آفتابنیوز : بر اساس اين گزارش جليل مكينهچي فرزند يوسف مدير عامل شركت هواپيمايي طاير ايران متهم به تحصيل مال از طريق نامشروع بوده و عليرضا منظري فرزند حسين، معاون وقت امور حقوقي و بينالمللي سازمان هواپيمايي كشور،داوود خداوردي فرزند آيتالله، مدير عامل وقت دفتر نظارت بر شركتهاي حمل و نقل هوايي امور فرودگاهها هر دو متهم به دادن امتياز من غير حق و خلاف واقع هستند.
بر اساس اين حكم شيخ حمد آل ثاني مدير شركت هواپيمايي ايرگلف فالكن و جليل مكينهچي مدير شركت هواپيمايي طاير ايران كه جزء محكومان مدني پرونده هستند به خواسته پرداخت خسارت وارده به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي محكوم شدند.
بر اساس خلاصه گردش كار پرونده محكوم عليه جليل مكينهچي و شيخ حمد آل ثاني مدير عامل شركت اير گلف فالكن بعد از توافق با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اقدام به خريد يك شركت هواپيمايي به نام طاير ايران مينمايند.
از آنجا كه شركت مذكور هيچ گونه هواپيمايي در اختيار نداشته است، جليل مكينهچي با مكاتبات متعدد با مراجع مختلف منجمله سازمان هواپيمايي كشوري و به منظور بهرهمندي فروش سوخت هواپيما به نرخ داخلي كه از امتيازات شركتهاي هواپيمايي داخلي است و هواپيمايي خارجي اجازه استفاده از اين امتياز را ندارد، من غير حق يك فروند بوئينگ 747شركت اماراتي ايرگلف فالكن به شماره ثبت5YGF.E را به عنوان هواپيماي شركت ايراني طاير ايران معرفي مينمايد و متهمان رديف دوم و سوم پرونده نيز عليرغم وقوف و آگاهي نسبت به اين موضوع مبادرت به مكاتبات و صدور مجوزهاي اعطاي سوخت ريالي به هواپيمايي شركت خارجي ميكنند، به نحوي كه بر اساس كارشناسي به عمل آمده توسط فرودگاه هواپيمايي امارات موفق مي شود 270/ 345/ 16 ليتر سوخت هواپيما را به نرخ سوخت هواپيمايي داخلي از شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران دريافت كند.
دادگاه پس از مراحل متعدد رسيدگي و كارشناسي منعكس در 1640صفحه پرونده اقدام به صدور راي كرده است كه بر اساس آن جليل مكينهچي فرزند يوسف به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به استناد ماده 2 از قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر رد مال به مبلغ 10ميليارد ريال به 13ماه حبس محكوم شده است.
بر اساس اين راي و با توجه به نقش و ميزان مداخله متهمان رديفهاي دوم و سوم در تحقق بزه هر يك از آنان به استناد ماده 603 قانون مجازات اسلامي و به اتهام دادن امتياز من غير حق و بر خلاف واقع به متهم رديف اول به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.
متهمان اين پرونده از باب مسئوليت مدني نيز به جهت ما به التفاوت بهاي 270 /345 /16 ليتر سوخت هواپيما، شيخ حمد آل ثاني به پرداخت مبلغ 287/ 830/ 295/ 18ريال به انضمام خسارت قانوني وفق شاخص بانك مركزي در حق شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و جليل مكينه چي به پرداخت مبلغ 10ميليارد ريال به انضمام خسارت قانوني وفق شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حق شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي محكوم شده است.
لازم به ذكر است اين پرونده كه بر اساس گزارش مردمي، گزارش شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و گزارش مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در شعبه 42 دادگاه عمومي تهران(مجتمع قضايي امور اقتصادي) رسيدگي و منجر به صدور راي شده است.