آیت الله امجد خواستار ارائه دلایل رد صلاحیتش شد
آیت الله محمود امجد به تشریح عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان پرداخت.
آفتاب‌‌نیوز : آیت الله محمود امجد در خصوص عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:
آیا در امر خبرگان به« مرّ قانون »عمل شد؟
ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد:
خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند :الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب - اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبري ، را تشخيص دهد . ج - بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز .د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران .ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی
ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی 4 از ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.
به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.
لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:
نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل 4 فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران،ازابتدای امر ممکن نبوده است!
دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است:« شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد ». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده 3 باشد.
سوم؛ حتی در صورت بی توجهی به نکته ی نخست،قاعدتا باید فرض کنیم ؛تصمیم گیری در خصوص رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد،محصول تصمیم گیری آقایان مومن ،شب زنده دار و هاشمی شاهرودی می باشد.
از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره 1 از ماده 9 قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ›› مصوب 1359حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده 3 دانسته باشند.
آیا در امر خبرگان به« مرّ قانون »عمل شد؟
ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد:
خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند :الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب - اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبري ، را تشخيص دهد . ج - بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز .د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران .ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی
ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی 4 از ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.
به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.
لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:
نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل 4 فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران،ازابتدای امر ممکن نبوده است!
دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است:« شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد ». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده 3 باشد.
سوم؛ حتی در صورت بی توجهی به نکته ی نخست،قاعدتا باید فرض کنیم ؛تصمیم گیری در خصوص رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد،محصول تصمیم گیری آقایان مومن ،شب زنده دار و هاشمی شاهرودی می باشد.
از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره 1 از ماده 9 قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ›› مصوب 1359حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده 3 دانسته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید