کد خبر: ۳۴۸۶۹۸
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۸

آزادشدن منابع بلوکه‌شده؛ نشانه مثبت رفع تحریم‌ها

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با تاکید بر مشهود بود آثار رفع تحریم‌ها بیان کرد: آزادشدن بخشی از منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها از جمله نتایج مثبت اجرایی شدن برجام است.
آفتاب‌‌نیوز :
سیدحمید حسینی در گفت و گو با ایسنا افزود: نمی‌توان گفت رفع تحریم‌ها تاکنون هیچ تاثیر عملی‌ بر جای نگذاشته است چرا که برای مثال فقط در یک مورد بدهی شرکت اینوک امارات متحده عربی، مربوط به خرید میعانات گازی از ایران به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار که تا پیش از این به دلیل تحریم‌ها پرداخت نشده بود، به حساب بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی این کشور واریز شده است.

وی ادامه داد: عملیات انتقال این مبلغ به حساب داخلی بانک مرکزی و در ادامه به بانک‌های تجاری ایران آغاز شده به گونه‌ای که برای مثال 300 میلیون دلار از این مبلغ در اختیار بانک ملی قرار گرفته است.

به گفته حسینی یکی از دلایلی که دولت در روزهای اخیر توانست قیمت ارز را کنترل و قیمت صعودی آن را مهار کند، تزریق بخشی از منابع آزاد شده به بازار ارز بود.

این فعال صنعت نفت، امضای چندین قرارداد نفتی جدید را میان ایران با شرکت‌های اروپایی و چینی، یکی دیگر از آثار عملی رفع تحریم‌ها دانست و افزود: در زمینه‌های دیگر مانند خرید هواپیماهای مسافربری نیز قراردادهای خوبی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است.

رئیس هیات مدیره گروه بین‌المللی مرآت، با اشاره به اینکه روابط در وهله نخست در سطح کلان و دولتی شکل می‌گیرد، تاکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در مدت زمان کوتاه بتوانند شریک خارجی مورد نظر خود را بیابند و بدنه بخش خصوصی به تدریج می‌تواند همکاری خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کند.

حسینی ادامه داد: همان‌گونه که محدودیت‌های ایجاد شده، نه یک باره، که پس از گذشت حدود چهار سال اقتصاد کشور را فلج کردند، همه آثار رفع تحریم‌ها نیز در کوتاه‌مدت قابل رویت نیستند با وجود این بازگشت ایران به بازارهای جهانی مشهود است.

به گفته وی، اگر انتظار فعالان بخش خصوصی برای شکل‌گیری‌ همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی طولانی شود، ممکن است ناامیدی آنها را به سمت انفعال بکشاند.

گام‌های عملی برای همکاری‌های بین‌المللی
عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: نشست‌ها و دیدارهایی که پس از امضای تفاهنامه هسته‌ای برگزار شد به منظور اعلام آمادگی برای همکاری و آشنایی شرکت‌های داخلی و خارجی با یکدیگر بود اما پس از اجرایی‌شدن برجام، جلسه‌ها به سمت مذاکرات جدی‌تر کاری، شناسایی ظرفیت‌های همکاری‌ متقابل و از میان بردن موانع و محدودیت‌های این همکاری‌ها‌ رفته است.

وی افزود: اکنون ایران و برخی کشورهای دیگر، گام‌هایی را برای عملی شدن همکاری‌های متقابل و اجرای پروژه‌های مشترک برداشته‌اند که این امر خود را در قالب امضای چندین تفاهنامه‌ و قرارداد نشان داده است.

حسینی با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این همکاری‌ها به صرف زمان و انرژی نیاز دارد، گفت: بدون‌شک کشورهای مختلف علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند و اکنون ما می‌توانیم با توجه به اولویت‌ها‌ و نیازهای خود در پروژه‌های در دست اقدام، نیمه‌تمام یا برنامه‌ریزی شده، بهترین شریک تجاری خود را برگزینیم.

بیم‌ و امیدهای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
رئیس هیات مدیره گروه بین‌المللی مرآت، با اشاره به حل اختلافات مربوط به فرمول تعیین قیمت خوراک طولانی‌مدت پتروشیمی‌ها، بیان کرد: مشخص شدن این فرمول که پس از اختلافات و حرف و حدیث‌های بسیار صورت گرفت، چشم‌انداز خوبی را برای شرکت‌های خارجی و داخلی به منظور سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: با وجود این، در مورد جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه پتروشیمی، هنوز یک مشکل به قوت خود باقی است که به بحث ارائه تضمین‌ به شرکت‌های خارجی بازمی‌گردد.

حسینی توضیح داد: در گذشته بیشتر مجموعه‌های پتروشیمی دولتی بودند و مالکیت آنها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق داشت به همین دلیل این شرکت، قراردادهایی را که با طرف‌های خارجی منعقد می‌شد، تضمین می‌کرد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در آن شرایط شرکت‌های بین‌المللی با اطمینان بیشتری وارد بازار ایران می‌شدند اما در حال حاضر بسیاری از مجموعه‌های پتروشیمی‌ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ماموریتی برای تضمین قراردادها ندارد.

رئیس هیات مدیره گروه بین‌المللی مرآت، ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های بخش خصوصی توان ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند، دولت باید راه‌حلی را برای این موضوع بیندیشد و از طریق نهادهایی چون صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌های تجاری، به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به منظور تامین مالی، ارائه تجهیزات یا انتقال تکنولوژی اطمینان لازم را بدهد.

حسینی یکی دیگر از مشکلات موجود در مورد همکاری‌های بین‌المللی را اختلافات مربوط به قراردادهای جدید نفتی دانست و افزود: بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور، هنوز به جمع‌بندی واحدی در این زمینه نرسیده‌اند.

وی گفت: بخشی از ظرفیت‌های صنعت نفت ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه پیمانکاری و ساخت تجهیزات مربوط می‌شود و اگر شرکت‌های‌ بین‌المللی در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در آینده می‌توان آثار فعالیت آنها را در حوزه‌های اشتغال، حمل و نقل و تکنولوژی مشاهده کرد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شد: در شرایطی که قراردادهای جدید ارائه شده به طرف‌های خارجی، هنوز داخل کشور مورد تردید هستند و فضای غبارآلودی در مورد آنها ایجاد شده که بعضا ریشه سیاسی دارند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در کشور صورت گیرد.

حسینی ابراز عقیده کرد: مسئولان کشور باید در این مورد به جمع‌بندی واحدی برسند تا آثار آن در پیشرفت بخش خصوصی و توانایی جذب سرمایه‌های خارجی دیده شود.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین