گزارش «آفتاب» از نقش مسئولان دولت احمدینژاد در دو پرونده فسادمالی:
چرا سرنوشت بابک زنجانی نبايد همچون مه‌آفريد خسروی شود؟
هرچند كه حكم اعدام بابك زنجاني هنوز يك حكم اوليه است اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، رسيدگي به تخلفات مسئولان دولت سابق در اين پرونده است. نكته‌اي كه مهم است تا پرونده تخلفات مردي كه دو سال و نيم با شهرت «ب.ز» در بازداشت بود در يك سحرگاه نامشخص تمام نشود.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- از آن سوم خردادي كه ناگهان مه‌آفريد اميرخسروي متهم رديف اول فساد سه هزارميليارد توماني به‌صورت ناگهاني اعدام شد، حالا نزديك به يك سال و ده ماه مي‌گذرد. در همين روزها خبر از حكم اوليه بابك زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي مي‌آيد. اما ميان اين دو پرونده شباهت‌هايي وجود دارد كه بسياری را نگران كرده است كه سرنوشت اين دو پرونده هم شبيه يكديگر شود.
به گزارش آفتاب، حالا نگراني اين است كه بابك زنجاني به سرنوشت مه‌آفريد خسروي دچار شود قبل از اينكه به تخلفات اصلي رسيدگي شود و افراد پشت‌پرده اين فساد مورد محاكمه قرار بگيرند و كمي بعد تنها از اين پرونده همين به ياد بماند كه در يك سحرگاه ديگر متهم رديف اولش به مجازات اعدام رسيد. اما چرا اين دو پرونده نبايد شبيه يكديگر شوند؟
فساد سه هزار ميلياردي و نقش مسئولان دولت سابق
در پرونده فساد سه هزار ميلياردي حرف و حديث‌ها بسيار بود. در اين كه اين فساد يكي از بزرگترين فساد‌هاي پس از انقلاب بود هيچ‌كس شكي نبود. در نادرست بودن اين كار هم كسي شكي نداشت اما در اين ميان كسي هم شكي نداشت كه اين فساد به حمايت مستقيم برخي از چهره‌هاي دولتي وقت صورت گرفته بود. به‌گواه و گفته بسياري از نمايندگان مجلس وقت -به‌ويژه اعضاي كميسيون اصل نود- در اين فساد پاي بسياري از وزرا و معاونين رييس‌جمهوری هم گير بود. آنگونه كه غلامرضا اسدللهي نماينده مجلس هشتم و عضو كميسيون اصل نود مجلس در همين مورد در مورد نقش معاونين و وزراي دولت احمدینژاد گفته بود: «تا جایی که به یاد دارم يكي از معاونان ارشد در بحث فساد سه هزار میلیاردی دخیل بود، جلساتی با آنها برگزار کرده و توصیه‌هايي داشتند. رؤسای همه بانک‌ها را دعوت کرده بودند و به آنان توصیه کرده بودند که در مجموعه بانک‌ها همه نوع همکاری لازم با گروه امیر منصور آریا را داشته باشند. در واگذاری‌هایی هم که به این شرکت انجام شده بود همگی توصیه‌نامه‌هایی با امضای آقای مشایی دیده شده بود. گزارش کمیسیون اصل نود در همان زمان در صحن علنی قرائت شد. در آن گزارش هم ما صراحتا و مستقیما به نقش اين معاون ارشد رييس جمهور در فساد سه هزار میلیاردی اشاره کردیم و خواهان برکناری وزیر اقتصاد شدیم که در همان دوره بحث استیضاح آقای حسینی هم پیش آمد و در نهایت به جایی نرسید. بسیاری از معاونان وزرای سابق در بازداشت هستند و محکومیت گرفتند. در شرایط فعلی معاون وزیر راه وقت و معاون وزیر صنایع وقت محکومیت دارند و در بازداشت به سرمي‌برند. يكي از وزرا هم در حد ورود کالا و ثبت و سفارش توصیه‌هایی داشتند.» با اين همه نقش مسئولان دولت سابق در اين پرونده آنچنان جدي گرفته نشد. محمود خاوري مدير عامل وقت بانك ملي به كانادا روانه شد و اين روزها سخنگوي قوه قضاييه هم معتقد است با وجود تلاش‌هاي پليس اينترپل، روزنه اميدي براي بازگرداندن او نيست.
بدهي 9 هزار ميليارد توماني و بازهم نقش مسئولان دولت سابق
پرونده بابك زنجاني اما از همان جلسه دوم دادگاهش با نام مسئولان دولت سابق گره خورده بود. از همان جلسه دوم دادگاه بود كه پس از آنكه زنجاني اعلام كرد هيچ‌كدام از اتهامات را قبول ندارد، نماينده دادستان هم از موضوع جديدي خبر داد. از مهر تاييدي كه وزراي دولت دهم پاي نام بابك زنجاني براي فروش نفت زده بودند. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود». رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند». نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است.»
مهر تایید پنج عضو دولت احمدینژاد بر فعالیت بابک زنجانی سه‌شناسنامه‌ای
اما همين چندي پيش بود كه يكي از نمايندگان مجلس هم به اين موضوع اشاره كرده بود. اميرعباس سلطاني رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در دو سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس گفت: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکل می‌شود که ما حصل آن تاییدیه 4 وزیر مبنی بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند، شد. این نماینده مجلس ادامه داد: «سوالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و 3 شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تایید 4 وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد؟»
سرنوشتي كه نبايد شبيه به مه‌آفريد شود
اما در اين ميان هرچند كه حكم اعدام بابك زنجاني هنوز يك حكم اوليه است اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، رسيدگي به تخلفات مسئولان دولت سابق در اين پرونده است. نكته‌اي كه مهم است تا پرونده تخلفات مردي كه دو سال و نيم با شهرت «ب.ز» در بازداشت بود در يك سحرگاه نامشخص تمام نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۳
لینک های مفید
ب ز عددي نبود اگر مسئولين وقت .....