رئيس جمهور آينده وانطباق اقتصاد ايران با توافق تجارت آزاد

به گزارش آفتاب نیوز، در اين چارچوب حقوق گمركي بايد به 4 درصد كاهش يابد در صورت كاهش عوارض گمركي حداقل 2 ميليون نفر از شاغلين فعلي، شغل خود را از دست خواهند داد.
حذف سوبسيد از موارد ديگر توافق نامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اروپاست كه با حذف يارانه هاي دولتي نيز 2 ميليون نفر ديگر به جمعيت بيكاران كشور افزوده خواهد شد.
دكتر اديب معتقد است در خوشبينانه ترين حالت نتيجه امضاء توافق نامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اروپا در كوتاه مدت به بيكار شدن 4 ميليون نفر از شاغلين موجود مي انجامد. اما در ميان مدت و دراز مدت فقر تنها در كشورهايي خواهد بود كه به پروسه جهاني شدن اقتصاد نپيوسته باشند.
او مي افزايد: موافق نامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اروپا در واقع انطباق اقتصاد ايران با پروسه جهاني شدن اقتصاد كشور است. به بيان ساده تر وظيفه دولت آينده انطباق اقتصاد ايران با ضوابط و قوانين جهاني اقتصاد رو به رشد است.
اين تحليلگر مسايل علمي اقتصادي كشور اظهار مي دارد: در صورت پيوستن ايران به اقتصاد جهاني دامنه تغييرات ايجاد شده در اقتصاد كشور در سطحي خواهد بود كه ممكن است در مواردي اين تغييرات از خط قرمز تحمل مردم نيز عبور كند، اما به هر سو اصلاحات اقتصادي بايد با يك فاصله از خط قرمز تحمل مردم انجام شود به عبارتي ديگر كاري كه گرگ به زور انجام مي دهد، روباه به تدبير مي كند.
وي در ادامه در خصوص اينكه در شرايط فعلي كداميك از نامزدهاي نهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري استحقاق پست هدايت دولت اقتصادي آينده را داراست مي گويد: رئيس جمهور آينده با توجه به نكاتي كه شوراي امنيت ملي به تصويب رسانده است، رسالت بزرگي بر دوش دارد. اما در هيچ كدام از كانديداهاي مطرح موجود اراده سياسي لازم براي اصلاحات اقتصادي منطبق با WTO مشاهده نمي شود، جزء يك نفر ولي بيش از آنچه كه رئيس جمهور آينده چه كسي باشد، ترتيب تيم اقتصادي او اهميت دارد.
محمد حسين اديب مي افزايد: اگر در كابينه آينده پست كابينه در اختيار طرفداران جهاني شدن اقتصاد باشد براي رشد و پيشرفت اقتصاد كشور كفايت مي كند و مابقي پست ها اهميت چنداني ندارد.