گشایش در پرونده مالباختگان شرکت «صدرا»

آفتاب‌‌نیوز : مهدی نیکدار که یک ماه است ریاست ستاد سوخت را بر عهده گرفته، خبرهای جدیدی را برای مالباختگان این پرونده که متهمانش هم اکنون در زندان به سر می‌برند، دارد .

به گفته رییس ستاد سوخت، پس از چهار سال دوندگی و خسارت مالی و جنگ روانی مالباختگانی که هم خودرویشان را از دست دادند و هم اقساط وام خودروی نگرفته خود را پرداخت کرده‌اند، قرار است ستاد اصل پول مالباختگان را به شرط سپردن وکالت رسمی از وجوه در اختیار پرداخت کند.

ماجرا از چه قرار بود؟

چند‌سال پیش ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور برای جایگزینی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده طرح ویژه‌ای را در این زمینه آغاز کرد و شرکت خصوصی به نام صدرا به‌عنوان شرکت طرف قرارداد برای جایگزینی خودروهای فرسوده تعیین شد. آن زمان به مالکان خودروهای فرسوده اطمینان داده شد که درشرایط مشخص از طریق این شرکت صاحب خودروهای نو خواهند شد.

شرکت صدرا از شرکت‌های بخش خصوصی فعالیت خود را با ساخت و ساز ساختمان آغاز کرد و در مرداد 89 با نام شرکت سرمایه‌گذاری و تامین خودروی "صدرا البرز" به ثبت رسید. صدرا قرار بود در حوزه طرح تعویض خودروهای فرسوده فعالیت کند بر همین اساس از متقاضیان ثبت نام کرده تا طرح نوسازی خودروهای فرسوده را اجرایی کند اما پس از مدتی که نتوانست به تعهدات خود عمل کند و با شکایت متقاضیان روبرو شد.

روند ثبت‌نام‌ها به این صورت بود که افراد برای اسقاط خودروی فرسوده از طریق شرکت سرمایه‌گذاری صدرا اقدام کرده و ازطرف دفتر پیشخوان دولت به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و درنهایت شرکت سرمایه‌گذاری صدرا معرفی می شدند. قرار بود در مدت 60 روز کاری خودروها تحویل داده شوند اما شش ماه گذشت و هیچ خودرویی داده نشد.

همزمان فعالیت در حوزه خودرو و از سوی دیگر زمزمه‌هایی که در خصوص ارتباط نزدیک مدیرعامل این شرکت با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مطرح می‌شد باعث شد خیلی از افراد به این موضوع توجه کرده و این شرکت را دارای پشتوانه مالی بالا قلمداد کنند. این شرکت همچنین در فصل 90-91 فوتبال اسپانسر باشگاه پرسپولیس شد و تبلیغات شرکت بر روی پیراهن بازیکنان قرار گرفت.

مهدی نیکدار رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجوبان ایران (ایسنا)، در تشریح تلاش‌های انجام شده برای بازگشت حقوق مالباختگان این پرونده گفت: در اسفند سال 1389 فراخوانی برای طرح نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده توسط شرکت صدرا انجام شد و در مهرماه سال 91 طرح مذکور از طرف ستاد متوقف شد. در این مدت نیز حدود 4000 نفر در طرح ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: در این فرآیند متقاضیان بین دو تا پنج میلیون تومان برای اسقاط خودروها و مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات با بهره 14 درصد از بانک ملت دریافت می کنند البته وامی که ریالی از آن به دستشان نمی رسد ولی اقساط آن را پرداخت می کنند. برخی به دلیل تاخیر پرداخت اقساط جریمه شده بودند که با مذاکرات انجام شده این جریمه ها بخشیده و یا عودت خواهد شد.

براساس مقررات بانک مرکزی این وجوه باید به حساب خودروساز واریز می شد که به ادعای بانک ملت با هماهنگی و مکاتبات رییس وقت ستاد سوخت به حساب شرکت صدرا واریز شد و طبق آیین نامه عمل نشده و تخلف صورت گرفته است.

