آفتابنیوز : در حالی که اقدام عجیب دولت یازدهم در خرید اوراق قرضه آمریکا زمینه توقیف داراییهای ایران توسط دادگاه عالی این کشور را فراهم کرده است، امروز برخی منتقدان دولت یازدهم به جای انتقاد از دولت احمدینژاد، به انتقاد از دکتر ظریف و برجام میپردازند که چرا اجازه چنین کاری را به آمریکا دادید! این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکاییها خریداری نمیشد، اساساً وجهی وجود نداشت که آمریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند.
سکوت برخی اصولگرایان در زمان احمدینژاد و طلبکار شدن آنها از دولت یازدهم در شرایط کنونی، چه معنا و مفهومی دارد؟
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با فرارو گفت: «با روی کار آمدن ائتلاف آبادگران در شورای شهر و به دنبال آن مجلس هفتم، رویکردی ایجاد و تقویت شد که در کشور اگر حاکمیت یکدست شود و تمام نهادهای انتخاب و انتصابی از یک جناح باشند اختلافنظر وجود نخواهد داشت و این موضوع منجر به کارآمدی هرچه بیشتر نظام میشود.»
وی ادامه داد: «همین امر باعث شد از انتخابات مجلس هفتم به بعد شاهد ردصلاحیتهای گسترده باشیم که منجر به این شد که تمام نهادهای نظام در اختیار یک جریان سیاس خاص قرار بگیرد. از سوی دیگر بزرگترین دلیلی که وجود داشت که این قانونشکنیها در دولت گذشته مورد نقد قرار نگیرد، این بود که مطبوعات مستقل به شدت سرکوب میشدند و فضا به گونهای بود که نمیتوانستند مسائل را مطرح کنند.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «در مجلس هم به دلیل این باور غلط که انتقاد موجب تضعیف نگاه و تفکر هم جناحی میشود باعث شد این مسائل مطرح نشود و بزرگترین بیقانونیها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و مجلس اصولگرا کمترین واکنشی نشان نداد و فقط زمانی انتقادات مطرح شد که مقداری بین دولت و بخشهایی از بدنه اصولگرایی اختلاف ایجاد شد.»
تاجرنیا اظهار کرد: «اینکه چرا اکنون صدای انتقاد این افراد علیه آقای ظریف بلند شده است، مصداق این ضربالمثل قدیمی است که «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!»
وی افزود: «متأسفانه از آنجا که ترکیب مجلس هفتم، هشتم و نهم در طول دوره دولت نهم و دهم خیلی تغییر نکرده بود، در مقابل اینگونه بیقانونیها و رفتارهای فراقانونی سکوت کرده و امروز برای فرافکنی و اینکه قصور خود را جبران کنند، باید فردی را متهم کنند و چه کسی بهتر از دولت فعلی چون دولت گذشته از خودشان است.»
این نماینده اسبق مجلس همچنین گفت: «دولت یازدهم با اینکه وامدار یکسری مشکلات از دولت گذشته است، امروز باید بیقانونیهای دولت احمدینژاد را هم پاسخ دهد! این در حالی است که آقایان خود بهتر میدانند مسبب این رفتارها دولت گذشته است اما با علم به این موضوع، با رفتاری ریاکارانه برای جلب افکار عمومی و فرار رو به جلو و برای اینکه تقصیر و قصور آنها مطرح نشود، دست به انتقاد از دولت یازدهم میزنند.»
دنبال تسویهحساب سیاسی هستند
همچنین حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با فرارو گفت: «سیاستهای اقتصادی که دولت احمدینژاد دنبال میکرد عمدتاً مبنای اقتصادی نداشت چنانکه در یک مقطعی عنوان کردند دلار را از تمام معاملات ایران حذف میکنیم و تمام قراردادهای دلاری را به یورو تبدیل کردند و هزینه کلانی را بابت این تبدیل پرداخت کردیم.»
وی ادامه داد: «مدتی بعد گفتند باید با یوان معامله شود و دوباره این تبدیل ارز مشکلاتی در قراردادهای ما ایجاد کرد. همچنین با اینکه میدانستیم آمریکا قصد تحریم ایران را دارد و حسابهای ایران را بلوکه میکند و بارها توصیه شد که کلیه داراییهای ایران تبدیل به طلا شود یا به داخل کشور منتقل شود وقعی نهاده نشد و فقط مقداری از این دارایی به چین و هند و مقداری دیگر به ترکیه انتقال یافت.»
کنعانیمقدم افزود: «در خصوص داراییهای ما در آمریکا نیز این اهمال وجود داشت که چرا در سیتیبانک اوراقی که خریداری کرده بودیم را سپردهگذاری و این ریسک را کردیم که آمریکا به اموال ما دسترسی و مصادره کند. هر عقل سلیم اقتصادی در شرایط بحرانی میپذیرد که نباید اموالی را در اختیار دشمن قرار دهد تا بتواند چنین اقداماتی را انجام دهد و این اقدام ناشی ار سیاستهای غلط دولت آقای احمدینژاد بود.»
وی درباره انتقاد دلواپسان به ظریف درباره این موضوع نیز گفت: «اولاً آقای ظریف مسئول اقتصادی کشور نیست و در اینباره بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و ثانیاً برجام در ایران تبدیل به یک اهرم سیاسی برای مقابله با رفتارهای دولت یازدهم شده که این از انصاف به دور است و اخلاق سیاسی نمیپذیرد که برای تسویهحساب سیاسی ارکانهای مهم نظام را زیر سؤال ببریم.»
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: «دولت یازدهم با شهامت اعلام کرد که این اموال به سرقت رفته است و اصل و سود پول را پس خواهد گرفت. اما اگر دوستانی که دلواپس چنین موضوعی هستند شجاعت داشتند، یکبار اقدامات دولت احمدینژاد را نقد میکردند؛ در حالی که مجلس در خیلی از موارد سکوت کرد یا زمینههای اجرای اقدامات غلط احمدینژاد را فراهم کرد.»
وی افزود: «اقدامات دولت قبل حاکی از آن است که نظارت مجلس در این خصوص ضعیف بوده است. بنابراین این نوع برخورد با دولت یازدهم ناشی از تسویهحساب سیاسی است. ظاهراً بنا شده دولت بدهیهای خود را تسویه کند و دوستان این را تسویهحساب سیاسی فرض کردند و دنبال تسویهحساب سیاسی هستند.»
منبع: فرارو