نامه جمعی از وکلا به رییس قوه قضاییه
یک وکیل دادگستری از ارسال نامه 500 نفر از وکلای دادگستری برای رییس قوه قضائیه در اعتراض به آنچه که آن را رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی می‌خواند، خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : یک وکیل دادگستری از ارسال نامه 500 نفر از وکلای دادگستری برای رییس قوه قضائیه در اعتراض به آنچه که آن را رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی می‌خواند، خبر داد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نامه‌ای که به امضای 500 نفر از وکلای دادگستری در اعتراض به رفتار نامناسب با آنها رسیده است نهم اسفندماه برای ریاست قوه قضائیه ارسال شد و طی آن اصلاح روند امور و تغییر وضع موجود در دستگاه قضایی برای ایجاد محیطی توأم با احترام متقابل میان کارکنان دستگاه قضایی و وکلای دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
این وکیل دادگستری افزود: این نامه حاکی از اعتراض وکلای دادگستری به برخوردهای خلاف شأن و رفتارهای اهانت آمیزی که از بدو ورود به مراجع قضایی با تفتیش بدنی وکلا توام با ادبیاتی نامناسب توسط سربازان وظیفه ای که هیچ آموزشی در تعاملات رفتاری به آنها داده نشده آغاز و گاهی توسط کارکنان نیز به طرق دیگری ادامه می‌یابد، است.
حجتی ادامه داد: در مقایسه با کشورهایی که همطراز با ایران تلقی می شوند و حرمت و جایگاهی که وکلای دادگستری در این کشورها دارند، در کشور ما استاندارد رفتاری متناسب با شأن و موقعیت وکلای دادگستری پایین تر از سطح کشورهای مشابه با وضعیت ساختاری ایران است و این امر نیاز به آسیب شناسی و اصلاح روند امور دارد.
وی با اشاره به اینکه امروزه نقش وکلای دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حقوق مردم بالاخص در مراجع قضایی امری انکارناشدنی است و وکیل دادگستری به‌عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت، همواره در کنار قضات شریف در جهت پیشبرد و تحقق عدالت و احقاق حقوق شهروندان کوشش کرده و در این مسیر همیار و چراغ دار راه قاضی محسوب می شود، افزود: دقیقاً بواسطه همین امر است که اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر داشته که در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود تا بدین ترتیب حقی از حقوق متصوره شهروندان درمعرض تضییع و تضییق قرار نگیرد.
وی افزود: به‌علاوه در بند سه ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۳نیز مقرر شده که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مستندات قانونی مورد اشاره جملگی حکایت از اهمیت جایگاه حرفه ای وکلای دادگستری در روند پرونده های قضایی دارد افزود: به همین خاطر است که از منظر تقنینی، شأن قاضی و وکیل دادگستری یکسان دانسته شده و حسب تبصره سه ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده که وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.
حجتی ادامه داد: علی رغم اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل را در موضع دفاع و به مناسبت آن از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است، ولی در روند و رویه عملی شأن وکلای دادگستری همطراز با قضات تلقی نشده است.
وی با بیان این اعتقاد که «رویه نادرستی که در مراجع قضایی به تدریج و در طول سنوات گذشته به عرف تبدیل و باعث شده است که وکلای دادگستری در خانه دوم خود نه تنها احساس امنیت نکنند، بلکه وظیفه اصلی شان در امر دفاع نیز به شدت تحت الشعاع چنین برخوردهایی قرار گیرد»، افزود: این امر ناخواسته بر کیفیت خدماتی که وکلای دادگستری درعرصه دفاع به شهروندان عرضه می کنند نیز اثرگذار است و در نهایت، حق دفاع شهروندان را در مراجع قضایی در معرض تهدید و تضییق قرار می دهد.
حجتی با انتقاد از «تقابل کارکنان دستگاه قضایی با وکلای دادگستری» گفت: این‌گونه رفتارها قاعدتاً به حقوق ذی نفع در پرونده قضایی لطمه وارد می کند و نتیجتاً باعث خدشه به اعتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می شود؛ در حالیکه احترام به وکیل دادگستری، احترام به شأن قانون و نظام حقوقی تلقی شده و احترام به قانون و شأن قانون، نتیجتاً دادرسی منصفانه را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه «متأسفانه رفتارهای نابجا و خلاف شئون وکلای دادگستری آنچنان ملحوظ و ملموس است که تا کنون چندین و چند بار مقامات مربوطه با توسل به ابلاغ بخشنامه هایی که متضمن رعایت حرمت وکلای دادگستری و اصحاب دعوی است سعی در اصلاح روند امور کرده اند» افزود: متأسفانه در عمل نتیجه ای از ابلاغ این بخشنامه ها حاصل نشده است و برای نمونه مفاد بخشنامه های شماره ۸۸۵/ ۱۷ /۰۱ / ۴۰۲/ ح مورخ ۲۹ / ۶ /۱۳۷۵ نیروی انتظامی و بخشنامه شماره ۸۶۹۱ /۷۸ /۱ مورخ ۷/۹ /۱۳۷۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه در این زمینه در عمل اجرا نشد و حکایت همچنان باقی است.
وی در پایان با اشاره به اینکه قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت‌گستری در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منادی حفظ کرامت انسان‌ها و آحاد افراد سرزمین اسلامی ایران باشد و در راستای نحوه تعامل با مراجعین و بالاخص وکلای دادگستری رعایت شأن و عزت وکلا و ارباب دعاوی را در مراجع قضایی سرلوحه کار خویش قرار دهد، افزود: البته این امر بدان معنی نیست که در دستگاه قضایی کارکنان شریف و مبادی آدابی که در تعاملات رفتاری با وکلای دادگستری رعایت شأن و جایگاه آنها را می کنند وجود ندارد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نامه‌ای که به امضای 500 نفر از وکلای دادگستری در اعتراض به رفتار نامناسب با آنها رسیده است نهم اسفندماه برای ریاست قوه قضائیه ارسال شد و طی آن اصلاح روند امور و تغییر وضع موجود در دستگاه قضایی برای ایجاد محیطی توأم با احترام متقابل میان کارکنان دستگاه قضایی و وکلای دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
این وکیل دادگستری افزود: این نامه حاکی از اعتراض وکلای دادگستری به برخوردهای خلاف شأن و رفتارهای اهانت آمیزی که از بدو ورود به مراجع قضایی با تفتیش بدنی وکلا توام با ادبیاتی نامناسب توسط سربازان وظیفه ای که هیچ آموزشی در تعاملات رفتاری به آنها داده نشده آغاز و گاهی توسط کارکنان نیز به طرق دیگری ادامه می‌یابد، است.
حجتی ادامه داد: در مقایسه با کشورهایی که همطراز با ایران تلقی می شوند و حرمت و جایگاهی که وکلای دادگستری در این کشورها دارند، در کشور ما استاندارد رفتاری متناسب با شأن و موقعیت وکلای دادگستری پایین تر از سطح کشورهای مشابه با وضعیت ساختاری ایران است و این امر نیاز به آسیب شناسی و اصلاح روند امور دارد.
وی با اشاره به اینکه امروزه نقش وکلای دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حقوق مردم بالاخص در مراجع قضایی امری انکارناشدنی است و وکیل دادگستری به‌عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت، همواره در کنار قضات شریف در جهت پیشبرد و تحقق عدالت و احقاق حقوق شهروندان کوشش کرده و در این مسیر همیار و چراغ دار راه قاضی محسوب می شود، افزود: دقیقاً بواسطه همین امر است که اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر داشته که در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود تا بدین ترتیب حقی از حقوق متصوره شهروندان درمعرض تضییع و تضییق قرار نگیرد.
وی افزود: به‌علاوه در بند سه ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۳نیز مقرر شده که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مستندات قانونی مورد اشاره جملگی حکایت از اهمیت جایگاه حرفه ای وکلای دادگستری در روند پرونده های قضایی دارد افزود: به همین خاطر است که از منظر تقنینی، شأن قاضی و وکیل دادگستری یکسان دانسته شده و حسب تبصره سه ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده که وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.
حجتی ادامه داد: علی رغم اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل را در موضع دفاع و به مناسبت آن از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است، ولی در روند و رویه عملی شأن وکلای دادگستری همطراز با قضات تلقی نشده است.
وی با بیان این اعتقاد که «رویه نادرستی که در مراجع قضایی به تدریج و در طول سنوات گذشته به عرف تبدیل و باعث شده است که وکلای دادگستری در خانه دوم خود نه تنها احساس امنیت نکنند، بلکه وظیفه اصلی شان در امر دفاع نیز به شدت تحت الشعاع چنین برخوردهایی قرار گیرد»، افزود: این امر ناخواسته بر کیفیت خدماتی که وکلای دادگستری درعرصه دفاع به شهروندان عرضه می کنند نیز اثرگذار است و در نهایت، حق دفاع شهروندان را در مراجع قضایی در معرض تهدید و تضییق قرار می دهد.
حجتی با انتقاد از «تقابل کارکنان دستگاه قضایی با وکلای دادگستری» گفت: این‌گونه رفتارها قاعدتاً به حقوق ذی نفع در پرونده قضایی لطمه وارد می کند و نتیجتاً باعث خدشه به اعتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می شود؛ در حالیکه احترام به وکیل دادگستری، احترام به شأن قانون و نظام حقوقی تلقی شده و احترام به قانون و شأن قانون، نتیجتاً دادرسی منصفانه را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه «متأسفانه رفتارهای نابجا و خلاف شئون وکلای دادگستری آنچنان ملحوظ و ملموس است که تا کنون چندین و چند بار مقامات مربوطه با توسل به ابلاغ بخشنامه هایی که متضمن رعایت حرمت وکلای دادگستری و اصحاب دعوی است سعی در اصلاح روند امور کرده اند» افزود: متأسفانه در عمل نتیجه ای از ابلاغ این بخشنامه ها حاصل نشده است و برای نمونه مفاد بخشنامه های شماره ۸۸۵/ ۱۷ /۰۱ / ۴۰۲/ ح مورخ ۲۹ / ۶ /۱۳۷۵ نیروی انتظامی و بخشنامه شماره ۸۶۹۱ /۷۸ /۱ مورخ ۷/۹ /۱۳۷۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه در این زمینه در عمل اجرا نشد و حکایت همچنان باقی است.
وی در پایان با اشاره به اینکه قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت‌گستری در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منادی حفظ کرامت انسان‌ها و آحاد افراد سرزمین اسلامی ایران باشد و در راستای نحوه تعامل با مراجعین و بالاخص وکلای دادگستری رعایت شأن و عزت وکلا و ارباب دعاوی را در مراجع قضایی سرلوحه کار خویش قرار دهد، افزود: البته این امر بدان معنی نیست که در دستگاه قضایی کارکنان شریف و مبادی آدابی که در تعاملات رفتاری با وکلای دادگستری رعایت شأن و جایگاه آنها را می کنند وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید