آفتابنیوز : ** تحولات برزیل ؛تعلیق رئیس جمهوری
...........................................................
* مجلس سنای برزیل پنجشنبه گذشته (23 اردیبهشت) با رای 55 نماینده از مجموع 81 نفر برای شش ماه به تعلیق «دیلما روسف» رئیس جمهوری این کشور رای داد تا راه برای محاکمه وی باز شود.
علت موافقت سناتورهای برزیلی به تعلیق روسف نخستین رئیس جمهوری زن برزیل و محاکمه وی، نقض قوانین بودجه، اعلام شده است.
این رای به حکومت 13 ساله حزب چپ گرای کارگر در بزرگترین کشور آمریکای لاتین پایان می دهد.
منتقدان، روسف را به ارائه اطلاعات غلط و حساب سازی غیرقانونی متهم کرده اند و وی در مقابل، بارها استیضاح خود را کودتایی توسط مخالفانش خوانده است.
* میشل تمر معاون رئیس جمهوری برزیل رسما در روز پنجشنبه به عنوان رئیس دولت موقت این کشور اعلام شد
* دیلما روسف از بیگناهی خود دفاع کرده و رای گیری مجلس سنا را که وی را بطور موقت از قدرت برکنار می کند ، یک 'دروغ قانونی' قلمداد کرد.
روسف که دولت موقت میشل تمر معاون خود را بخاطر اینکه با آرای مردم انتخاب نشده، فاقد مشروعیت دانسته است، چند ساعت پس از تصمیم مجلس سنا و در حالیکه توسط وزیران خود همراهی می شد، یاد آورشد که وی توسط 54 میلیون نفر از شهروندان انتخاب شده و ابراز تاسف کرد که بابت کاری که انجام نداده است، تنبیه می شود.
وی اعضای اپوزیسیون را متهم کرد که از ابتدا به دنبال برکناری او از قدرت بودند .
* این در حالی است که دیوان عالی فدرال برزیل در همین روز (پنجشنبه گذشته) تصمیم گرفت «ادواردو کانیا» رئیس مجلس نمایندگان برزیل از حزب نهضت دموکراتیک را برکنار کند.
قاضی «تئوری زاواسکی» رئیس دیوان عالی برزیل، کانیا را به اتهام ارعاب قانونگذاران و مانع تراشی در تحقیقات علیه خود برکنار کرد، هرچند که تصمیم و تایید نهایی این موضوع برعهده دیوان عالی این کشور است .
زاواسکی که این تصمیم را بر اساس گزارش دادستان کل انجام داده است، دستور داده که کانیا بطور موقت از سمت خود برکنار شود.
جانشین کانیا در حال حاضر معاون وی «والدیر مارانیون» (Waldir Maranhao ) از حزب پیشرو می باشد .
برکناری کانیا در حالی صورت می گیرد که روسف دو هفته پیش گفته بود همه فرآیند استیضاح، توسط «ادواردو کانیا» ترویج شده که آن را در انتقام از تصمیم دولت در یاری رساندن به وی برای متوقف کردن فرآیندها به دلیل فساد مالی ، انجام داده است .
* تنش های سیاسی در برزیل از مرداد 1394 در پی تظاهرات مخالفان روسف با درخواست برکناریش به اتهام حمایت از مفسدان اقتصادی و متعاقب آن تظاهرات موافقانش آغاز شد و ادامه یافت.
برکناری رئیس جمهوری برزیل در حالیست که قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر برزگترین گردهمایی ورزشی جهان یعنی المپیک تابستانی برای اولین بار در برزیل و در شهر ریودوژانیرو برگزار شود.
* واکنش دولتهای آمریکا لاتین به برکناری روسف/ کوبا و ونزوئلا: امپریالیستها در برزیل کودتا کرده اند
بسیاری از دولت های آمریکای لاتین جمعه گذشته نگرانی خود را از بروز بی ثباتی سیاسی در برزیل در اثر تصمیم کنگره به برکناری موقت «دیلما روسف» رئیس جمهوری این کشور ابراز کردند و از جمله ونزوئلا و کوبا این رویداد را یک کودتا خواندند.
دولت ونزوئلا اعلام کرد: ونزوئلا قاطعانه کودتای پارلمانی را که از طریق دروغ های قانونی سران الیگارشی و قدرت های امپریالیستی، قصد سرنگونی روسف را به منظور جایگزین کردن خود با حاکمیت مردمی و در خطر قرار دادن قانون اساسی و دموکراسی دارند، رد می کند .
