محسنی‌اژه‌ای تشرح کرد:
دیه 95، 190 میلیون‌تومان/آخرین وضعیت پرونده‌های «فساد 3هزار میلیاردی»، «احمدی‌نژاد»، «ثامن‌‌الحجج» و «تعرض به سفارت عربستان»
با لحاظ بررسی‌های میدانی، کارشناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال 95، 190 میلیون تومان در ماه های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی خبر داد.
به گزارش آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.
وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
نرخ دیه در سال 95، 190 میلیون تومان تعیین شد
محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است با بررسی های لازم قیمت دیه برای سال بعد را اعلام کند. طبق بررسی های ما و همچنین در جلسه مسئولین عالی قضایی که هفته گذشته برگزار شد، با لحاظ بررسی‌های میدانی، کارشناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال 95، 190 میلیون تومان در ماه های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد.
صدور حکم دیگر متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به‌زودی
وی در رابطه با پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: برای 46 نفر از این متهمین کیفرخواست صادر شده بود و پرونده شان به دادگاه ارسال شد که این افراد عمدتا از بانک صادرات اعم از مدیرعامل سابق بانک صادرات و برخی از کارمندان هستند.
وی ادامه داد: ختم رسیدگی این پرونده اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم‌شان صادر خواهد شد.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های «پدیده شاندیز» و «ثامن الحجج»
محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با پرونده موسوم به ارزی گفت: محاکمه در این پرونده به پایان رسیده و ان شاء الله حکم آن به‌زودی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس کارشناسی انجام شده درآمد نامشروع در این پرونده 181 میلیارد تومان برآورد شده است. در این پرونده 10 نفر محاکمه شدند که 6 نفر آنها به صورت حضوری به پرونده‌شان رسیدگی شد و 4 نفر دیگر به دلیل اینکه فراری بودند طبق ضوابط حکم غیابی برای‌شان صادر شد.
وی در رابطه با پرونده موسسه ثامن الحجج اظهار کرد: تاکنون 147 هزار نفر پول‌شان را دریافت کردند و مجموع پولی که افراد تاکنون به دستشان رسیده 308 میلیارد تومان است؛ در واقع افرادی که در این موسسه دارای سپرده بودند تا 20 میلیون تومان، به آنها پرداخت خواهد شد که ان شاء الله این مبلغ بالاتر نیز خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: امیدواریم با تلاشی که بانک مرکزی و دادستانی انجام می‌دهد تمام سپرده گذاران بتوانند پول‌شان را دریافت کنند.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: در رابطه با این موضوع ستادی در استان تشکیل شد و با تصمیم ستاد مربوطه هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز برای سرمایه‌گذاری جهت اتمام پروژه اعلام آمادگی کردند و با توجه به تشکیل هیات مدیره جدید امیدواریم این پروژه کار خود را ادامه دهد تا مردم به حق خود برسند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده متهمینی که به عزاداران امام حسین (ع) در یکی از شهرستان‌های استان خوزستان حمله کرده بودند گفت: این حمله منجر به شهید شدن دو نفر و مجروح شدن سه تن از هموطنان‌مان شد که بعد از شناسایی افراد پرونده تکمیل و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد، ان شاء الله دادگاه نیز در وقت مقرر برگزار شود.
اگر قاچاقچیان مجازات شوند صدای مدعیان حقوق بشر بلند می‌شود
محسنی اژه‌ای گفت: در سه ماه گذشته مواردی از کشف مواد مخدر به صورت عمده داشته ایم که هم کشور ما و سایر کشورها را به تباهی می کشد. اگر آنها به مجازات برسند عده ای فریادشان بلند می‌شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ماه‌های دی، بهمن و اسفند ماه مواردی از مواد مخدر کشف شده است از جمله اینکه در تاریخ 94/10/7 در کرج 1300 کیلو تریاک و مرفین و حشیش از چند قاچاقچی کشف شده است. همچنین در تاریخ 94/10/28 در جاسک 1929 کیلو تریاک در یک محموله کشف شد. در تاریخ 94/11/28 در شهرستان بم، 275 کیلو هروئین در یک کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کرد، کشف شد. همچنین در تاریخ 94/12/15 در رودبار جنوب 1345 کیلوتریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.
وی افزود: اگر قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات برسند به کسانی که مدعی حقوق بشرند بگویید آیا رها کردن آنها برخلاف حقوق بشر است یا مجازات‌شان.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره قتل شهردار سابق مهاباد در استان اصفهان گفت: قاتلین، مباشر و معاونین که در قتل دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس اظهارات متهمان مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده و مسائل امنیتی در آن دخیل نبوده است. این افراد در بازداشت هستند و در حال تحقیقات موضوع هستیم.
اطلاعی از ورود مدعی‌العموم درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان ندارم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره خرید و فروش رای در انتخابات و اینکه آیا پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده و آیا تخلفات انتخاباتی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است؟ گفت: 206 پرونده در استان‌ها تشکیل شده که فعلا 5 استان گزارشی در این زمینه به ما نداده است. به غیر از این پنج استان، 206 پرونده در رابطه با تخلفات انتخاباتی اعم از ریز و درشت تشکیل شده که اگر بقیه استان ها که کوچک هستند در همین حدود باشد، تخلفات انتخاباتی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.
وی افزود: بیشتر این تخلفات در زمینه درگیری بوده که منشاء آن انتخاباتی بوده است و بین طرفداران برخی از نامزدها و یا افراد دیگر رخ داده است.
محسنی اژه‌ای درباره خرید و فروش رای که مورد سئوال خبرنگار مذکور بود گفت: این موضوع بیشتر به مراجع نظارتی ارسال می‌شود. به جز یکی دو مورد و نهایتا سه مورد پرونده زیادی در زمینه خرید رای نداشته‌ایم و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس و اینکه آیا دادستان به موضوع ورود پیدا کرده است که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، بیان کرد: این موضوع را نپرسیده‌ام و نمی‌دانم تاکنون مدعی العموم به موضوع وارد شده یا خیر.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که دو نفر از نمایندگان مجلس قبل از انتخابات گفتند که بالغ بر 100 میلیون تومان به دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده، در این زمینه توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی اژه ای گفت: بله، چنین چیزی به شخص آقای نوبخت نبوده بلکه نسبت به حزب اعتدال که وی مدت‌ها پیش در آن بوده می‌باشد و ارتباطی با انتخابات ندارد. یک نفر به حزب کمک کرده بود که همان موقع گزارش شد و پرونده آن در همان زمان در دادگستری رسیدگی و مختومه شد.
خبرنگاری درباره شایع شدن مصرف مخدرهای صوتی که برخی از سایت‌ها بدون فیلتر آنها را بر روی سایت خود می گذارند از محسنی اژه‌ای خواستار پاسخگویی شد که وی گفت: کارشناسان می‌گویند که ما مواد مخدر صوتی نداریم، البته ممکن است برخی اصوات مضر باشد، ولی تاکنون پرونده ای در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت متهمانی که به سفارت و کنسولگری حمله کرده بودند و اینکه شنیده شده برخی از متهمان و متهم اصلی آزاد شده‌اند که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: پرونده سه چهار نفر از متهمان در دادسرای ویژه روحانیت است و تاکنون هم پاسخی نیامده که آنها آزاد شده اند یا خیر. کسانی هم که پرونده‌شان در دادسرای تهران بود به غیر از دو مورد با قرار مناسب تا زمان دادگاه آزاد شدند. چند نفری هم در دادسرای ویژه روحانیت در بازداشت هستند که از آخرین وضعیت آنها اطلاع ندارم.
درباره تعیین «رییسی» به‌عنوان تولیت آستان قدس صحبت جدی شده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قبل از انتخابات ویدئویی از رئیس دولت اصلاحات در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن ویدئو مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود. پس از آن دو تن از نمایندگان مجلس درخواست رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات را داشتند. آیا در رابطه با این موضوع قوه قضائیه تصمیمی گرفته است یا خیر، گفت: فعلاً در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه پس از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌زنی‌هایی شده که این مسئولیت به حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور داده شود، آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد قوه قضائیه را تأیید می‌کنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی تعیین شوند صحبت جدی شده است، اما جابجایی آقای منتظری از سمت کنونی خود به سمت دادستانی کل کشور هنوز مشخص نیست.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه پرسید که در چند روز اخیر در فضای مجازی خبر احضار فاطمه هاشمی به دادگاه منتشر شده، آیا چنین خبری صحت دارد و دلیل احضار وی چیست، گفت: بله، وی به دادگاه احضار شده و دلیل احضار وی جدید نیست و مربوط به پرونده قبلی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رئیس دولت اصلاحات خواهان شرکت در مراسمی بودند که دادستانی چنین اجازه‌ای را به وی نداده، آیا وی فقط در این مراسم نمی‌توانست شرکت کند و همچنین شایعاتی در رابطه با اینکه رئیس دولت اصلاحات قرار است در حصر باشد مطرح شده. آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس با حکم دادستانی بوده است که در خصوص موارد دیگر نیز دادستانی تصمیم خواهد گرفت.
خبرنگاری در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان مبنی بر اینکه اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر اعدام شده اند گفت: چنین ادعایی نقل قول شد. مقامات زاهدان آن را تکذیب کرده و دادستان زاهدان نیز گزارشی را در این زمینه به دادسرا تقدیم کرده است.
خبرنگار دیگری درباره مجازات های جایگزین حبس و اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه فقدان ابزارهای نظارتی داریم که محسنی اژه‌ای بیان کرد: بخشی از این موضوع باید زمینه‌اش در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند مانند شهرداری ها، مراکز دولتی و عمومی باشد. آیین نامه آن نوشته شده ولی هنوز ابلاغ نشده؛ لذا بخشی از آن آمادگی مراکزی است که باید متهم را بپذیرند.
وی افزود: بخش دیگر شامل مواردی است که منجر به محرومیت‌هایی می‌شود و به هر حال این محرومیت ها و مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد. درست است که متهم حبس نمی رود ولی محدودیت های دیگری برایش به وجود می آید. همه موارد به نظارت مربوط نمی‌شود. در جایی که مجازات های جایگزین به نفع متهم است دادستان ها موظف به نظارت اند. بخش دیگر که بعضی افراد در محیط سکونت خود امکان معرفی به محلی برای شغل‌شان نیست، نظارت‌ها مشکل‌تر می‌شود.
وی افزود: اهتمام ما این است که تعداد زندانی کم باشد و سعی داریم به جای حبس مجازات هایی که بازدارنده است را داشته باشیم، البته ما نمی توانیم مجازات حبس را در جامعه حذف کنیم؛ زیرا افراد شروری را داریم که باید به زندان بروند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس از دخالت های غیرقانونی وزارت کشور اظهار نگرانی کرده‌اند و گفته اند که استانداران به نفع کاندیداهای مورد نظر جناح خود مبادرت به دخالت در انتخابات کرده‌اند، قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی کرده است، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من بارها گفته ام که علیه فرد یا دستگاهی که حضور ندارند صحبت نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بابک زنجانی و دیگر متهمان نفتی به وکلای آنها ابلاغ شده است؟ گفت : قاعدتا باید حکم به آنها ابلاغ شده باشد ولی من از آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا میزان رد مال به اندازه بدهی بابک زنجانی است گفت: اگر وی در این مدت پولی را داده باشد از میزان بدهی اش کسر می‌شود و در غیر این صورت همان میزانی است که عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری سرکرده عرفان حلقه که مورد سئوال خبرنگار دیگری بود گفت: حکم اعدام وی مورد نقض قرار گرفت و به دادگاه برگشت. وضعیت وی همان وضعیتی است در سابق بوده است.
اظهارات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده «احمدی‌نژاد»
در ادامه نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از خبرنگاران خواهان بیان آخرین جزئیات پرونده 12 هزار میلیاردی معروف به پرونده کرمان شد که وی گفت: صرف‌نظر از مبلغ، این پرونده در آستانه صدور کیفرخواست قرار دارد و به زودی کیفرخواست آن صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه چهار تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و مواردی را در رابطه با رانت‌خواری توسط منصوبان دولت مطرح کردند. همچنین در این نامه گفته شده فردی بدر قراردادهای جدید نفتی در حال دلالی است، گفت: در اینکه نمایندگان رونوشتی از این نامه را و یا گزارش جداگانه به دستگاه قضایی ارائه کرده باشند یا خیر اطلاع ندارم. همچنین در مورد اینکه این موارد صحت دارد یا خیر نیز نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما از طرف دولت نسبت به برخی از نمایندگان شکایت صورت گرفته، اما نمی‌دانم که مربوط به این نامه بوده است یا خیر.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر نماینده مجلس ارومیه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اگر بانوان رسانه‌ای بخواهند از آقای قاضی‌پور شکایت کنند آیا موضوع رسیدگی می‌شود؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اینکه مدعی‌العموم نسبت به این پرونده ورود پیدا کرده یا خیر اطلاع ندارم اما اگر کسی به طور مستقیم مورد اهانت قرار گرفته باشد و شکایت کند قطعاً به شکایت آن رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری، گفت: در ارتباط با این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده و از طریق پلیس اینترپل به دنبال بازگرداندن وی هستیم، اما از دیدگاه من هیچ روزنه امیدی برای تحویل وی وجود ندارد، البته برخی از دوستان در پلیس بین‌الملل امیدواری دارند که امیدواریم نگاه آنها صحیح باشد و هرچه زودتر بتوانیم این فرد را که اتهامش فساد اقتصادی است به کشور بازگردانیم.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: متهم این پرونده آزاد است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است، البته تحقیقات این پرونده علاوه بر بازپرس توسط سیستم اطلاعاتی انجام می‌شود که سیستم اطلاعاتی گزارش نهایی خود را به بازپرس داده و باید دید بازپرس چه تصمیمی می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق پرونده‌های مختلفی داشت که در بعضی از آنها شاکی و در برخی دیگر متهم بود.
وی ادامه داد: در رابطه با آن بخش از پرونده که از وی شکایتی صورت گرفته بود بخشی از شکایت‌ها جزئی بود مانند اینکه در سخنرانی که در یکی از سفرهای استانی‌شان داشتند فردی شکایت کرده و گفته است که در این سخنرانی به من توهین شده. همچنین فرد دیگری در شکایت خود علیه آقای احمدی‌نژاد گفته که در سفرهای استانی ماشین همراه وی به پای این فرد آسیب رسانده و مورد خسارت وارد شده. همچنین برخی دیگر از این شکایت‌ها مربوط به گزارش مجلس بود که باید تحقیق شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با پرونده شکایت آقای احمدی‌نژاد از معاون اول دولت یازدهم بازپرسی این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد که وکیل آقای احمدی‌نژاد نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشت و گفت چون ما به نحوه رسیدگی اعتراض داریم دیگر به خود قرار اعتراض نمی‌کنیم. به همین دلیل قرار صادر شده قطعی است مگر اینکه بعداً نظر آنها برگردد و یا اینکه درخواست فوق‌العاده‌ای داشته باشند.
بازداشت چند مدلینگ در فضای مجازی به دلیل ترویج فساد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت: 46 متهم هستند که 44 نفر از آنها مربوط به بانک صادرات اعم از مدیرعامل و سایر افراد است. محاکمه متهمان تمام شده و به زودی حکم دادگاه بدوی صادر می‌شود، البته این حکم هم در موضوع پرونده بابک زنجانی و هم این پرونده بدوی است و اگر اعتراضی صورت بگیرد پرونده در مراجع تجدیدنظر بررسی می‌شود.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که در زمان‌های مختلف اخبار متعددی در رابطه با فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنین خبرهایی در رابطه با تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیترینگ هوشمند منتشر شد. از سوی دیگر اخباری در رابطه با بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی منتشر شد؛ چرا با وجود تخصیص اعتبار 100 میلیاردی فیلترینگ هوشمند این موضوع اجرایی نشده و از سوی دیگر جرم افرادی که به عنوان مدل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند چیست؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در رابطه با اینکه چرا با توجه به مبلغ اختصاص یافته فیلترینگ هوشمند انجام نشده باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم. در مورد اینکه فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده را نیز باید از وزیر ارتباطات و یا دبیرخانه کارگروه سئوال کنید.
