جزییات افزایش 14 درصدی حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

آفتاب‌‌نیوز : سید تقی نوربخش در نشستی خبری به اعلام جزییات افزایش حقوق مستمری بگیران در سطوح مختلف پرداخت.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته هیات وزیران دو مصوبه مهم داشتیم ادامه داد: مصوبه نخست افزایش حقوق مستمری بگیران بود.

به گفته وی، از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد افزایش مستمری‌ها در سال 95، 14 درصد باشد که با آن موافقت شد، بر این اساس هم برای حداقلی بگیران و هم سایر سطوح که 30 روز پرداخت حق بیمه دارند، افزایش 14 درصد تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه دوم هیات وزیران نیز گفت: علاوه بر حداقل مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، مسکن، عائله‌مندی و حق سنوات منظور می‌شود که سرجمع دریافتی یک مستمری‌بگیر را به بیش از 900 هزار تومان می‌رساند. در واقع حداقلی بگیر بر اساس قانون نداریم.

نوربخش ادامه داد: در این میان ممکن است افرادی باشند که حق عائله‌مندی نداشته باشند و زیر 900هزار تومان دریافت کنند. شب گذشته مصوب شد که حقوق این افراد نیز به بالای 900هزار تومان برسد.

وی با بیان اینکه 53هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی مشمول مصوبه دوم ما خواهند شد و حقوقشان به بالاتر از 900هزار تومان خواهد رسید گفت: کمترین پرداختی ما در سازمان برای مستمریها 864هزار تومان و بیشترین میزان آن هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 2 میلیون و 900هزار مستمری بگیر داریم گفت: بارمالی ناشی از افزایش حقوق‌ها،3400 میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش ایسنا،‌ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق مستمری‌بگیران در فروردین و اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: 2 ماه معوقه مستمری‌بگیران در تیرماه و نهایتا مردادماه پرداخت خواهد شد.

نوربخش درباره دلایل ارائه پیشنهاد 14 درصدی افزایش مستمریها توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس قاعده عدالت و محاسبات بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بهره‌مندی افراد مشترک صندوق باید بر حسب میزان مشارکت و آورده زمان اشتغال باشد. بنابراین افزایش مستمری افرادی که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند حداقل باید معادل یا بیشتر از افرادی باشد که مشارکت کمتری در پرداخت حق بیمه داشته‌اند و غیر از این نوعی تبعیض ناروا و مغایر قانون مذکور خواهد بود.

وی افزود: به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی، مستمری سالیانه مستمری‌بگیران باید با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به اینکه مبنای تعیین افزایش هزینه زندگی نرخ تورم است، براین اساس کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد افزایش حقوق کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری دریافت کننده بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق با در نظر گرفتن این نرخ تعیین شده، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز پیشنهادش را در همین راستا ارائه کرد که در هیات وزیران تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به استناد مواد 29 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیمات دولت که دارای بار مالی صندوق‌هاست باید در چارچوب بودجه و یا بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سالیانه صندوق مربوط پیش‌بینی شده باشد، گفت: بنابراین تعیین درصد افزایش مستمری فراتر از منابع قابل حصول و بودجه سازمان که به تصویب هیات امنا رسیده، مغایر این مواد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نوربخش در ادامه به تشکیل شورایی پیرامون تبیین نقش سازمان تامین اجتماعی در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی از سال 93 اشاره کرد و گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به فرهنگ‌سازی و برگزاری 70 دوره آموزش در دانشگاه‌های مختلف به عنوان جایگاه سازمان در اقتصاد مقاومتی و همچنین مدیریت ریسک و تاب‌آوری اقتصادی در برابر نوسانات اشاره کرد به گونه‌ای که ما در سال 94 بدون تکیه به منابع عمومی دولت به همه تعهدات خود عمل کرده‌ایم.

وی در ادامه این نشست خبری به یک مصوبه دیگر درباره سازمان تامین اجتماعی درباره بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه کارگاه‌های تولیدی ما در سال‌های اخیر با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بودند و بدهی‌هایی داشتند که ما قوانین را برای آن اجرا کردیم. اکنون مشکلاتی درباره رونق مجدد این کارگاه‌ها وجود دارد و برای حل این مشکلات از سوی دولت تصمیماتی گرفته شد و در جلسه اخیر هیات وزیران به تصویب رسید.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در واقع هیات وزیران در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی با پیشنهاد وزارت رفاه و به استناد ماده 13 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم» آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

نوربخش با بیان اینکه براین اساس کارفرمایان خوش‌حساب سازمان با توجه به شرایطی که در قانون آمده، مشمول بخشودگی جرایم، تقسیط جرایم و حتی خرید دیون خواهند شد.

وی ادامه داد: این برای نخستین بار است که برای کارفرمایان خوش‌حساب مشوق در نظر گرفته شده تا بتوانند کارگاه‌های تولیدی خود را راه بیندازند. براین اساس کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و معدنی اعم از دولتی و غیردولتی که براثر حوادث غیرمترقبه و خارج از توان فرد چون سیل، اتش‌سوزی، آثار مالی تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی دچار مشکل شده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه کارفرمای خوش‌حساب مشمول این قانون کارفرمایی است که صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را حداقل به مدت 16 ماه در دوره زمانی 18 ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیرارادی ارسال و پرداخت کرده باشد افزود: طبق قانون می‌توانیم حق بیمه و جریمه این کارفرما را تقسیط کنیم. براین اساس اگر فردی جرایم خود را 12 ماه تقسیط کند مشمول صددرصد بخشودگی جرایم می‌شود. اگر بدهی‌اش را 18 ماه را تقسیط کند مشمول 85 درصد بخشودگی، 30 ماه، 60 درصد و 36 ماه نیز مشمول 50 درصد بخشودگی جرایم می‌شود.

نوربخش با اشاره به اینکه بسته شدن حساب‌ها، توقیف اموال و از این دست نیز برای این کارگاه‌ها مرتفع خواهد شد، گفت: این افراد می‌توانند در یک فرصت یک ساله بدهی خود را پرداخت کنند و مشمول بخشودگی جرایم شوند. براین اساس اگر در آینده کارگاهی دچار مشکل باشد و اگر جزو کارفرمایان خوش حساب ما باشد، می‌تواند از این مصوبه استفاده کند.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان در حال حاضر 8000 میلیارد تومان مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و شمار کارگاه‌های بدهکار به تامین اجتماعی به یک میلیون می‌رسد.