول آموزش. بعد مهندس ترافیکی و سپس اجرای مقررات. باید ابتدا آموزش خوب داده شود و سپس مهندسی خوب شود و در مرحله آخر باید اجرای مقررات کرد. با این قانون، مشکل ترافیک حل نمی شود. اگر راننده خوب و راه خوب نداشته باشیم در تصادفات تغییری ایجاد نمی شود. ازدیاد جرایم، موقتا اهرم است ولی در درازمدت، کارساز نیست. مهمترین امر، باید آموزش باشد.
آقای طلایی، مطرح می شود این مبالغ که به دست می آید کجا هزینه می شود؟
طلایی: در برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی شود تک بعدی نگاه کرد. باید همیشه بین تخلف و جریمه تناسب و تعادل وجود داشته باشد. علت تخلف را باید دید. آیا همیشه عوامل انسانی است که همه فشار را روی این عامل بگذاریم؟ مطالعات نشان می دهد اولین موضوع، بحث فرهنگسازی و تبدیل کردن رعایت مقررات به عنوان ارزش و هنجار و تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه است. تا به این موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پیوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سیما پای کار نیایند، درست شدنی نیست. بر حسب تجربه می گویم اگر توانستیم مقررات راهنمایی و رانندگی را حل کنیم، بسیاری از مشکلات ما حل می شود.
ما بیشترین تعداد کشته ها را در جاده ها داریم. این در کوتاه مدت چطور قابل کنترل است؟
طلایی: عرض می کنم. دومین عامل زیرساختهاست. به نظر می رسد در علایم رانندگی مشکل داریم. دوم، معابر و راه ما استاندارد نیست. سه، فشارهای روحی و روانی ترافیک، تعادل راننده را به هم می زند. عزیزی امروز گفت در پل صدر، ما خطوط خودروهای امدادی را هم اشغال می کنیم. اینقدر فشار روحی زیاد است که توجه به مقررات نمی شود. اینجاست که باید تناسب بین ظرفیت حمل و نقل عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا اجرا شود و پس از آن، درباره افزایش جریمه ها آیین نامه وضع کنیم.
در ماده ۲۳ قانون گفته جرایم کجا هزینه شود. ۶۰ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای خطکشی و نگهداری، احداث پل و ... استفاده شود. ۱۵ درصد در اختیار پلیس راهور برای کاهش تصادفات و افزایش تجهیزات تخصصی پلیس به کار می رود. در تهران و سایر نقاط کشور، قشر خدوم و زحمتکش راهور که از صبح تا شب در چهارراه می ایستد، چه مشکلاتی پیدا می کند. معیشت و لباس او را ببینید، ما نمی توانیم به او ماهی یک دست لباس بدهیم. امکانات ندارند. ۲۰ درصد برای خسارتهای مقرر در قانون بیمه باید صرف شود. ۵ درصد برای فرهنگسازی صرف می شود. قانونگذار از این موضوع غافل بوده. اگر علل ارتکاب تخلف را بررسی کنیم به این موارد می رسیم.
آقای طباطبایی، این نحوه هزینه کردن در خود قانون نیست، چرا شما که مخالفت می کنید-انشالله به خاطر انتخابات نیست- چرا طرح اصلاحیه ندادید؟
طباطبایی: قانون ایراد ندارد. قانون به هیات وزیران اختیار بررسی جرایم داده. وقتی تورم کاهش یافته می شود جرایم را هم کم کرد.
طلایی: باید این قانون، بازنگری شود. ما به دولت گفتیم متناسب با افزایش یا کاهش تورم جریمه تعیین کند. این اختیار باز به دولت دادن است که هر شیوه خواست عمل کند. باید قانون طوری تصویب شود که اختیار اعمال سلیقه نداشته باشد.
طباطبایی: این قانون نیز می تواند ما را به مقصود برساند. در قانون، اقتدار حاکمیتی حرف اول را می زند. در جرایم مواد مخدر، ما اعدام را داریم ولی یکی از آسیب پذیرترین کشورها در این حوزه هستیم. در راهنمایی و رانندگی نیز اینطور است. ولی برخوردهای ما مستمر نیست. اگر به صورت مستمر عمل کنیم، مردم عادت به رعایت قانون می کنند. افزایش جرایم باعث تخلفات سازمانی می شود. مطمئن باشید بدنه پلیس آسیب پذیرتر می شود.
در مواد ۲ و ۳ قانون پیش بینی شده، افسران کادر و پیمانی می توانند جریمه اعمال کنند. همچنین دیپلمه های درجه دار اعمال قانون می کنند. الان سرباز وظیفه هم اعمال قانون می کند. نمی شود جریمه وضع کرد و به همه اختیار اعمال قانون داد.
طلایی: من افتخار می کنم لباس پلیس را به تن داشتیم. قانون گذار چرا تصویب کرد این قانون را که مدعی شود می شود در این تخلف پنهان کرد که به این ترتیب یک قشر تلاشگر را زمینه تخلف برایش فراهم کنیم. بنده قائل به این موضوع نیستم ولی بهتر بود در قانونگذاری، به نیروی انتظامی اجازه استخدام نیروی مورد نیاز را می داد.
طباطبایی: بنده فرمایش شما را قبول دارم.
پس خلاء قانونی را هم قبول دارید؟
طباطبایی: قانون یا باید به طرح یا لایحه اصلاح شود. نمایندگان شاید فرصت ورود پیدا نکردند. با همین قانون نیز می شود کشور را اداره کرد. اگر تخلفات کلی یا جزئی داریم، اگر پلیس به وظایف خود عمل کند، تخلف کمتر می شود.
طلایی: اصلا و ابدا نیاز به افزایش جریمه نیست. نیروی لازم، تجهیزات پلیس را تامین کنید، بنده تضمین می دهم با همین قوانین موجود بدون افزایش جریمه، اگر نیرو و تجهیزات و امکانات تامین شد، شرایط رعایت مقررات را تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم. همانطور که در کمربند ایمنی انجام دادیم. همه نیرو را در یک مورد متمرکز کردیم و موفق بودیم. خطاب به نمایندگان محترم و دولت عرض می کنم که اگر ما نیروی انسانی، تجهیزات پلیس و حتی علایم و سیستمهای کنترل هوشمند داشته باشیم می توانیم کنترل کنیم.
جالب اینجاست اگر کسی بپرسد دوستان نیروی انتظامی و دولت کجا هستند؟ هر دو طرف راضی به حضور نشدند. گفتند صلاح نیست صحبت کنیم. حرف شما چیست؟
طباطبایی: در حوزه تخلفات موتورسیکلت سوارها، چرا مشکل داریم، چون فشار می آورند که موتورها را رها کنید. با مماشات نمی شود مملکت را اداره کرد. اجرای قانون نیاز به استمرار و اقتدار دارد. اگر مجازات اعدام برای تخلفات بگذارید ولی اجرا نشود، فایده ای ندارد. ما بالاترین آمار کشته ها را در موتورسیکلتها داریم ولی چون قانون اجرا نمی شود، باز هم مشکل داریم.
آقای یزدانپرست، نظر شما درباره افزایش جرایم و تخلفات پنهان در نیروی پلیس چیست؟
یزدانپرست: آقای طباطبایی درباره انجام وظیفه همکاران من گفتند. این دلیل نمی شود کسی را وقتی هنوز قانون اجرا نشده، محکوم به جرم پنهان کنیم.
طلایی: ممکن است هر جایی تخلف شود. اما من با پیکره نیروی پلیس، زندگی کرده ام. انسانهای زحمتکش و خدوم که در عزا و عروسی سرش را می برند، تکرار می کنم اگر معیشتش را حل کنند، نیروی انسانی بهش بدهند، تجهیزات بدهند، مشکل را حل می کند.
این اگر ها را کار نداریم. این افزایش جرایم باعث افزایش تخلف پنهان نمی شود؟
طلایی: باید سیستم نظارتی جدید را برای این مصوبه در نظر گرفت.
برای معاینه فنی رقمی چرا اضافه نشده وجریمه ۴۰ هزار تومان است؟
طلایی: این مقوله دیگری است. معاینه فنی قانون دارد. این یک اشکال است که دوره معاینه فنی را افزایش دادند. معاینه فنی جزء الزامات است و نداشتن معاینه باید همراه با توقیف و انتقال به پارکینگ باشد. در اجرای قانون نباید مماشات کنیم. مردم از نابسامانی و بی انضباطی رنج می برند. لذا اگر ساز و کار لازم فراهم شود در دوره کوتاهی می شود مشکل را حل کرد. شهرداری در یک دوره کوتاهی در طرح آسمان آبی و زمین پاک، وارد شد ولی چون همراهی نکردند، نتوانست چندان موفق باشد. باید با پشتیبانی سایر دستگاه ها مسئله رفتار رانندگی را حل کنیم.
آقای طباطبایی با این شرایط مجلس، ورود خاصی نمی تواند کند؟
طباطبایی: نه، اولا نیاز به دخالت مجلس نیست. ضمن اینکه مجلس می تواند قانون را اصلاح کند. این آیین نامه چون بر خلاف واقعیت قانون است قابل ابطال از سوی دیوان عدالت اداری است. ما کاهش تورم داریم ولی افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابری جرایم!!! درست نیست. دولت نیز باید به اصلاح این قضیه اقدام کند. من چون کار امنیتی کردم و دادستان و بازجو بودم، نمی خواهم پلیس را متهم کنم، در همه دنیا اینطور است. وقتی ببینیم میزان جرایم افزایش یابد، میزان تخلفات پنهان افزایش می یابد. در همه دنیا اینطور است.
طلایی: بحث عدالت اجتماعی نیز موضوع تکمیلی این مساله است. نباید اینطور باشد راننده ای با یک ماشین ۲۰ میلیون و ماشین ۱ میلیاردی یک طور جریمه شوند. چه کسی تخلف حادثه خیز را انجام می دهند؟ چرا باید یک مسافرکش با پراید و پژوی فرسوده کف خیابان زحمت بکشد و ما به او فشار بیاوریم. به دولت محترم توصیه می کنم که نگاه این است که دنبال درآمدزایی هستند. اگر صریح این عنوان شود، مردم بهتر می پذیرند.
یزدانپرست: در رابطه با جرایم پنهان که آقای طباطبایی فرمودند، قطعا در نیروی انتظامی نظارت است و عواملی نیز نظارت و جلوگیری می کنند. نباید زحمات پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی را به عنوان جرایم پنهان زیرسئوال ببریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید