محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
لغو اعدام ۷ قاچاقچی/تشکیل 33هزار پروند‌ه‌زمین‌خواری/توضیح درباره کنسرت‌ها و بابک‌زنجانی
اگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است.
آفتاب‌‌نیوز :
سخنگوی دستگاه قضا از توقف حکم اعدام ۷ قاچاقچی موادمخدر بعد از احراز پشیمانی خبر داد.
به گزارش آفتاب، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کمتر از سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد، اظهار داشت: اگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است.
وی خاطرنشان کرد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 939 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و نزدیک به 168 کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد. یعنی بیش از هزار کیلوگرم از این مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مدعیان حقوق بشر که همیشه فریاد و ندای حقوق بشر سرمی‌دهند که چرا جمهوری اسلامی ایران چنین افرادی برخورد و مجازات می‌کند زمانی‌که این کشفیات صورت می‌گیرد ساکت می‌مانند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این مدت هفت نفر از افرادی که به اعدام محکوم شده بودند اظهار ندامت و پشیمانی کردند، تصریح کرد: بعد از احراز جرم این افراد آنها حاضر شدند سایر مجرمان در این حوزه را به دستگاه قضایی معرفی کنند که تعدادی از مجرمان معرفی شدند و احراز شد که این هفت نفر پشیمان هستند و همچنین در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی زندان نیز همکاری داشتند و برخی از این افراد تعدادی جزوات قرآن را حفظ کردند که با درخواست روسای دادگستری مجازات آنها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت و پیشنهاد یک درجه تخفیف برای آنها انجام شد.
وی افزود: در گزارشی که در سال 94 از استان‌های کشور گرفته‌ایم تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد که اکثراً بلکه شاید قریب به اتفاق این پرونده‌ها شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم در آن وارد شد. از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسید و حکم برای آنها صادر شد که البته این احکام قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد. تعداد 8 هزار و 222 قلع و قمع در این احکام صادرشد و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی و سایر ارگان‌های مربوطه اعاده شد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در این پرونده‌ها تعداد 22 هزار و 763 نفر در مجموع تحت تعقیب قرار گرفتند البته این تعداد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند.
تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده گذار موسسه ثامن‌الحجج / جلوی کنسرت های خلاف قانون و عفت عمومی گرفته می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج توسط کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی است و یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار در این موسسه تکلیفشان مشخص شد.
اژه ای افزود: این کارگروه تلاش می کند که مردم به پولشان برسند اما زمان بر است و براساس تمهیدات انجام شده کارهای خوبی به نفع مردم انجام شده است.
وی تصریح کرد: تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران مشخص می شود که براساس گزارش ها بیش از یک میلیون نفر انجام شده و کارهای مقدماتی 150 هزار نفر در حال انجام است.
به گفته وی حدود 150 هزار نفر با مبالغ بالا شامل شخصیت های حقوقی و حقیقی باقی می ماند که تکلیف آنها را نیز این کارگروه مشخص خواهد کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: پیش از این تعداد سپرده گذاران این موسسه را دو میلیون و 400 هزار سپرده گذار اعلام کرده بودند اما این عدد درست نیست و براساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده وضعیت اکثر آنها تعیین تکلیف نهایی می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس تحقیقات بانک مرکزی و وزارت اطلاعات 500 میلیارد تومان از همین سرمایه موسسه تحت عناوین مختلف به ناحق به افراد داده شده که بازپرس آنها را شناسایی کرده تا تعیین این رقم نیز مشخص شود و اگر تخلفی باشد پول ها برگشت داده می شود.
آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی/ قرار وثیقه زنجانی ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: اگر قاضی بخواهد با ارز و قیمت کنونی یورو برای زنجانی قرار وثیقه صادر کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز هم‌چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم 3 یا 4 نفر از وی شکایت داشته‌اند.
وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید