آفتابنیوز : "محمدعلی توحیدی" در کارگروه پسماند و محیط زیست شهرستان کرمان با قدردانی از شهروندان کرمانی در حفظ محیط زیست در روز طبیعت، گفت: ما کمترین گزارش و گلهمندی را در این ایام داشتیم، علاوه بر آن شاهد کاهش مسائل غیراخلاقی و اجتماعی و همچنین کاهش تخریب محیط زیست در پایان تعطیلات نوروزی بودیم. این نشانه ارتقاء فرهنگ و دیدگاه مردم نسبت به حفظ محیط زیست است.
وی وظیفه دست اندرکاران و مسوولان را حساستر برشمرد و افزود: متولیان باید دقت و مراقبت بیشتری داشته باشند تا همزیستی مسالمت آمیزی بین مردم و طبیعت به وجود آید.
فرماندار کرمان با اشاره به موضوع لندفیل ها (محل های دفن زباله) ابراز کرد: گاهی حواشی پرخطری در این مکان ها پیش می آید مانند تغذیه دام ها از زباله ها که در دوره زمانی کوتاهی پیامدها و آثار مخربش را می بینیم اما در برخی موارد حتی حیات انسان ها را نیز در معرض خطر قرار می دهد.
وی با اذعان به وجود ضعف در اجرای قانون پسماند افزود: ما قوانین محکمی در این خصوص داریم. در قانون جامع پسماندها، قانونگذار همه موضوعات را به صورت ریز بیان کرده، عملاً ما در اجرا ضعف داریم، قانون جامع پسماند، قانونی کامل است که وظایف همه دستگاه ها اعم از دهیاریها، شهرداریها، ادارات و حتی انواع جرائم، برخوردها و مجازات ها را بیان کرده است.
توحیدی یکی از نگرانی های مهمی را که باعث رنجش هر انسانی می شود فضای نامناسب تخلیه نخاله های ساختمانی در جاده جوپار عنوان و اظهار کرد: شهرداری مقداری از محوطه را تسطیح کرده اما متخلفان فکر می کنند شهرداری این کار را برای سهولت کار آنها انجام داده است و هیچ فردی هم حاضر نیست در صورت دیدن صحنه تخلیه، شماره پلاک ماشین متخلف را گزارش کند!
فرماندار کرمان با اشاره به وجود ریزگردها در آسمان برخی از استان های کشور که باعث آلودگی شدید هوا و به خطر افتادن سلامت شهروندان آنها شده، طاقزارهای اطراف کرمان را از سرمایه های ملی برشمرد و اظهار کرد : گستاخی متخلفان به جایی رسیده که وارد طاغزارهایی می شوند که سالها برای آنها زحمت کشیده شده و هزینه های فراوانی نیز برای دولت داشته است و به سهولت آنها را از بین می برند. هر کس در هر زمانی این طاقزارها را کاشته باشد قابل تقدیر است اما اگر به همین روال پیش رود و اقدامی نشود در آینده ای نزدیک هوای کرمان شرایط بسیار نامناسبی خواهد داشت .
توحیدی خواستار همکاری شهروندان درخصوص معرفی متخلفانی که به صورت غیر قانونی اقدام به تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی می کنند شد و گفت: همکاری مردم، ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر بسیار یاری می دهد. اگر شخصی شماره پلاک خودروی متخلف را به ما بدهد یا از صحنه تخلیه عکس بگیرد با استناد به این مدارک می توان موضوع را تا رسیدن به نتیجه ، مورد پیگرد قانونی قرار داد.
فرماندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استفاده از تمام ظرفیت و پتانسیل های موجود در راستای اهداف اقتصادی شد و تصریح کرد: موضوعات اقتصادی در حال حاضر در رأس امور قرار دارد. در یک کار اقتصادی بایستی تمامی جوانب اعم از بهداشت ، محیط زیست و .... دیده شود.
وی بحث زباله ها و انتقال آنها از شهرهای اطراف به لندفیل کرمان را از لحاظ بهداشتی و حفظ محیط زیست مهم خواند و آن را مرتبط با اقتصاد دانست و اظهار کرد: انتقال زباله ها به لندفیل کرمان بسیار مناسبتر و در عین حال اقتصادی تر است. تخلیه زباله های شهرهای ماهان، جوپار و محی آباد در همان منطقه به هیچ وجه اقتصادی نیست، این شهرداریها می توانند طی قراردادی با شهرداری کرمان با کمترین هزینه ممکن زباله های شهر خود را به لندفیل مرکز استان منتقل نمایند.
توحیدی دفن زباله با قیمت هر کیلوگرم 15 تومان را برای شهرداری جوپار و محی آباد به صرفه دانست و گفت: حتی اگر کامیون نداشته باشند و قرار باشد برای انتقال زباله ها به لندفیل کرمان، کرایه کنند باز هم برای شهرداری منطقه به صرفه تر است تا اینکه زباله را در محل تخلیه و دفن نمایند.
رئیس کارگروه پسماند شهرستان کرمان با تأکید بر این نکته که در بحث محیط زیست با هیچ کس تعارف و مسامحه نمی شود چرا که به اندازه کافی نکات، یادآوری و تأکیدات لازم به تمام دستگاه ها شده است، تصریح کرد: خیر و صلاح و منافع شهرداریهای کوچک شهرستان بر این است که به هر طریق ممکن شهرداریها، زباله ها را به لندفیل کرمان منتقل و تحویل دهند و این موضوع از مصوبات جلسه است مگر اینکه قوانین و دستورالعمل های به روز را از محیط زیست دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، فرماندار کرمان درخصوص دفن ناصحیح زباله ها به مسوولان متولی هشدار داد و گفت: هنر یک مدیر این است قبل از اینکه موضوعی برای خودش تجربه شود از تجربه دیگران درس بگیرد. در ارتباط با دفن ناصحیح زباله اگر خدای ناخواسته اتفاق و حادثه ای رخ دهد قانون و مواد کیفری قضاوت خواهد کرد چرا که قانون پسماند دقیقاً برای دستگاه ها به ویژه شهرداریها و دهیاریها تعیین تکلیف کرده است. امروزه با این تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در صورت بروز هر گونه اتفاقی موضوع برجسته خواهد شد و ما به عنوان مسئول علاوه بر اینکه شرعاً پاسخگو هستیم در مقابل قانون نیز باید پاسخگو باشیم.