برخورد با جرائم ناموسي

آفتاب‌‌نیوز :  مرد به زور وارد آپارتمان شده و قصد آزار و اذيت دختر 13 ساله را دارد كه غيرت دخترك باعث مي شود هر طور شده از دست فرد متجاوز فرار كند. تنها راهي كه پيش روي او بوده، راه پشت بام است. دخترك وقتي در پشت بام با تعقيب مرد متجاوز مواجه مي شود، براي آنكه عفت خود را حفظ كند، ترجيح مي دهد خود را از طبقه چهارم به پايين پرت كند. او هم اكنون در حالي كه از ناحيه 2 دست و 2 پا و كمر دچار شكستگي هاي بسيار شده و چندين بار تحت عمل جراحي قرار گرفته در بيمارستان بستري است. پليس، فرزاد، مرد 52 ساله متجاوز را دستگير كرده است.
خبري ديگر باز هم از روزنامه هاي همين روز:
دختري ساعت 6 بعدازظهر براي رفتن به منزل، سوار پرايدي مي شود كه بعنوان مسافركش جلوي او ترمز كرده است. پس از طي مسافتي، متوجه تغيير مسير پرايد مي شود. تلاش مي كند كه از ماشين پياده شود، اما دو سرنشين ديگر كه در خودرو حضور داشتند شديداً او را كتك مي زنند. سپس او را به نقطه اي دوردست مي برند و مورد تعرض قرار مي دهند و سرانجام ساعت 12 شب بدن نيمه جان او را از داخل خودرو در حال حركت به بيرون پرتاب مي كنند و مي روند. دختر جوان در همان حال، شماره پرايد را به حافظه مي سپرد. يك ماه پس از اين جنايت، پليس هر سه جاني را در حال استعمال مواد مخدر دستگير مي كند. آنها هم اكنون در اختيار پليس هستند.
حالا براي يك لحظه خودتان را جاي والدين دخترك 13 ساله اي كه مردي 52 ساله قصد تعرض به او را داشته و باعث پرت شدن او از طبقه چهارم شده، بگذاريد. فكر كنيد اگر دختر شما دچار چنين مشكلي مي شد، چه احساسي پيدا مي كرديد؟ مرد 52 ساله در بازداشت پليس است و مي داند تا طي شدن مراحل پرونده، خيلي از آتش هاي تند امروز، سرد مي شود. تا آن وقت با مشورت ساير كساني كه مثل خود او دست به جنايت هايي زده اند، توجيه هاي قابل ارائه اي هم پيدا مي كند. نهايتاً حكم دادگاه در اين مورد چه خواهد بود؟
دختر 13 ساله حتي اگر دچار معلوليت نشود، آيا با اين ضربه بزرگ عاطفي- جسمي، خواهد توانست آينده اي طبيعي داشته باشد؟
آيا حكم قاضي به آينده مبهم دخترك هم توجه خواهد كرد؟
اميدوارم چنين باشد. اميدوارم سه جواني كه به دختر مسافر تجاوز كرده اند، هركدام با مجازات دو سه سال حبس مواجه نشوند. دو سه سال حبس توأم با مرخصي و امكانات خاص، چيزي نيست كه باعث عبرت ديگران باشد. اين نوع مجازات ها تناسبي با ضربه نابودكننده اي كه به آينده دختر جوان وارد شده، ندارد. اگر دستگاه قضايي معتقد است كه قوانين فعلي اجازه برخوردي متناسب با جرم و تبعات آن را نمي دهد، مجلس قطعاً آماده تصويب قوانين مناسب تري درباره جنايات ناموسي است تا روند رو به افزايش آن را مهار كند.
زندان زدايي با كدام سيستم؟
زندان هاي ما جايي براي نگهداري تعداد بيشتري زنداني ندارند. زنداني شدن هر فرد، يك خانواده را دستخوش مشكلات حاد مي كند. زندان ها به دليل تجمع انواع خلافكاران، پايگاه آموزش انواع جرم و خلافكاري است.
در محيط زندان است كه بيشتر باندهاي تبهكاري شكل مي گيرند. اينها و مسائلي از اين دست نشان مي دهند كه «زندان زدايي»، بعنوان يك سياست كلي در برخورد با جرائم، روش درستي است، اما... همه چيز به همين «اما» برمي گردد.
اگر زندان زدايي باعث شود كه مجرمان از همين عقوبت نصفه- نيمه موجود هم خاطر جمع شوند، اگر آن طور كه برخي قضات پيشنهاد مي دهند، جرائمي مثل مزاحمت هاي تلفني - كه اغلب بعد ناموسي دارد- به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داده شوند تا دوستانه! حل و فصل شوند، اگر مجرمان احساس كنند با پرداخت جريمه مي توانند دست به هر جرمي بزنند، زندان زدايي در اين موارد نه تنها يك خدمت نيست، بلكه مصداق خيانت به اجتماع هم هست.
همه مردم مي پذيرند كه بدهكاران و اصطلاحاً مجرمان مالي را نبايد به زندان انداخت و اصولاً مجازات بايد با جرم متناسب باشد و جرم مالي، مجازاتش هم بايد مالي باشد، اما آنجا كه افراد هوسباز در كمين نواميس مردم مي نشينند و پرده عفت عمومي را مي درند، آيا اينجا هم جايي است كه به دليل كمبود زندان يا با توجيه بي تاثير بودن زنداني كردن مجرمان، پولي از آنان گرفت و رهايشان كرد تا بسراغ ساير قربانيان خود بروند؟
بايد مراقب بود كه قبح جرائم ناموسي- كه جامعه بسيار نسبت به آن حساس است - با حرفهايي از قبيل حمايت از حقوق مجرمين، زندان زدايي و... كه اين روزها برخي از دست اندركاران قضا مطرح مي كنند، از ميان برود.
«محمد حياتي»، جامعه شناس در اين مورد مي گويد:
زندان زدايي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته صورت گرفته است. پاسخ اين كار هم مثبت بوده، يعني باعث مهار جرم و جنايت هم شده است، اما فراموش نكنيم كه آنها بجاي انداختن مجرمان به زندان، آنها را به تناسب جرمي كه مرتكب شده اند، طوري از حقوق اجتماعي اشان محروم مي كنند كه ديگران هوس ارتكاب چنين جرايمي را نمي كنند. يك مجرم كه زنداني هم نيست بسرعت از روي نشانه هايي كه دارد (دست بندها و پابندهاي الكترونيكي) از سوي مردم قابل شناسايي است. مردم مي دانند كه در مواجهه با چنين فردي، حتماً بايد جانب احتياط را نگه دارند. يك مجرم كه بخاطر جرمش زنداني هم نشده، از حقوق اجتماعي محروم است. او به تناسب جرمي كه مرتكب شده، از رانندگي محروم است، از رفتن به برخي محيط هاي عمومي، محروم است، نمي تواند از يك شهر خاص خارج شود، نمي تواند سندي را به نام خود ثبت كند، نمي تواند از مواهبي كه ديگران بهره مندند، استفاده كند، اما در جامعه امروز ما چطور؟ آيا با زندان زدايي، مثلاً كسي كه در حين رانندگي چند نفر را كشته و مقصر هم بوده است، مي توانيم به او بگوئيم توبه زندان نرو اما تا آخر عمر حق نداري رانندگي كني؟ ما نمي توانيم چون سيستمي براي كنترل او نداريم. مگر همين الان گواهينامه هاي تقلبي كم داريم؟ مگر مي توانيم از رانندگي كساني كه اساساً گواهينامه ندارند، جلوگيري كنيم؟ اينها سيستم مي خواهد، سيستم كنترل مجرمان، سيستمي دقيق كه كسي نتواند آن را دور بزند. اگر زندان زدايي اينطور باشد، خوب است، اما اگر قرار باشد كه به جاي زندان، از افراد جريمه نقدي بگيريم، اين نوعي چراغ سبز به مجرماني است كه مي توانند از راه ارتكاب جرم پول جريمه ها را تأمين كنند.»
ابتكار زندان زدايي
ابتكار زندان زدايي در ايران بطور جدي و با رويكردهاي اجرايي براي اولين بار در سال 1382 از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح شد. در آن سال رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه تهران گفت: زندان زدايي از قانون، يكي از سياست هاي اصلي توسعه قضايي است و در همين راستا دهها بخشنامه براي كم كردن حكم زندان از سوي قضات و كم كردن مدت بازداشت و توجه مسئولان زندان به اصلاح وضعيت زندان ها صادر شده است.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: زنداني شدن افراد بيش از آنكه به خود مجرم صدمه مي زند، به خانواده و وابستگان او آسيب مي رساند و من از ابتدا از مسئولان خواسته ام كه زندان زدايي را در راس كارهايشان قرار دهند و امروز خوشبختانه مي بينيم كه سلول هاي زندان توسط سازمان زندان ها در حال جمع آوري است.
آيت الله شاهرودي دربخش ديگري از سخنان خود افزود: لايحه مجازات هاي جايگزين حبس در حال بررسي است، اميد است بزودي به مجلس تقديم شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه فرهنگ زندان و زنداني بايد در كشور اصلاح شود، به اعمال سياست زندان زدايي اشاره كرد و گفت: من پيشنهاد كرده ام كه معاونت آموزشي در ايام كارآموزي، قضاتي را كه وارد دستگاه قضايي مي كنند، از نزديك با وضعيت زندان ها و آسيب هايي كه زندان ايجاد مي كند، آشنا كنند، حتي گفته ام خوب است قضات در دوره كارآموزي مدتي را در داخل زندان بگذرانند و از نزديك آسيب هاي زنداني شدن افراد را لمس كنند.
