کد خبر: ۳۶۷۴۹۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱
این روزها برخی مشاوران املاک شرایط جدیدی را برای تنظیم قراردادهای خود در نظر می‌گیرند که این وضع از سوی موجران نوعی گروکشی تلقی می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
تعدادی از مشاوران املاک برای تنظیم قراردادهای اجاره و در موارد اندکی قراردادهای فروش، اقدام به نگهداری اسناد مالکیت افراد از جمله سند ملکیت واحد مسکونی می‌کنند که این اقدام نه تنها پایه و اساس قانونی ندارد بلکه می‌تواند موجبات سوءاستفاده‌های احتمالی را نیز فراهم کند.

هرچند این اقدام در برخی مشاوران املاک عرف محسوب شده است و دلیل آن نیز جلوگیری از فروش یا اجاره یک ملک به چندین متقاضی عنوان می‌‌شود، بر اساس قانون نظام صنفی تخلف است و می‌توان از فرد خاطی شکایت کرد. کما اینکه یقینا ترجیح فرد دارای سند ملکی ،نگهداری اسناد مالکیت در نزد خود است و این اقدام مشاوران املاک نگرانی‌های بسیاری را ایجاد می‌کند.

خبرنگار اقتصادی آنا برای بررسی جنبه‌های قانونی نگهداری اسناد از سوی مشاوران املاک، موضوع را از دایره حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران پیگیری کرد، که بر اساس آن هر گونه نگهداری اسناد مالکیت بدون رضایت فرد مالک غیرقانونی عنوان می‌شود.

آن طور که کارشناس حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران می‌گوید این اقدام در برخی مشاوران املاک عرف محسوب می‌شود تا جلوی هر گونه سوءاستفاده از تنظیم چند قرارداد در زمان واحد گرفته شود اما هیچ زمینه قانونی ندارد.

به گفته این کارشناس، اگر فرد مالک از این اقدام ناراضی باشد، مشاور املاک باید نسبت به بازگرداندن سند ملکی اقدام کند،در غیر این صورت فرد می‌تواند با در دست داشتن رسید تحویل سند برای ثبت شکایت خود نسبت به واحد صنفی متخلف به اتحادیه مراجعه کند و این موضوع به جد رسیدگی خواهد شد.

به گزارش آنا، همچنین از زمان ثبت شکایت مالک سند در اتحادیه مشاوران املاک، مسئولیت هر گونه سوءاستفاده از فرد سلب می‌شود و بر عهده مشاور املاک خواهد بود. در واقع سند ملکی از حالت امانت خارج و در وضع ضمانت قرار می‌گیرد که مسئولیت و تبعات مشکلات پیش آمده از مالک سلب می‌شود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
0
0
اتفاقا مشاورین املاک کار خوبی میکنند. وقتی رهن کامل یک آپارتمان خوب در پونک به ۱۵۰ میلیون و یا در بالای شهر به ۲۵۰ میلیون و بالاتر رسیده، اگر آقای مالک آپارتمانی را که به رهن کامل داده بفروشد، موجر بیچاره دستش به جایی بند نیست. پس سند مالک باید در بنگاه بعنوان وثیقه پول کلانی که گرفته بماند. در شهرک غرب بارها ملک هایی که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون رهن گرفته بودن با یک وکالت مالک که در خارج از کشور است فروخته شده و مستاجر بیچاره ... قانون باید برای این معضل فکری بکند. فی المثل مبلغ رهن بیمه شود، مانند مبالغ لیزینگ ! بیمه ها هم در این اوضاع بد اقتصادی ممر درآمدی پیدا میکنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین