كدخدايي با بيان اينكه شوراي نگهبان لايحهي كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس را مغاير با موازين شرع يا قانون اساسي ندانست، اظهار داشت: ميراث فرهنگي ناملموس مربوط به آداب، رسوم و رفتارهاي يك ملت و قوم است و براي پاسداشت اين رفتارها كنوانسيوني از سوي دولتها تصويب شده بود كه رعايت اين آداب و رسوم و حرمت نهادن بر آنها را الزامي كرده بود.
وي، با بيان اينكه شوراي نگهبان طرح دو فوريتي اصلاح مادهي 143 قانون برنامهي چهارم توسعه و اصلاح مادهي 69 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در خصوص آزمون استخدامي ادواري است را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست، گفت: اميدواريم كه با حذف اين آزمون راه جذب نيروهاي جوان هموار شود؛ البته گويا تجربهي پس از برگزاري آزمون باعث شده بود كه نظر بر حذف آن وجود داشته باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه شوراي نگهبان لايحهي ديوان عدالت اداري را مورد بررسي قرار داده اما هنوز نظر رسمي را به مجلس اعلام نكرده و تا پايان امروز يا فردا اين اعلام صورت خواهد گرفت، خاطر نشان كرد: ديوان عدالت اداري ديواني است كه به تصميمات و دستورات دستگاههاي اجرايي طبق اصل 170 و 173 قانون اساسي رسيدگي ميكند. در سالهاي گذشته ديوان به دنبال دو نكته بود يكي بحث توسعهي صلاحيت و يكي ضمانت اجراي آراء و تصميمات كه مجلس آن را تصويب كرد اما لايحه برخلاف دو اصل عنوان شده بود.
كدخدايي تاكيد كرد: اصل 170 مشخصا صلاحيت ديوان عدالت اداري را راجع به آييننامهها و تصميمات قوهي مجريه ميداند اما طبق اين لايحه اين صلاحيت توسعه يافته و به كليهي دستگاههاي حكومتي توسعه يافته است. ايرادات شوراي نگهبان به بند يك تا شش مادهي 13، مادهي 1 و مادهي 15 بوده است.
وي اظهار داشت: در برخي موارد هم ايرادات شرعي نسبت به اين لايحه گرفته شده و در برخي موارد هم ديوان عدالت اداري مرجع پاياني رسيدگي به اين آييننامهها و تصميمات است كه مورد ايراد فقهاي شورا قرار گرفته است. البتهي مادهي 21 لايحه نيز مغاير با اصل 173 تشخيص داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان، همچنين اعلام كرد: شوراي نگهبان اساسنامهي صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك كه از سوي هيات دولت براي اين شورا فرستاده شده است را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست و طرح تسهيل ازدواج جوانان نيز در شورا تاييد شده است.