نیکدار تصریح کرد: 4000 نفر در طرح وارد می‌شوند؛ مقرر بود مابه‌التفاوت خودروها را علاوه بر مبلغ وام و اسقاط نیز به حساب‌های مفتوح شده افراد در بانک ملت واریز کنند. براساس مقررات بانک مرکزی این وجوه باید به حساب خودروساز واریز می شد که به ادعای بانک ملت با هماهنگی ستاد سوخت به حساب شرکت صدرا واریز شد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا این موضوع تخلف بانک ملت بوده است یا خیر؟" گفت: بانک ملت ارتکاب تخلف را قبول ندارد و ادعا می‌کند رییس وقت ستاد سوخت در این مورد مکاتباتی با بانک داشته است، البته نامه ای هم با در این ارتباط وجود دارد که در آن قید شده است در صورت اعلام شماره شاسی و موتور خودروی تحویلی، وجه تسهیلات به حساب شرکت صدرا واریز شود، در صورت وجود این مکاتبات نیز برابر آیین نامه بانک مرکزی باید پول به حساب شرکت خودروساز واریز می شد در نتیجه طبق این آیین نامه عمل نشده و تخلف صورت گرفته است.

بر اساس حکم دادگاه کلاهبرداری اعضای اصلی شرکت صدرا مشخص شده و بر اساس رای دادگاه رد مال تعیین شده و به شرط سپردن وکالت رسمی توسط مال باختگان به ستاد برای پیگیری پرونده ، از وجوه در اختیار ستاد پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در این طرح حدود 1700 نفر موفق به دریافت خودرو شدند و 1700 نفر دچار مشکل شدند و شرکت صدرا به تعهدات خود در مورد آنها عمل نکرد. متاسفانه ضمانت نامه معتبر از شرکت صدرا گرفته نشده بود و کل وجوه مردم به حساب این شرکت واریز می شود و بیش از چهار سال است که مشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد کرده است.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به پیگیری های سرپرست قبلی ستاد گفت: این پیگیری‌ها منجر به تشکیل جلسه ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی کشور شد و پس از دو جلسه مقرر شد اصل پول مال باختگان از وجوه در اختیار ستاد پرداخت شود. در حقیقت بر اساس حکم دادگاه کلاهبرداری اعضای اصلی شرکت صدرا مشخص شده و بر اساس رای دادگاه رد مال تعیین شده و به شرط سپردن وکالت رسمی توسط مالباختگان به ستاد برای پیگیری پرونده ، از وجوه در اختیار ستاد پرداخت می شود.

وی افزود: با این تدبیر ستاد به جای مالباختگان و به عنوان وکیل آنها پرونده را دنبال می کند تا پول به حساب ستاد برگردد. در این راستا تاییدیه بازرسی کل کشور نیز گرفته شده است.

اطلاعیه ستاد و وکالت نامه نیز آماده شده و بزودی بر روی سایت ستاد به آدرس www.hamsu.ir قرار خواهد گرفت تا در سراسر کشور امکان پرینت فرم وکالت نامه وجود داشته باشد که پس از تکمیل و امضا با آن در دفترخانه اسناد رسمی برای ستاد ارسال خواهند کرد.

وی تاکید کرد: اطلاعیه ستاد و وکالت نامه نیز آماده شده و بزودی بر روی سایت ستاد به آدرس www.hamsu.ir قرار خواهد گرفت تا در سراسر کشور امکان پرینت فرم وکالت نامه وجود داشته باشد که پس از تکمیل و امضا با آن در دفترخانه اسناد رسمی برای ستاد ارسال خواهند کرد.

نیکدار درخصوص ضرر و زیان این افراد نیز گفت: بی تردید قیمت خودرو نسبت به چهار سال پیش حدود 10 میلیون تومان تفاوت دارد. نمی توانیم این زیان را پرداخت کنیم چرا که باید دادگاه در این مورد حکم صادر کند که قطعا پروسه طولانی خواهد داشت . البته حق مالباختگان جهت ادعای ضرر و زیان محفوظ است بر همین اساس جلساتی با مسئولین بانک ملت و ایران خودرو برگزار شد تا تسهیلات ارزان قیمت و تخفیفی برای آن دسته از مالباختگان که هنوز تمایل به دریافت خودرو دارند در نظر گرفته شود و بانک هم وامی با بهره 4 درصد به آنها پرداخت نماید. البته پرداخت این وام نیز نیازمند اخذ مجوز شورای پول و اعتبار است که امیدواریم با اخذ آن رضایت این افراد جلب شود.

نیکدار از پرداخت اصل پول مالباختگان پرونده شرکت صدرا پس از ارسال وکالت نامه های محضری در اسرع وقت خبر داد.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کل مبلغ پرداختی از حساب های ستاد سوخت برای واریز اصل پول مالباختگان بیش از 19 میلیارد تومان بیان کرد و در خاتمه به ایسنا گفت: حساب‌های ستاد سوخت تاکنون مسدود بوده که با مجوزهای اخذ شده می توانیم این پول را از حساب‌های مذکور به افراد پرداخت نماییم.