پایگاه خبری آفتاب
۱۷ /خرداد /۱۴۰۵
Sunday 07 June 2026
کد خبر:۳۷۲۳۹۲
۱۱:۵۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۵

معاون سابق وزارت کار: افزایش نرخ تعرفه‌های درمان معقول است

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد 10 درصدی تعرفه‌های درمانی را مناسب و معقول دانست و گفت: بیمه‌ها باید بتوانند پاسخگوی مردم باشند و هزینه‌های درمان را جبران کنند.
۱۱:۵۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۵
به گزارش آفتاب نیوز،
ایسنا نوشت:عبدالله عمادی  در ارزیابی تناسب رشد 10 درصدی تعرفه‌ها با ارائه خدمات درمانی و توان بیمه‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته نرخ رشد تعرفه‌ها بالا بود، اما افزایش فعلی نرخ تعرفه‌های درمان معقول است.

وی افزود: بیمه‌ها باید پاسخگوی مردم باشند و هزینه‌های درمان را جبران کنند.

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر بخصوص سازمان بیمه سلامت را به لحاظ بودجه‌ای دچار بحران کرده است گفت: سازمان بیمه سلامت با کسری 6500 میلیارد تومانی وارد سال جدید شد و هنوز نتواسته است مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد خود را تسویه کند.

عمادی افزود: اگر هر ساله بارمالی تعهدات تامین نشود، ابتدا بیمه‌ها و سپس مردم متضرر می‌شوند، زیرا بیمه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر مردم خدمات خوبی دریافت نمی‌کنند. در نهایت این مسئله منجر به بی‌ارزش شدن دفترچه‌های بیمه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید افزایش تعرفه‌ها معقول باشد و در کنار آن بار مالی مربوط نیز دیده شود عنوان کرد: در سال‌های گذشته افزایش نامعقول تعرفه‌ها و عدم تامین منابع مالی را شاهد بودیم و بار ناشی از آن روی دوش بیمه‌ها و مراکز درمانی سنگینی کرد.

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به موضع گیری‌های منفی سازمان نظام پزشکی پیرامون رشد پایین تعرفه‌های درمانی گفت: نظام پزشکی بی محابا بیمه‌ها و وزارت بهداشت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اگر حقی وجود دارد باید آن را از مجاری مربوط پیگیری کند.

عمادی با تاکید بر اینکه طرح تحول، راه چاره مناسبی برای خروج از مشکلات نظام سلامت نیست گفت: باید طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را ساماندهی کنیم. تا زمانی که سیستم ارجاع سامان نیابد مشکلات این حوزه حل نمی‌شوند.


گزارش خطا
برچسب‌ها:
تعرفه‌های درمان
ارسال پیام
captcha
پیام های شما
باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
با جمع وجور کردن رفتار خلاف برخی از جراحان ، که بعداز انقلاب ، با خراب نگه جلوه دادن، بخش دانشگاهی و دولتی درمانی، وبا ترفند، توانایی اقتصادی خانواده ها سلامت دوست را تا حد فقر تغذیه و از پادر آوردن ، جیب مدد جویان (برخی احتیاج علمی به عمل نداشته اند ، اما از دید کاسبی، جراحی شده اند ) ،
کار خدا وکیلی ، آسان است ، حق الزحمه یک جراح از حق الزحمه تکنیسین جراحی درهمان عمل جراحی نباید ، طبق قانون، از هفت برابر بیشتر باشد ، (مگر با چقدر ضریب هوشی ،و خرج در کشورهای تازه استقلال یا اسیای شرقی ، حتی کشورهای پوندی ، دلاری ،مهارت هم که ازخطاهای روی جسم بیماران بدست آمده، اینقدر توقع حق الزحم جراحی داریم ) اکنون هم انسانی حساب کنیم ،محکوم به عودت عادلانه به بیمارن هستند. ازبرخی خلاف کار ، زمین و.... خوار و اختلاس خوار ، بهانه، حق جراحی والدین ،خانواده، در ذهن یا به زبان آورده ، به عبارت دیگر، شراکت غیرمستقیم ، جراح تاجر ، جاری نگر عاقبت به شر ، در عمل خلاف )
در اصلاح نرخی هایی ، که همکاران جراح برای دیگر همکاران ، غیر منصفانه برای بیمار، تحمیل کرده اند ، تنها راهش ، همان مدیریت خیلی از کالا ها و خدمات با تجربه مثبت خارجی است ، در مقابل کالا و خدمات با قیمت بالا و راحتی خیال تولید کننده ازوجود جو انحصار که ناچارند ، قیمت خیلی بالا تر تمام شده را بخرند ، وارد کردن ،کالا یا خدمات ( جراح خارجی با نرخ تعادلی کنترل شده، درمقابل رقابتی با جراحان تاجر ، جیب خالی کن ، به وام افتاده حداقل بیست وپنج درصد . علاج ، پیشنهاد، فرآیند دیده است )خدا دانا و بر رفتار ما ناظر است
پاسخ