آفتابنیوز : آیتالله هاشم هاشمزاده هریسی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه «در مجلس خبرگان پنجم باید تکلیف برخی مسائل روش شود»، اظهار کرد: بعضی مسائل و موارد که در مجلس خبرگان مطرح است، باید تعیین تکلیف شود و تا این اتفاق رخ ندهد، اختلاف نظر وجود خواهد داشت و هر کس به سمت و سوی خود حرکت میکند.
وی ادامه داد: وظایف خبرگان که در قانون اساسی و در آییننامه داخلی این مجلس طرح شده است باید تفسیر و استنباط شود تا دیگر درباره وظایف خبرگان اختلاف نظری وجود نداشته باشد.
این عضو مجلس خبرگان با اشاره به وظیفه نظارت خبرگان بر رهبری، گفت: در زمینه نظارت خبرگان نظریههای مختلف و متعددی مطرح است که سوالاتی را به ذهن جامعه میآورد و کسی هم نمیداند چه جوابی باید به آن بدهد. در نتیجه اختلاف نظر به وجود میآید و این اختلافات به جامعه کشیده میشود و هر کسی هم از دید خود به سوالات جامعه پاسخ میدهد اما اگر قانون اساسی به درستی تفسیر شود ابهامات نیز رفع خواهد شد.
وی با اشاره به نظرات متعدد درباره نظارت خبرگان بر رهبری، اظهار کرد: بعضیها نظارت را از ریشه میزنند و آن را مساوی با توهین به رهبری میدانند، برخی نظارت را در حدود شرعی و قانونی مجاز میدانند، عدهای مراقبت را با نظارت مترادف در نظر میگیرند که البته بین این دو تفاوت وجود دارد و بخشی هم معتقدند که نظارت خبرگان بر حفظ شرایط رهبری و ادامه این شرایط در وجود ولی فقیه است.
وی ادامه داد: در نهایت باید مشخص شود آیا خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند و اگر دارند در چه چارچوب و با چه محدودیتهایی تا تکلیف همه مشخص شود و اعضای خبرگان نیز از وظایف خود به درستی و شفافیت آگاه شوند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه لزومی ندارد در اکثر موارد مذاکرات مجلس خبرگان غیرعلنی باشد، اظهار کرد: سخنرانیهای نمایندگان مجلس خبرگان در موارد بسیاری از آنچه در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود آرامتر است و بیشتر به تصویب قوانین و موارد مشابه محدود میشود و چنانچه سخنرانانی هم به مجلس دعوت شوند، موضوعاتی را مطرح میکنند که به درد مردم می خورد و محرمانه دانستن آنها لزومی ندارد.
هاشمزاده هریسی افزود: اگر در برخی موارد هم لازم باشد که مذاکرات مجلس خبرگان محرمانه و غیرعلنی باشد که کمتر پیش میآید طبق این موضوع رعایت میشود اما در غیر این صورت بهتر است مذاکرات خبرگان علنی برگزار شود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تشکیل فراکسیونی از اساتید و کارشناسان حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای ارائه گزارش اعضای خبرگان لازم دانست و گفت: بعضیها معتقدند چون موضوع مجلس خبرگان ولایت فقیه است، نمایندگان آن نیزباید از فقها و کارشناسان دینی باشند اما میتوان کمیسیونی از کارشناسان و اساتید دانشگاهها تشکیل داد که درباره مسائل مربوط به اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ گزارشهایی را به مجلس خبرگان ارائه دهند تا هم سایر نخبگان در اداره کشور مشارکت داشته باشند و هم اعضای خبرگان با اطلاع دقیقاز وضعیت کشور به مذاکره با رهبری بروند و دیدگاه های خود درباره مسائل مختلف کشور را به اطلاع ایشان برسانند.
هاشمزاده هریسی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم این دور از مجلس خبرگان تأثیرگذارتر، منسجمتر و هماهنگتر عمل کند و در ارتباط منظم و مناسبی با رهبری قرار داشته باشد.