طیب نیا: منابع بانك ها نمی توانند نیاز تولید كشور را تامین كنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی بزرگ ترین مشكلات بنگاه های تولیدی را منابع مالی دانست و تاكید كرد: 70 درصد تسهیلات سیستم بانكی از جنس استمهال بوده و منابع كنونی بانك ها با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نمی توانند نیازهای تولید كشور را تامین كنند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه 95 كل كشور به عنوان نماینده دولت مخالفت با حذف تبصره 19 كه توسط كمیسیون تلفیق صورت گرفته بود را اعلام كرد.
وی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار دارند كه كار موثری برای رفع موانع تولید صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مشكل بزرگ بنگاه های تولیدی را كمبود منابع دانست و خاطرنشان كرد: بانك ها نیز با مشكل كمبود منابع مواجه هستند و متاسفانه دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به بانك ها بدهكار بوده و 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانك ها است.
طیب نیا همچنین گفت: 70 درصد تسهیلات سیستم بانكی از جنس استمهال بوده و به همین دلیل منابع كنونی بانك ها نیازهای تولید كشور را تامین نمی كند.
وی گفت: ما برای این كه بتوانیم مشكل را حل كنیم و بانك ها قادر به اعطای منابع لازم باشند در لایحه بودجه سال 95 كه به مجلس تقدیم شد، پیش بینی كردیم منابع حاصل از حساب تسعیر از بانك ها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانك مركزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را پرداخت كنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این موضوع باعث اصلاح ترازنامه بانك مركزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانك تسویه خواهد شد.
طیب نیا خاطرنشان كرد: ما در پیشنهاد دولت پیش بینی كردیم كه بدهی دولت تسویه شده و آنچه در مصوبه مجمع عمومی بانك مركزی آمده رفع بدهی دولت به این بانك است كه البته دولت به دنبال بی انضباطی مالی نیست.
وی ادامه داد: این پیشنهاد پایه پولی را افزایش نمی دهد و یك ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: در ماده 46 قانون رفع موانع تولید اجازه داده شده تا سرمایه بانك ها افزایش پیدا كند و با این كار یعنی تسعیر ارز مشكل بدهكاران ارزی را حل كرده و سرمایه بانك ها را افزایش دهیم.
طیب نیا تاكید كرد كه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط یك بار است تا بتوانیم مشكل تولید در كشور را برای همیشه حل كنیم.
ادامه دارد...
وی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار دارند كه كار موثری برای رفع موانع تولید صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مشكل بزرگ بنگاه های تولیدی را كمبود منابع دانست و خاطرنشان كرد: بانك ها نیز با مشكل كمبود منابع مواجه هستند و متاسفانه دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به بانك ها بدهكار بوده و 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانك ها است.
طیب نیا همچنین گفت: 70 درصد تسهیلات سیستم بانكی از جنس استمهال بوده و به همین دلیل منابع كنونی بانك ها نیازهای تولید كشور را تامین نمی كند.
وی گفت: ما برای این كه بتوانیم مشكل را حل كنیم و بانك ها قادر به اعطای منابع لازم باشند در لایحه بودجه سال 95 كه به مجلس تقدیم شد، پیش بینی كردیم منابع حاصل از حساب تسعیر از بانك ها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانك مركزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را پرداخت كنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این موضوع باعث اصلاح ترازنامه بانك مركزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانك تسویه خواهد شد.
طیب نیا خاطرنشان كرد: ما در پیشنهاد دولت پیش بینی كردیم كه بدهی دولت تسویه شده و آنچه در مصوبه مجمع عمومی بانك مركزی آمده رفع بدهی دولت به این بانك است كه البته دولت به دنبال بی انضباطی مالی نیست.
وی ادامه داد: این پیشنهاد پایه پولی را افزایش نمی دهد و یك ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: در ماده 46 قانون رفع موانع تولید اجازه داده شده تا سرمایه بانك ها افزایش پیدا كند و با این كار یعنی تسعیر ارز مشكل بدهكاران ارزی را حل كرده و سرمایه بانك ها را افزایش دهیم.
طیب نیا تاكید كرد كه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط یك بار است تا بتوانیم مشكل تولید در كشور را برای همیشه حل كنیم.
ادامه دارد...
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید