آفتابنیوز : به گزارش آفتاب، آيتالله هاشمي شاهرودي در ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اينجانب براساس اطلاعي كه از اغلب پروندههاي قضايي و شرايط اقتصادي كشور دارم معتقدم بايد با عناصر و مراكزي كه مانند اختاپوس به پيكره اقتصادي كشور چنگ زدهاند و امكان اقتصاد رقابتي و آزاد را سلب كردهاند برخورد قاطع صورت گرفته و دستهاي اين اشخاص و نهادها قطع شود و نبايد اجازه دهيم تا رغبت سرمايهگذاري مولد و مشروع در كشور كمرنگ شود.
وي خواستار همكاري، توجه و هماهنگي بيش از پيش دولت، مجلس و دستگاه قضايي براي گسترش فضاي سرمايهگذاري اقتصادي و ايجاد رغبت و انگيزه در سرمايهگذاران شد و تاكيد كرد: اگر بناست به چشمانداز 20 ساله رشد و توسعه دست يابيم و به قدرت اقتصادي موثري تبديل شويم، راهي جز ايجاد امنيت اقتصادي نداريم.
رييس قوهي قضاييه توجه جدي به بحث امنيت اقتصادي را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: بحث امنيت اقتصادي در دنيا از مهمترين محورهاي امنيتي است و توجه به آن در سطح خرد و كلان موجب تقويت سرمايهگذاري در داخل كشور ميشود و اگر به اين مساله توجه نشود، كارگاههاي كوچك توليدي و اقتصادي امكان رقابت را از دست ميدهند و اگر فضاي امن اقتصادي ايجاد نشود و مراكز دولتي، نهادها و افراد غيرمرتبط در اين بخش اعمال نظر و قدرت نمايي كنند، سرمايهگذاران سرمايههاي خود را به خارج كشور منتقل ميكنند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اهميت بالا بردن ضريب امنيت در كشور و ضرورت هماهنگي و همكاري دستگاههاي انتظامي و امنيتي گفت: براي ايجاد امنيت و بالا بردن ضريب اطمينان مردم به فضاي امن به ويژه در اجتماعي و اقتصادي دستگاههاي امنيتي بايد با هماهنگي بيشتري عمل كنند.
وي هماهنگي دستگاههاي امنيتي را موجب امنيت واقعي براي مردم دانست و انجام امور موازي و تداخل در امور يكديگر را مخل تحقق امنيت واقعي عنوان كرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به لوايح متعدد دستگاه قضايي كه در مجلس شوراي اسلامي در نوبت رسيدگي است خواستار توجه بيشتر نمايندگان به اين لوايح شد و گفت: تعامل مجلس و قوه قضاييه تا به حال بسيار خوب بوده و از اين پس نيز انتظار ميرود نمايندگان با توجه ويژه به برنامهها و لوايح قضايي در مجلس قوه قضاييه در پيشبرد برنامهها ياري دهند.
در اين ديدار هريك از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در سخناني با تاكيد بر لزوم همكاري و هماهنگي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و ضمن حمايت از عملكرد دستگاه قضايي در مبارزه با اين مفاسد، از اعلام آمادگي مجلس براي تثبيت زمينههاي رشد امنيت اقتصادي خبر دادند.
همچنين در اين نشست، بروجردي رييس اين كميسيون با تاكيد بر نقش محوري قوه قضاييه در حفظ امنيت ملي خواستار تقويت اين نقش و جايگاه شد و بر سرعت عمل در دستگيري افراد خاطي و رفع برخي نواقص قانوني در اين زمينهها تأكيد كرد.
حاجي بابايي نماينده مردم همدان و عضو كميسيون امنيت ملي نيز از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به ويژه پرونده زمينخواري در تهران از آيت الله هاشمي شاهرودي قدرداني و تصريح كرد: نبايد به گونهاي عمل شود كه در جامعه انتظار ايجاد كنيم و شعارها با عمل يكي شود همانگونه كه قوه قضائيه چنين كرده است.
طلايي نيك عضو ديگر كميسيون امنيت ملي و سياستهاي خارجي در اظهارات خود، تعامل ميان قوه قضائيه و مجلس را بسيار خوب توصيف كرد و افزود: دستگاه قضايي در كاهش اطالهدادرسيها و تأسيس شوراهاي حل اختلاف در اين راستا بينظير عمل كرده است و بر آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف تأكيد كرد.
رودكي نماينده شيراز و عضو كميسيون نيز با قدرداني از عملكرد شجاعانه رياست قوه قضاييه در مبارزه عليه فساد وحفظ امنيت و نيز بهرهگيري از شوراهاي حل اختلاف در كاهش زمان دادرسي اظهار داشت: مردم هم احساس كردهاند كه با اين اقدامات ميزان جرايم در كشور در حال كنترل است.
در اين جلسه چند تن از نمايندگان عضو كميسيون خواستار ارائه لايحه جرم سياسي به مجلس شوراي اسلامي شدند كه آيت الله هاشمي شاهرودي اظهار داشت: اين لايحه هم اكنون به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي طرح در جلسه علني مجمع و بررسي زواياي مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائيه آمادگي دارد كه اين لايحه به مجلس تقديم و آماده هرگونه همكاري در اين زمينه است.