کد خبر: ۳۵۱۳۶۹
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰

تخفیف مجازات مهدی هاشمی صحت ندارد

معاون اول قوه قضاییه گفت: من چیزی در خصوص درخواست خانواده هاشمی برای تخفیف در حکم مهدی هاشمی نشنیده‌ام اما از آنجا که حکم قطعی است تخفیف در اجرای حکم معنا ندارد.
آفتاب‌‌نیوز : معاون اول قوه قضاییه گفت: من چیزی در خصوص درخواست خانواده هاشمی برای تخفیف در حکم مهدی هاشمی نشنیده‌ام اما از آنجا که حکم قطعی است تخفیف در اجرای حکم معنا ندارد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال فارس که در برخی از محافل خبری شنیده شده که خانواده مهدی هاشمی قصد دارند پس از انتخابات نسبت به تخفیف مجازات این فرد درخواستی را به قوه قضاییه اعلام کنند، گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام.

وی تصریح کرد: البته از آنجا که حکم مهدی هاشمی قطعی است به همین ترتیب تخفیف معنایی ندارد مگر اینکه یا اعضای این خانواده درخواست اعمال ماده 477 داشته باشند یا اینکه اعاده دادرسی بدهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: زمانی که درخواست ماده 477 بدهند از آنجا که حکم خلاف شرع بیِّن نیست بعید می‌دانم این درخواستشان به نتیجه برسد اما در خصوص درخواست اعاده دادرسی باید ببینیم چه چیزی را مورد درخواست قرار می‌دهند ولی علی‌ایحال حکم ایشان قطعی بوده و لازم الاجراست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه اخیراً شنیده شده در جریان بررسی یکی از قراردادهای شرکت نفتی پتروپارس مواردی از اخذ پول مشاهده شده و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده‌اند، گفت: براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، یکی از قراردادهای این شرکت نفتی دچار مشکل بوده و در آن اخذ رقم‌هایی دیده می‌شود که البته اینکه این ارقام رشوه تلقی شود یا خیر با نظر قاضی دادگاه است.

محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده تاکنون یک نفر دستگیر شده اما هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی پرسیده بود، گفت: این فرد هنوز پولی را به دستگاه قضایی و بانک مرکزی نداده است و علی‌ایحال پرونده روال قانونی خود را طی خواهد کرد تا حکم صادر شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه وکیل بابک زنجانی نسبت به مزایده اموالش پیش از صدور حکم گلایه داشته است، گفت: به طور قطع برگزاری مزایده براساس روال و اختیاری است که خود وکیل و متهم به دستگاه قضایی داده‌اند و به طور قطع خارج از این چارچوب تصمیم‌گیری و اتفاقی نخواهد افتاد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین