آفتابنیوز : عباسعلي كدخدايي در مصاحبه مطبوعاتي دربارهي اعلام دارايي مسوولان اظهار داشت: در اين زمينه اصل 142 قانون اساسي مشخص است اما در گذشته طرحي در قوهي قضاييه مطرح بود كه گويا اخيرا مورد بازنگري قرار گرفته است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بر اساس اصل 142 چه كسي بر داراييهاي رييس قوهي قضاييه نظارت ميكند اظهار داشت: قانون در اين جهت ساكت است مگر اينكه قانون عادي وضع شود.
وي همچنين دربارهي اينكه ميتوان با استفاده از ظرافتهاي قانوني طوري وانمود كرد كه داراييها افزايش نيافته نيز گفت: البته اگر كسي بخواهد از حيلههاي قانوني استفاده كند هر چه قانون وضع شود راه فرار از آن وجود خواهد داشت. عدالت يكي از شرايط احراز پستهاي بالاي كشور است و در عين موارد اصل بر برائت است. اگر خداي ناكرده صحت اظهارات هر يك از كساني كه اموالشان را اعلام ميكنند مخدوش شود راهكار قانوني براي آن وجود خواهد داشت.