وزارت امور خارجه کوبا نیز در بیانیه ای تصمیم مجلس سنای برزیل را 'کودتای پارلمانی' قلمداد و اعلام کرد: روز پنجشنبه یک گام اساسی برای اهداف کودتاگرایان برداشته شد. در واقع این رویداد کار گروه های الیگارشی این کشور است که توسط مطبوعات ارتجاعی و امپریالیستی با هدف معکوس کردن پروژه سیاسی حزب کارگران، سرنگونی دولت مشروع و غصب قدرتی که نتوانستند با رای در صندوق ها به دست آورند، حمایت می شود .
دولت «رافائل کورئا» رئیس جمهوری اکوادر در این مورد گفت: در مقابل تهدید یک تغییر جدی نظم قانون اساسی و پیامد های عمیق برای کل منطقه، اکوادور خواهان تجدید نظر به اجرای کامل و حفظ نهاد های دموکراتیکی و ارزش هایی که از آن حمایت می کنند است .
حزب حاکم 'جنبش به سوی سوسیالیسم' در بولیوی نیز در این باره گفت: این یک سابقه شوم برای دموکراسی آمریکای لاتین است. مراقب باشید. ما در حال تغییر اراده ملت برزیلی در پای صندوق های رای به جای اراده توافقی، فاسد و غیر قانونی هستیم .
در یک لحن ملایمتر، «هرالدو مونیوز» وزیر امور خارجه شیلی، 'روابط خوب' دولتش را با رفیق خود روسف، برجسته ساخته و بر پیشتیبانی قاطع خود از دولت مشروع، روندهای قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک تاکید کرد.
آرژانتین نیز احترام خود را به روند نهادی که در حال توسعه در برزیل است، بیان داشته و ابراز امیدواری کرد که نتیجه این وضع به قدرت دموکراسی در برزیل تحکیم بخشد. «مارکو پنیا» رئیس دولت آرژانتین در این مورد تصریح کرد: ما صبر می کنیم تا که مقامات جدید دولت خود را تشکیل دهند و به ادامه کارها همانطوری که باید بین کشورهای برادر رخ دهد، بپردازیم.
** تحولات وئزوئلا؛درخواست مخالفان برای برکناری مادورو
.................................................................................
* 'نیکلاس مادورو' رئیس جمهوری ونزوئلا جمعه 24 اردیبهشت (پریروز) 60 روز حالت فوق العاده در این کشور اعلام کرد.وی این تصمیم را در نطقی تلویزیونی و درباره آنچه، آن را طرحی برای بی ثبات کردن دولت چپ گرای خود بیان می کند، اعلام کرد.
به دنبال کمبود دارو، مواد غذایی و بروز قطع برق در این کشور، مخالفان مادورو تلاش دارند وی را به رهبری نامحبوب در ونزوئلا جلوه دهند.مادورو این اقدام را متوجه طرح آمریکا برای سرنگونی دولت خود عنوان کرد و گفت: واشنگتن فشارهایی را بنا به درخواست فاشیست های راست ونزوئلا، که اکنون با وقوع کودتای در برزیل آنها را جسورتر ساخته، فعال کرده است .'اشاره مادورو به رای سنای برزیل در به تعلیق در آوردن ریاست جمهوری 'دیلما روسف' بود که روسف بارها طرح استیضاح خود از سوی مخالفان را کودتا خوانده بود.
* مادورو روز گذشته (شنبه) نیز با ادامه کمبود شدید غذا، دارو و کالاهای اساسی در ونزوئلا، رئیسجهوری آن کشور تهدید کرد کارخانههایی که تولیدشان را متوقف کردهاند، مصادره میکند و صاحبان آن را به زندان میاندازد.
وی در کاراکاس در جمع هوادارانش گفت که ونزوئلا باید شیوههای تولید را ترمیم کند تا با بحران اقتصادی عمیقی که با آن روبهروست، مقابله کند.
* مخالفان دولت ونزوئلا روز شنبه برای دومین بار در طول یک هفته علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری تظاهرات کرده مشروعیت صدور دستور حالت فوق العاده را توسط وی به چالش کشیدند.مخالفان از برگزاری اعتراضات خیابانی جدید برای فعال کردن همه پرسی عزل مادورو در سال جاری و در میان یک بحران شدید اقتصادی از قدرت، خبر دادند.