رئيس قوه قضائيه تدبير در قضاوت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: تدبير در قوه قضائيه در نزد قاضي نبايد استقلال اين قوه را زير سوال ببرد، چرا كه استقلال قوه قضائيه از ساير قوا و عدم تاثيرپذيري از آنها مايه فخر دستگاه قضايي است.
آيت الله شاهرودي افزود: من گمان نمي كنم كه قاضي دوست داشته باشد كه فردي مجرم شناخته شود و به زندان رود، وظيفه قاضي تلاش براي احقاق حق است و در هر حكمي حق با يك طرف مي باشد و طرف محكوم ناراضي است.
آيت الله هاشمي شاهرودي، سياست ديگر انديشه توسعه قضايي را قضازدايي دانست و گفت: شوراهاي حل اختلاف كه امروز در استان هاي مختلف كشور در حال فعاليت مي باشند، در اجراي سياست قضازدايي و مشاركت گروهي در حل و فصل دعاوي و اختلافات است و تلاش ما بر اين است كه شكايات پيش از آمدن به دادگاه ها در شوراي حل اختلاف و واحدهاي مصالحه اي كه در بعضي مجتمع ها تشكيل شده است، فيصله يابد.
وي افزود: سياست اوليه، صلح و سازش ميان دو طرف دعوا است و در راس دادرسي جديد، بايد رسيدگي به شكايات دو مرحله اي شود و ابتدا به محاكم صلح و سازش و داوري برود.
آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي، در سخناني تدوين لايحه جايگزين حبس را بسيار مناسب دانست و ابراز اميدواري كرد اين لايحه هرچه سريعتر در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
وي تدوين لايحه مجازات هاي جايگزين حبس، تلاش براي زندان زدايي و بازنگري در جرائمي را كه قانون براي آنها مجازات زندان در نظر گرفته است از مهمترين برنامه هاي قوه قضائيه براي توسعه قضايي و رسيدگي به وضع زندانها برشمرد و گفت برخي جرم انگاري هايي كه در قوانين ما شكل گرفته است بايد تغيير يابد و تفاوت آن با جرائم شرعي مشخص شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه در احكام شرعي اسلام مجازات زندان بسيار محدود است، افزود: برخي سازمان ها و دستگاه ها براي حفظ منافع خود مقررات و ممنوعيت هايي تصويب و براي آن مجازات زندان لحاظ كرده اند درحالي كه هر ممنوعيتي نبايد به راحتي جرم انگاشته شود و مجازات آن نيز زندان باشد.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به تناسب مجازات با جرم گفت: در مجازات زندان سياست هاي كلان كيفري و قضايي، شرايط و امكان اجرا و آثار آن بر زنداني، خانواده وي و اجتماع بايد در نظر گرفته شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي بازنگري در قوانين، مقررات و ممنوعيت هاي داراي مجازات زندان را ضروري خواند و افزود: حقوقدانان، كارشناسان و مسئولان قضايي بايد با بررسي جرائمي كه مجازات آنها زندان است موارد لازم و غيرلازم اين مجازات ها را مشخص كنند تا پس از بررسي به مجلس فرستاده شود.
خود را طعمه نكنيد
دختر يا زن جواني كه با آرايش كامل و پوشش ناقص در كوچه و خيابان حاضر مي شود و بدتر از آن با اين وضع به داخل محيط هايي چون فروشگاه ها مي رود و سپس رفتار و گفتاري جلف دارد .
دختر يا زن جواني كه در پاسخگويي به تماس تلفني ناشناس، با صدا و لحني عشوه گرانه سخن مي گويد
دختر يا زن جواني كه در ساعات شب در محيط هاي تاريك و خلوت تردد مي كند و يا سوار اتومبيل هاي عبوري مي شود
مردي كه پول كلاني از بانك مي گيرد و بي توجه و بي خيال آنها را درون كيف دستي خود مي ريزد و هنگام قدم زدن در حاشيه خيابان كيف را در دست چپش نگاه مي دارد
راننده اي كه اتومبيل روشن خود را مقابل نانوايي پارك مي كند تا بسرعت ناني بخرد و برود
آنكه در خانه اش را نمي بندد
كسي كه مراقب آمد و شد فرزندانش نيست
همه اينها در وقوع يك جرم بر عليه خود، شريك جرم هستند و چه بسا كه هنگام محاكمه جرم، حق، آن است كه آنها هم بعنوان شريك جرم محاكمه شوند. همه ما بعنوان كساني كه در شهرهاي بي در و پيكر زندگي مي كنيم، اگر مراقب رفتار خودمان نباشيم، اگر با انجام احتياط هاي لازم، حيطه را براي مجرمان تنگ نكنيم، در واقع خودمان را طعمه مجرمان ساخته ايم.