توضيحات مهم روابط عمومي دادسراي تهران در مورد پرونده آزمون دستياري

آفتاب‌‌نیوز : به موجب "قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري" مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي (دوره هفتم ) كه به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است هرگونه خريد و فروش سؤالات آزمون يا پاسخهاي آن يا افشاي سؤالات آزمون يا معاونت در اين امر و حدود يازده مورد تخلفاتي كه ممكن است داوطلب يا ساير افراد در جريان برگزاري آزمون سراسري مرتكب شوند رسيدگي به آن مطابق ماده 3 اين قانون برعهده هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها واگذار گرديده كه شامل پنج مقام مصرح در اين قانون است كه به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مربوطه منصوب مي شوند و آراء صادره توسط اين هيأت قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر مذكور در ماده 4 اين قانون است كه متشكل از 1- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيس هئيت 2- يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير 3- يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير 4- يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه 5- يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه مي باشد. لذا رسيدگي به موضوع تقلب، خريد و فروش احتمالي سؤالات آزمون و افشاي آن يا معاونت در افشاء يا ساير مصاديقي كه امكان اطلاق تقلب داشته باشد و در قانون بدان اشاره شده است برعهده هئيت هاي موضوع اين قانون بوده و مقاماتي كه قانونگذار در اين قانون بدانها اشاره نموده مي بايست به وظيفه قانوني خود عمل نمايند. 

2-به موجب ماده 6 اين قانون به هيئت هاي رسيدگي مذكور ، صلاحيت صدور حكم به مجازات درباره متخلفان تفويض گرديده و اين هيئت ها مي توانند قبولي داوطلب را ابطال و او را از يك تا ده سال درخصوص شركت در آزمون محروم نمايند يا به ساير مجازاتهايي كه در اين قانون احصاء شده حكم نمايند. 

3-دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از وصول شكاياتي پيرامون آزمون دستياري سال 1382 با اهتمام كامل نسبت به مواردي كه ادعاي افشاي سؤالات از مخزن مطرح گرديد رسيدگي و دونفر از مظنونين موضوع را تحت تعقيب قانوني قرار داد و پس از تكميل تحقيقات درخصوص نامبردگان قرار مجرميت صادر و پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه تحويل نمود. نماينده دادسرا در جلسات علني دادگاه شركت كرده و تقاضاي اشد مجازات براي متهمين بعمل آورد. متعاقباً شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي دونفر از متهمين اصلي را به انفصال ابد از خدمات دولتي و تا سه سال حبس و جزاي نقدي به شرح دادنامه شماره 157 مورخ 11/8/84 محكوم نمود. با توجه به اختلاف نظري كه در اين رابطه وجود دارد برخي از محاكم تجديدنظر سابقاً اظهار نظر نموده اند كه در قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات جزايي قبل از سال 1384 در خصوص تخلف در آزمون صراحتي بر جرم بودن آن وجود ندارد و به لحاظ اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها اين قبيل افراد را نمي توان تحت عناوين مجرمانه تعقيب كرد. قابل ذكر است به موجب آئين نامه قبل از قانون مصوب سال 1384 نيز اين گونه امور در قانون تخلف محسوب گرديده كه دانشگاهها و مراجع برگزاركننده آزمون مي‌توانستند از طريق كميته انضباطي و ساير مراجع پيش بيني شده با اين قبيل افراد برخورد و مجازاتهاي انضباطي پيش بيني شده را اعمال نمايند. 

4-درخصوص تخلفات مربوط به آزمون دستياري سال 1382 (دوره سي و يكم) صرف نظر از اطلاعاتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طرق مختلف از جمله كميسيون محترم اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و معاونت اطلاعات ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير مراجع كسب نموده و به موجب مقررات اين قانون مكلف به طرح در هئيت موضوع ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات در جرايم آزمون هاي سراسري واعلام نتيجه مي باشد. بازپرس شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب تهران ناحيه 7 پس از انجام تحقيقات مقدماتي طي نامه شماره 83/7486/ط/د در تاريخ 30/9/84 با ارسال 1361 برگ در 41 فقره پرونده مربوط به اطلاعاتي كه پيرامون تخلفات مذكور در ماده 5 اين قانون جمع آوري شده از وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درخواست طرح موضوع در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و اعلام نتيجه را نموده است. بنابراين هيئت هاي مذكور در اين قانون كه به شرح بند يكم توسط عالي ترين مقام اجرايي انتخاب مي شوند وظيفه رسيدگي و اعلام نتيجه درخصوص تخلفات مذكور در آزمون دستياري سال 1382 را برعهده داشته و مي بايست در اين رابطه اظهار نظر نموده و رأي نهايي را صادر نمايند. 

5-درخصوص تعليق يكي از بازپرسان دادسراي تهران كه سابقاً ، مسئوليت انجام تحقيقات مقدماتي تعدادي از پرونده هاي مذكور را برعهده داشته و برخي از مطبوعات، چنين امري را غيرمنتظره تعبير نموده و در اين خصوص برخي تعبيرهاي ناشايست بكار برده اند شايان ذكر است تعليق ايشان بنابه درخواست دادستان محترم انتظامي قضات در پي اعلام شكايتهاي مختلف از سوي شكات خصوصي و بررسي پرونده هاي مورد شكايت كه بعضاً ارتباطي با موضوع آزمون نيز ندارد، به عمل آمده و دادگاه عالي انتظامي قضات نيز پس از ذكر 44 مورد از تخلفات ايشان كه تنها تعدادي از آنها مربوط به آزمون دستياري است مبادرت به صدور رأي نموده كه بازپرس مذكور مي بايست از مجموع اتهامات وارده دفاع نموده و رسيدگي قضايي پيرامون آن مبذول گردد.لذا ابهام آفريني در فرآيند دادرسي مذكور از سوي افرادي كه اطلاع كافي از ماهيت پرونده هاي مورد شكايت ندارند مغاير با موازين قانوني و اخلاق حسنه مي باشد. زيرا پاسخگويي به اينگونه ابهام آفريني ها مستلزم ذكر كليه موارد اتهامي است كه قبل از رسيدگي و صدور حكم قطعي جايز نيست. 

6-دادسراي عمومي و انقلاب تهران افتخار دارد كه با اهتمام سه شعبه بازپرسي در طول دو سال گذشته با قاطعيت نسبت به پرونده‌هايي كه از سوي مراجع انتظامي و اطلاعاتي ارسال گرديده رسيدگي لازم را به عمل آورده به گونه اي كه در نتيجه اين تلاش جمعي سال گذشته با كمترين اعلام تخلف شاهد برگزاري آزمون سراسري دانشگاهها بوديم لازم به ذكر است افرادي كه با انگيزه هجمه به قوه قضائيه اين امور را سوژه تبليغي خود كرده‌اند بدانند اقدامات آنها جز تشويش اذهان عمومي و مايوس كردن جوانان جوياي علم نتيجه اي در پي‌نداشته و چنانچه مراجع صلاحيت دار ابهام يا ايرادي درخصوص هريك از اين امور دارند مراتب را كتباً از دادسراي عمومي و انقلاب تهران استعلام نمايند. بديهي است اين دادسرا با استقبال از مراجعي كه با حسن نيت به دنبال تنوير افكار و رفع ابهام هستند در كوتاهترين زمان ممكن پاسخ استعلامات را بصورت مستدل و مستند ارسال خواهد نمود.