کد خبر: ۳۷۳۱۴
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۸۴ - ۲۲:۰۸
در نامه اي به رييس قوه قضائيه مطرح شد

درخواست بيش از 180 تن از وكلاي استان فارس براي آزادي سلطاني

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار سياسي آفتاب، در اين نامه با اشاره به گذشت بيش از پنج ماه از بازداشت سلطاني آمده است: «متأسفانه عليرغم پيگيري وكلاي محترم ايشان ازسويي و تقاضاهاي قانوني شخصيت هاي حقوقي ، فرهنگي و مطبوعاتي از سوي ديگر نه تنها تا كنون گشايشي در پرونده حاصل نشده بلكه حسب اخبار واصله موارد نقض قانون در خصوص پرونده ايشان در راستاي تضييع حقوق حقه مشاراليه بعنوان شهروند ايراني و وكيل دادگستري بيش از پيش مطرح گرديد».

 نويسندگان نامه خطاب به هاشمي شاهرودي افزوده اند:«آنگونه كه وكلاي محترم همكار ارجمند اعلام كرده اند و همسر ايشان بيان نموده است رعايت مقررات مادتين 112 و 113 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص احضار و درج علت احضار ايشان نشده است و بر خلاف صراحت مواد 117 و 119 قانون صدرالذكر مشاراليه را بدواً و ابتدا به ساكن جلب نموده اند . همچنين بدون وجود دليل و حتي ظن قوي منزل ايشان بدون حضور مشاراليه توسط مأمورين تفتيش و چون اسباب و آلات مجرمانه اي يافت نشده وسايل شخصي و خانوادگي وي را بدون ارائه رسيد با خود برده اند و تا حال هم مسترد ننموده اند اين در حالي است كه مواد 96 و 98 همان قانون و بندهاي 5، 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 14 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقررات آمره اي را در خصوص تفتيش منزل و نحوه اقدام به تفتيش و حقوق شهروندي وضع نموده كه لازم التباع است» . 
در اين نامه با اشاره به برخوردار بودن  وكلاي دادگستري از «تأمينات شغل قضا» آمده است:«متأسفانه ملاحظه مي شود كه مأمورين بدون رعايت شأن و شغل و موقعيت اجتماعي همكار محترم و عضو هيأت مديره محترم كانون ، با حرمت شكني حريم كانون وكلاي دادگستري مركز، اقدام به جلب ايشان نموده اند و جاي تأسف بيشتر آنكه بدون اينكه همكار ارجمند مان محاكمه شده باشد و بدون اينكه گناهي مرتكب شده باشد يا به طريق قانوني اتهام يا اتهامات انتسابي به ايشان تفهيم شده باشد و بدون اينكه به وكلاي وي اجازه ملاقات با ايشان داده شده باشد در جرايد مي خوانيم و در اخبار مي شنويم كه برخي مقامات قضائي عليرغم صراحت تبصره 1 ماده 189 قانون آئين دادرسي كيفري بطور علني اتهامات خلاف واقعي به جناب آقاي سلطاني نسبت مي دهند» . 

وكلاي استان فارس در پايان نامه خود به شاهرودي آورده اند:« انتظارجدي ماست كه تدبيري انديشيده شود كه محدوديتهاي غير قانوني ايجاد شده بشرح فوق مرتفع و به حكم قانون موجبات آزادي آقاي عبدالفتاح سلطاني فراهم شود» .
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین