ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از شور اول لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد
آفتاب‌‌نیوز : 
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: در اين لايحه با توجه به روشهاي نوين قانونگذاري سعي شده كه مخاطبان اين قانون (مردم و نظام اداري و قضايي كشور) بدون نياز به تفاسير مختلف، قانون را فهم كرده و به احكام آن استناد كنند و بر اين اساس از مجمل گويي، مبهم گويي و كلي‌گويي تا آنجا كه مقدور بوده اجتناب شده است.
همچنين در اين لايحه تلاش شده است تا به همه مسائل مبتلابه كشور در خصوص حريم خصوصي پاسخ داده شود و به همين دليل لايحه از جامعيت لازم و قابل توجهي برخوردار است. با اين وصف در تدوين برخي ازبخشهاي اين لايحه به دليل وجود مقررات مشابه، به ساير قوانين ازجمله مقررات قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف‌‌آلات و ادوات جرم» ارجاع داده شده است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها يكي از مهمترين دغدغه‌هاي اين لايحه را برقراري تعادل و سازش مناسب بين ضرورت حمايت (همزمان) از حريم خصوصي و ساير منافع جامعه دانسته و افزود: در تدوين مواد مختلف اين لايحه بحث ضرورت تعقيب برخي از جرائم (مجرمان) با انجام فعاليتهاي امنيتي و پليسي حتي با نقض حريم خصوصي مورد تاييد قرار گرفته است و به همين دليل اين لايحه به هيچ وجه مانعي در روند اجراي تحقيقات كيفري يا فعاليتهاي امنيتي ايجاد نخواهد كرد.
در اين اظهارنظر كارشناسي همچنين تاكيدات قرآن كريم و آموزه‌هاي ديني در حمايت از حريم خصوصي افراد مورد توجه قرار گرفته است.
مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به نقص و نارسايي قوانين و مقررات فعلي كشور، بر ضرورت تصويب قانون خاصي براي حمايت از حريم خصوصي افراد تاكيد كرده است.
اين اظهارنظر كارشناسي در پايان از نبود قوانيني براي حمايت از حريم جسماني افراد، حريم خصوصي كاركنان در محلهاي كار، حمايت از حريم خصوصي افراد در فعاليتهاي رسانه‌اي و نيز حمايت از اطلاعات شخصي افراد در دستگاهها و موسسات دولتي از جمله مصاديق مربوط به خلاء هاي قانوني نام برده است.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: در اين لايحه با توجه به روشهاي نوين قانونگذاري سعي شده كه مخاطبان اين قانون (مردم و نظام اداري و قضايي كشور) بدون نياز به تفاسير مختلف، قانون را فهم كرده و به احكام آن استناد كنند و بر اين اساس از مجمل گويي، مبهم گويي و كلي‌گويي تا آنجا كه مقدور بوده اجتناب شده است. همچنين در اين لايحه تلاش شده است تا به همه مسائل مبتلابه كشور در خصوص حريم خصوصي پاسخ داده شود و به همين دليل لايحه از جامعيت لازم و قابل توجهي برخوردار است. با اين وصف در تدوين برخي ازبخشهاي اين لايحه به دليل وجود مقررات مشابه، به ساير قوانين ازجمله مقررات قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف‌‌آلات و ادوات جرم» ارجاع داده شده است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها يكي از مهمترين دغدغه‌هاي اين لايحه را برقراري تعادل و سازش مناسب بين ضرورت حمايت (همزمان) از حريم خصوصي و ساير منافع جامعه دانسته و افزود: در تدوين مواد مختلف اين لايحه بحث ضرورت تعقيب برخي از جرائم (مجرمان) با انجام فعاليتهاي امنيتي و پليسي حتي با نقض حريم خصوصي مورد تاييد قرار گرفته است و به همين دليل اين لايحه به هيچ وجه مانعي در روند اجراي تحقيقات كيفري يا فعاليتهاي امنيتي ايجاد نخواهد كرد.
در اين اظهارنظر كارشناسي همچنين تاكيدات قرآن كريم و آموزه‌هاي ديني در حمايت از حريم خصوصي افراد مورد توجه قرار گرفته است.
مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به نقص و نارسايي قوانين و مقررات فعلي كشور، بر ضرورت تصويب قانون خاصي براي حمايت از حريم خصوصي افراد تاكيد كرده است.
اين اظهارنظر كارشناسي در پايان از نبود قوانيني براي حمايت از حريم جسماني افراد، حريم خصوصي كاركنان در محلهاي كار، حمايت از حريم خصوصي افراد در فعاليتهاي رسانه‌اي و نيز حمايت از اطلاعات شخصي افراد در دستگاهها و موسسات دولتي از جمله مصاديق مربوط به خلاء هاي قانوني نام برده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید