بازگشت از کمای 8‌ساله؛ از ثبت کمترین شکایات تا مقابله با قانون‌شکنی‌ خودسرها

«سیاست داخلی» هشت سالی بود که معنای دیگری به خود گرفته بود. شاکله اش را تغییر داده بودند و رنگ دیگری گرفته بود. سیاست داخلی در سال 94 اما چگونه موفقیت‌هایی داشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

سرویس سیاسی- آن روزی که حسن روحانی در جلسه تحلیفش در مجلس شورای لیست وزرای پیشنهادی‌اش برای وزارت‌خانه‌ها را به مجلس داد با دو واکنش روبرو شد. یک سوی ماجرا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این حرکت او را که معمولا در میان سایر روسای‌جمهور پیشین مسبوق به سابقه نبود را «زرنگی» معرفی کرد و یک سوی ماجرا واکنش‌ها به یک وزیر پیشنهادی دولت یازدهم آنچنان مثبت نبود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور بود‌. مردی که در زمان معرفی‌اش به عنوان وزیر سکاندار اصلی دیوان محاسبات بود. البته که مسئولیت آن زمان وی نبود که کمی در میان حامیان دولت در مورد معرفی او تردید ایجاد کرده بود بلکه رابطه نزدیک وی به علی لاریجانی رییس مجلس بود که کمی نگاه‌ها را به سمت او تغییر داده بود. با این همه رییس‌جمهور از انتخابش دفاع کرد. در مقابل آنهایی که وزیر پیشنهادی کشورش را «رحم اجاره‌ای » یا «نیروی رییس مجلس در دولت» می‌نامیدند هم سکوت کرد. اما شاید بتوان گفت که در این روزها عبدالرضا رحمانی فضلی از محبوبترین وزرای دولت باشد. چه شد که متولی عرصه سیاست داخلی در نیمه راه عمر دولت جزء محبوبترین‌ها است؟

امنیت سخنرانی ها و تجمع‌ها

رحمانی فضلی در همان ابتدای امر یک درس مهم گرفت. متوجه شد که اگر در مقابل آنها که آرامش را برنمی‌تابند و به دنبال ایجاد ناآرامی از طریق خودسری هستند نایستد نمی‌تواند از عهده مسئولیت سیاست داخلی کشور بربیاد. سخنرانی‌های کوچک در شهرستان‌ها آغاز کار بود که برهم می‌خورد تا اصلاح‌طلبان تازه از مرخصی اجباری بازگشته نتوانند در عرصه سیاست داخلی آنچنان تغییری را حس کنند. با این حال نقطه اوج این موضوع در دو جا بود. یکی در بروجرد و دیگری در شیراز. در بروجرد بنا بود که یادگار امام سخنرانی داشته باشد؛ خودسرها تجمع کردند و فرماندار که نتوانسته بود شرایط را آرام کند مراسم سخنرانی را کاملا لغو کرد. با این حال اما برخورد وزیر کشور با این مسئله برخورد کرد. فرماندار مذکور چند روز پس از این مسئله استعفا داد که گفته می‌شد علت استعفا هم به نوعی درخواست وزارت کشور بوده است. یک سال بعد اما اتفاق مهمتری افتاد. در شیراز عده‌ای در فرودگاه فرزند شهید مطهری؛ یعنی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس را با چوب و چماق کتک زدند تا نتواند برای سخنرانی به شهر شیراز وارد شود. برخورد رحمانی فضلی با این مسئله هم قاطعانه بود. بررسی موضوع آغاز شد و قوه قضاییه نیز دستور بازداشت خاطیان را داد که دادگاه آنها هنوز هم در حال برگزاری است. با این حال در همین میان بود که کمتر از چند ماه بعد استاندار فارس هم استعفا داد. یک استعفای دیگر که به نظر نوعی برکناری محترمانه می‌رسید. هرچند که تلاش خودسرها برای ماندن در عرصه همچنان ادامه دارد اما رحمانی فضلی نشان داد در اینگونه مسائل پیگیر است و جدی و قصد کوتاه آمدن ندارد.

انتخابات؛ پله آخر آقای وزیر

از یک سال و چند ماه پیش از آغاز انتخابات مجموعه وزارت کشور برای انتخابات هفتم اسفند آماده شده بود. از همان روزها بود که وعده داده و تاکید کرده بود که پای حقوق مردم و کاندیداها در این انتخابات خواهد ایستاد. از ماه‌ها پیش رایزنی‌ها را آغاز کرده بود. ثبت‌نام‌ها گسترده بود و وزارت کشور از این مسئله استقبال کرد. هیات‌های اجرایی گام‌های خوبی در زمینه بررسی صلاحیت‌ها برداشته بودند اما کار به هیات‌های نظارت که رسید شرایط تغییر کرد. نتیجه آن چیزی نبود که وزارت کشور از شورای نگهبان انتظار داشت. رایزنی‌ها بازهم آغاز شد. رییس‌جمهور هم پا در میدان گذاشت تا رایزنی‌ها را آغاز کند. چند نفری به گردونه انتخابات بازگشتند اما شرایط آنگونه نبود که بازهم وزارت کشور می‌خواست اما تلاشش را کرده بود. کمی بعدتر شرایط وارد مرحله جدیدتری شد. گروه‌های سیاسی خود را سامان داده بودند و می‌خواستند تحت هر شرایطی در این انتخابات بازنده نباشند. وزارت کشور اما با حراستی که از آراء داشت و تلاشی که برای برگزاری یک انتخابات پرشور انجام داد شرایط را به‌گونه‌ای جلو برد که در نهایت هیچ‌کس از نتیجه کارش ناراضی نباشد. در این روزها اما به نظر می‌رسد سیاست داخلی که سال‌ها بود در کمای عمیق به سر می‌برد و کسی هم فکر زنده‌کردنش را نداشت در دولت یازدهم هرچند کمی به تدریج اما چنان از کما درآمد که نگاه‌های بسیاری را به خود تغییر داد.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001UdM