آفتابنیوز : احمدينژاد در ابلاغيه شماره ٥٩٥٧٦ خود به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و نهاد رياست جمهوري قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي را ابلاغ كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون که در جلسه علني مورخ پانزدهم آذرماه هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ٢٣ /٩ /١٣٨٤ به تاييد شوراينگهبان رسيده در اجراي ماده (١٩) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مکلف است تمهيد قانوني لازم جهت تعيين متولي سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد به صورتي که سهم سرانه روستانشينان از بودجههاي توسعهاي کشور مشخص گردد و در شوراي برنامهريزي و توسعه استانها و مناطق زير مجموعه نيز نهاد برنامهريزي منطقهاي و نظارتي لازم را در اين زمينه به وجود آورد.