رهبران مخالف دولت که اکنون در مجلس دارای اکثریت هستند، روز شنبه در شرق کاراکاس پایتخت ونزوئلا برای درخواست فعال کردن یک همه پرسی در سال جاری گرد آمده بودند تا تصمیم بگیرند که مادورو به طور زودهنگام به دولت خود پایان دهد.
ونزوئلایی ها از دو سال پیش در اثر یک رکود اقتصادی، با قیمت های بالا و کمبود روز افزون مواد غذایی و دارو دست به گریبانند که به محبوبیت مادورو بشدت ضربه زده است و گروه های اپوزیسیون با این بهانه به دنبال برگزاری همه پرسی برکناری رییس جمهوری هستند.
* مخالفان طوماری جمع کردهاند که خواستار همهپرسی درباره ادامه ریاستجمهوری مادورو است و تا کنون یک میلیون و 800 هزار نفر آن را امضا کردهاند.
با این حال شورای ملی انتخابات وئزوئلا هنوز چنین درخواستی را نپذیرفته است. این شورا پنج روز برای بررسی این درخواست فرصت داشته اما هنوز پس از 12 روز هنوز به آن پاسخی نداده است.
انریکه کاپریلس، رهبر مخالفان و نامزد دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ، در میان جمعیت تظاهراتکننده گفت: ما کشوری میخواهیم که برای هر خریدی، ناچار نباشد صف بکشد. ما دارو میخواهیم. ما تغییر میخواهیم.'
* «دلسی رودریگز» وزیر امور خارجه ونزوئلا در روز چهارشنبه گذشته «لوییس آلماگرو» دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی را به فعالیتهای سیاسی و تلاش برای سرنگونی «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا متهم کرده بود.
آلماگرو و یک هیأت مخالفان دولت ونزوئلا در روز 29 آوریل (10 اردیبهشت)، جلسه ای را در مقر سازمان کشورهای آمریکایی برای ارزیابی امکان فعال کردن منشور دموکراتیکی بین آمریکایی علیه ونزوئلا به دلیل شکست نظم قانون اساسی برگزار کردند.
* دولت ونزوئلا دهم اردیبهشت برای مقابله با کاهش قابل توجه میزان تولید برق در این کشور، دستور داد تا کارمندان دولتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی هفته ای فقط دو روز کار کنند.
این دولت به کارمندان بخش دولتی این کشور دستور داد تا برای صرفه جویی در مصرف انرژی در این کشور بحران زده عضو اوپک هفته ای 2 روز کار کنند
** تحولات آرژانتین،دستور پیگرد قانونی رئیس جمهوری سابق
.........................................................................................
* دادگاه آرژانتین جمعه شب (پریشب) دستور پیگرد قانونی و مصادره اموال «کریستینا فرناندز کرچنر» رئیس جمهوری سابق این کشور را داد، به دلیل آنچه زیان رساندن وی به کشور در عملیات های پولی بانک مرکزی در پرونده موسوم به «دلارهای آتی» خوانده است.
«کلائودیو بونادیو» قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرد که «فرناندز د کرچنر» به وزیر اقتصاد خود دستور داده بود این عملیات مالی انجام گیرد .
دادگاه همچنین دستور پیگرد قانونی و مصادره اموال «اکسل کیسیوف» وزیر سابق اقتصاد و «آلخاندرو وانولی» رئیس سابق بانک مرکزی و 12 عضو سابق هیأت مدیره بانک مرکزی را داد.
اموال توقیف شده چه از کرچنر و چه افراد دیگر به 15 میلیون پزو معادل 900 هزار یورو می رسد .
دادگاه رئیس جمهوری سابق را زیان رساندن به مقامات مالی با سیاست دولت خود در اواخر سال 2015 متهم کرد.
کرچنر روز 13 آوریل (25 فروردین ) نزد قاضی حضور یافت اما از پاسخ دادن به وی امتناع کرد و به جای آن برگه ای را ارائه داد که پس از آن درخواست کرد در این پرونده شاکی باشد و ضمن تقاضای برکناری قاضی در یک ضد حمله قضایی، خواهان آغاز دادگاهی سیاسی خود شد .
کرچنر در دفاع از خود گفته بود که هدف تضعیف انتظارات کاهش ارزش ارز و حفظ قیمت ارز درج شده در بودجه ملی بود .