معاون اول دستگاه قضایی در رابطه با بازداشت مدل‌ها در فضای اجتماعی، خاطرنشان کرد: هر فردی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود توسط نیروهای انتظامی و نیروهای اطلاعاتی شناسایی می‌شود و با آنها برخورد مقتضی صورت می‌گیرد. البته بارها گفته شده که اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و افراد سودجو مرتکب جرم نشوند، خیلی خوب می‌شود.
وی ادامه داد: در رابطه با همین موضوع 8 نفر بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنها با قرار بازداشت آزاد و تعدادی نیز توجیه شدند، البته برخی از آنها جرم‌های سنگین مانند اشاعه فحشاء و ترویج فساد را داشتند. گاهی این افراد به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه مردم انجام می‌دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد. البته پرونده این افراد هنوز به دادگاه ارسال نشده، اما بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از این افراد از کاری که می‌کردند اطلاع نداشتند و ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و فکر می‌کردند کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند؛ لذا این افراد بازداشت نشدند.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اخبار منتشر شده در رابطه با قاچاق کالا به خصوص قاچاق میوه در آستانه سال جدید و اینکه آیا قوه قضائیه اقداماتی در این راستا انجام داده است یا خیر، خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می‌کند. همچنین بخشی که مربوط به کنترل بازار است تحت نظر تعزیرات حکومتی که وزیر دادگستری مسئولیت آن را بر عهده دارد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه فارغ از این امر نیست و اگر در رابطه با قاچاق‌های عمده اطلاع پیدا کنیم و احیاناً اگر دستگاه‌های متولی نتوانند و یا متوجه نشده باشند با همکاری آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، البته از دادستان‌ها خواسته‌ایم که هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم به تعزیرات حکومتی کمک کنند. چرا که ما در حوزه قاچاق با مواردی از جمله دارو و مواد آرایشی فاسد مواجه هستیم که دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد برخورد کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر بازداشتی شرکت پتروپارس، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، خاطرنشان کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست. متأسفانه بارها به ایشان فرجه داده شد و گفته شد اگر پول‌ها را بازگردانید در حکم‌تان تأثیر دارد اما اکنون بر هیچ فردی احراز نشده که وی بتواند پول را پرداخت کند. البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزیر کشور اعلام کرده بود که 14 دستگاه دولتی در رابطه با پرونده پدیده شاندیز اعلام شکایت کرده‌اند و آیا این پرونده متهمان جدیدی دارد، گفت: از دادستان مشهد سوال کردم و ایشان گفتند تاکنون مسئولان متخلف به ما معرفی نشده‌اند و همچنین 14 دستگاه دولتی نیز اعلام شکایت نکرده‌اند و این موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته شده 14 دستگاه دولتی شکایت کرده‌اند احیاناً در ستاد یا جلسه‌ای اعلام شده که ما از آن خبر نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با قطع درختان در لواسان در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ خاطرنشان کرد: در رابطه با این موضوع اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه فاز دوم رسیدگی به پرونده موسوم به فسادنفتی از چه زمانی آغاز می‌شود، اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی قرار دارد و راکد نیست. متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند که بعضاً مطلع و یا متهم بودند. همچنین نمی‌توانم تاریخ دقیق رسیدگی را تعیین کنم.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تکلیف بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی چه می‌شود و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضا شد که وی خاطرنشان کرد: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی اموال وی در داخل و خارج کارشناسی و شناسایی شود. آن مقداری هم که توافق شده بود را یا شرکت نفت عین مال را بردارد و یا اینکه به میزان طلب خود آن را بفروشد.
وی ادامه داد: تاکنون بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌ها کسری داشته که اگر بتواند تأمین کند که هیچ، اگر نه باید دید که آیا اموال دیگری دارد یا خیر.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیراً از سوی سازمان نظام مهندسی عنوان شده مجتمع مرکز تجارت جهانی واقع در خیابان فردوسی ناامن است و باید پلمب شود اما شهرداری نسبت به این موضوع مقاومت می‌کند.گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید