پاسخ روابط عمومي دفتر مركزي دكتر مصطفي معين به نامه آقاي حميد انصاري
آفتاب‌‌نیوز : ضمن احترام به مواضع سياسي افراد نكات ذيل را در وجه رسمي و رسانه اي آن يادآوري مي كند:
1- نخستين ضرورت براي هر نقدي، دانستن درست خود موضوع است، متأسفانه اين مهم در داوري سياسي آقاي انصاري مد نظر قرار نگرفته است. آقاي دكتر معين در پاسخ به پرسشي پيرامون جايگاه نيروهاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي، ايشان پس از بيان تاريخچه اي از مبارزات قبل از انقلاب و طرح فعاليت گروه ها در چارچوب قانون اساسي اظهار داشتند:
«فرض را بر اين مي گذاريم كه در آن زمان چنين نامه اي هم بوده اين نامه مربوط به چه زماني است؟... حالا بيست سال از آن زمان گذشته، آيا زمان متوقف شده و شرايط واقعا يكسان باقي مانده است؟»
2- امام (ره) سرمايه معنوي و ملي همه ماست و افتخار آقاي دكتر معين و چهره هاي شاخص و بارز جبهه اصلاحات تبيين و تداوم انديشه و راه آن بزرگ در اين زمان با گفتار و رفتار مناسب اين دوران است.
امروز محوريت قانون و قانون اساسي امري مورد قبول عامه است. اين رويكرد اصلي حضرت امام(ره) نيز بوده است. در اين باب به پاسخ امام به نامه نمايندگان مجلس سوم در سال 1367 يعني تنها چند ماه پيش از رحلتشان مبني بر تشكيل نهادهايي خارج از قانون اساسي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب رجوع شود، در آنجا ايشان فرمودند همه بايد به قانون برگرديم.
3- باور عملي به همبستگي ملي و مشاركت حداكثري در انتخابات و تأكيد بر منافع و امنيت ملي ايجاب مي كند كه مسائل امروز كشور همه در چارچوب قانون اساسي ديده شود.
4- آقاي دكتر معين بر «عدالت سياسي» و برخورداري برابر تمامي شهروندان و گروه هاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند. لازمه اين ديدگاه آن است كه مديريت كشور از توان فكري و اجرايي همه افراد و گروه هاي سياسي پايبند به قانون اساسي استفاده كند، به نظر مي رسد صلاحيت اعضاي شناخته شده نهضت آزادي و ديگر نيروهاي ملي- مذهبي در انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي هشت سال پس از نامه رهبر فقيد انقلاب از سوي شوراي نگهبان بر پايه همين منطق تأييد شد.
1- نخستين ضرورت براي هر نقدي، دانستن درست خود موضوع است، متأسفانه اين مهم در داوري سياسي آقاي انصاري مد نظر قرار نگرفته است. آقاي دكتر معين در پاسخ به پرسشي پيرامون جايگاه نيروهاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي، ايشان پس از بيان تاريخچه اي از مبارزات قبل از انقلاب و طرح فعاليت گروه ها در چارچوب قانون اساسي اظهار داشتند:
«فرض را بر اين مي گذاريم كه در آن زمان چنين نامه اي هم بوده اين نامه مربوط به چه زماني است؟... حالا بيست سال از آن زمان گذشته، آيا زمان متوقف شده و شرايط واقعا يكسان باقي مانده است؟»
2- امام (ره) سرمايه معنوي و ملي همه ماست و افتخار آقاي دكتر معين و چهره هاي شاخص و بارز جبهه اصلاحات تبيين و تداوم انديشه و راه آن بزرگ در اين زمان با گفتار و رفتار مناسب اين دوران است.
امروز محوريت قانون و قانون اساسي امري مورد قبول عامه است. اين رويكرد اصلي حضرت امام(ره) نيز بوده است. در اين باب به پاسخ امام به نامه نمايندگان مجلس سوم در سال 1367 يعني تنها چند ماه پيش از رحلتشان مبني بر تشكيل نهادهايي خارج از قانون اساسي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب رجوع شود، در آنجا ايشان فرمودند همه بايد به قانون برگرديم.
3- باور عملي به همبستگي ملي و مشاركت حداكثري در انتخابات و تأكيد بر منافع و امنيت ملي ايجاب مي كند كه مسائل امروز كشور همه در چارچوب قانون اساسي ديده شود.
4- آقاي دكتر معين بر «عدالت سياسي» و برخورداري برابر تمامي شهروندان و گروه هاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند. لازمه اين ديدگاه آن است كه مديريت كشور از توان فكري و اجرايي همه افراد و گروه هاي سياسي پايبند به قانون اساسي استفاده كند، به نظر مي رسد صلاحيت اعضاي شناخته شده نهضت آزادي و ديگر نيروهاي ملي- مذهبي در انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي هشت سال پس از نامه رهبر فقيد انقلاب از سوي شوراي نگهبان بر پايه همين منطق تأييد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید