تدبير جديد مركز پژوهشها براي اخذ گزارش كار از دستگاههاي اجرايي
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با تهيه گزارشي از جزئيات احكام گوناگون مربوط به ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1384 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مسئول در مورد هريك از اين ماده واحده يا تبصره‌ها را مشخص و نحوه اخذ گزارش كار مربوطه از آنها را تبيين كرد.
اين گزارش همچنين ضمن استخراج تبصره‌هاي قانون بودجه سال جاري بر حسب دستگاههاي اجرايي، مشخصاتي را در مورد نحوة ارائه گزارش از پيشرفت عمليات در مورد هريك از اقدامات پيش بيني شده در قانون ارائه داده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها هدف از اين اقدام را ايجاد تسهيل فزاينده در روند اخذ گزارش از دستگاههاي اجرايي توسط كميسيونهاي تخصصي مجلس در مورد ميزان پيشرفت امور محوله دانست و افزود: اين اقدام بنا به تقاضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.
بر اساس بند «ذ» جزء يك تبصره يك قانون بودجه سال 84 (كليه) دستگاههاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانهاست موظفند مراكز اداري خود را به استانهاي ذي‌ربط انتقال داده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند تا 50 درصد از آن را از محل اعتبار رديف تعيين شده صرف تملك داراييهاي سرمايه‌اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.
فروش 14 ميليارد و 128 ميليون دلار از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز و واريز معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور نيز از جمله نكات قيد شده در بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كل كشور مي‌باشد.
گفتني است: اين گزارش مفصل، كليه احكام و بندهاي زير مجموعه تبصره‌هاي يك تا 20 قانون بودجه را به طور كامل در برگرفته و تشريح كرده است.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با تهيه گزارشي از جزئيات احكام گوناگون مربوط به ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1384 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مسئول در مورد هريك از اين ماده واحده يا تبصره‌ها را مشخص و نحوه اخذ گزارش كار مربوطه از آنها را تبيين كرد.
اين گزارش همچنين ضمن استخراج تبصره‌هاي قانون بودجه سال جاري بر حسب دستگاههاي اجرايي، مشخصاتي را در مورد نحوة ارائه گزارش از پيشرفت عمليات در مورد هريك از اقدامات پيش بيني شده در قانون ارائه داده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها هدف از اين اقدام را ايجاد تسهيل فزاينده در روند اخذ گزارش از دستگاههاي اجرايي توسط كميسيونهاي تخصصي مجلس در مورد ميزان پيشرفت امور محوله دانست و افزود: اين اقدام بنا به تقاضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.
بر اساس بند «ذ» جزء يك تبصره يك قانون بودجه سال 84 (كليه) دستگاههاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانهاست موظفند مراكز اداري خود را به استانهاي ذي‌ربط انتقال داده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند تا 50 درصد از آن را از محل اعتبار رديف تعيين شده صرف تملك داراييهاي سرمايه‌اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.
فروش 14 ميليارد و 128 ميليون دلار از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز و واريز معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور نيز از جمله نكات قيد شده در بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كل كشور مي‌باشد.
گفتني است: اين گزارش مفصل، كليه احكام و بندهاي زير مجموعه تبصره‌هاي يك تا 20 قانون بودجه را به طور كامل در برگرفته و تشريح كرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید