ارزیابی طرح جدید اصلاح قانون انتخابات – 8
انتقال برگزاری انتخاب از وزارت کشور با واکنش مردم روبرو می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
«علی محمد حق شناس» در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب این مطلب را درباره طرحی بیان کرد که گفته می شود طبق آن برگزاری انتخابات از وزارت کشور گرفته و به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات واگذار می شود که زیر نظر دادستانی کل کشور خواهد بود.
حق شناس اظهار داشت: «در قانون پیشین که متاسفانه به خاطر برداشت های غیرمتعارف از امر نظارت، به نظارت استصوابی منتهی شد، ما شاهد بروز اشکالاتی در امر انتخابات بودیم، که قاعدتا باید با مشکل برخورد کرد نه اینکه صورت مسأله را برای حل مسأله پاک کنیم.
به گفته وی، انتقال امر برگزاری انتخابات که در آن مقطع برعهده وزارت کشور بوده به عنوان نهادی که نتیجه غیرمستقیم رأی مردم بود، به این معنا که وزیر کشور معرفی شده رئیس جمهوری است که با رأی مردم انتخابات می شود. همچنین رأی اعتماد مجلسی دارد که با رأی مردم انتخابات می شود و در صورت هرگونه تخلف یا ناتوانی این امکان وجود دارد که با استیضاح، سؤال و تذکر نمایندگان در مسیر درست قرار گیرد.
وی افزود: بنابراین انتقال این جایگاه با منافع مردم سازگار نیست و با اراده قانونگذار که به صورت قانون اساسی شکل گرفته هماهنگی ندارد. از سوی دیگر هیأت های اجرایی که در قانون انتخابات پیش بینی شده عموما منتخبان مردم هستند و نمایندگان دولت در هیأت های اجرایی بسیار محدود هستند.
وی خاطرنشان کرد: طرحی که بخواهد برگزاری انتخابات را از هیأت های اجرایی با اکثریت منتخبان مردم به جای دیگری منتقل شود که نقش مردم کمرنگ شود با واکنش و تردید جدی مردم روبرو خواهد شد.
حق شناس در خاتمه اظهار داشت: این طرح چون هنوز به مراحل نهایی خودش نرسیده در حزب اعتماد ملی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
«علی محمد حق شناس» در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب این مطلب را درباره طرحی بیان کرد که گفته می شود طبق آن برگزاری انتخابات از وزارت کشور گرفته و به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات واگذار می شود که زیر نظر دادستانی کل کشور خواهد بود. حق شناس اظهار داشت: «در قانون پیشین که متاسفانه به خاطر برداشت های غیرمتعارف از امر نظارت، به نظارت استصوابی منتهی شد، ما شاهد بروز اشکالاتی در امر انتخابات بودیم، که قاعدتا باید با مشکل برخورد کرد نه اینکه صورت مسأله را برای حل مسأله پاک کنیم.
به گفته وی، انتقال امر برگزاری انتخابات که در آن مقطع برعهده وزارت کشور بوده به عنوان نهادی که نتیجه غیرمستقیم رأی مردم بود، به این معنا که وزیر کشور معرفی شده رئیس جمهوری است که با رأی مردم انتخابات می شود. همچنین رأی اعتماد مجلسی دارد که با رأی مردم انتخابات می شود و در صورت هرگونه تخلف یا ناتوانی این امکان وجود دارد که با استیضاح، سؤال و تذکر نمایندگان در مسیر درست قرار گیرد.
وی افزود: بنابراین انتقال این جایگاه با منافع مردم سازگار نیست و با اراده قانونگذار که به صورت قانون اساسی شکل گرفته هماهنگی ندارد. از سوی دیگر هیأت های اجرایی که در قانون انتخابات پیش بینی شده عموما منتخبان مردم هستند و نمایندگان دولت در هیأت های اجرایی بسیار محدود هستند.
وی خاطرنشان کرد: طرحی که بخواهد برگزاری انتخابات را از هیأت های اجرایی با اکثریت منتخبان مردم به جای دیگری منتقل شود که نقش مردم کمرنگ شود با واکنش و تردید جدی مردم روبرو خواهد شد.
حق شناس در خاتمه اظهار داشت: این طرح چون هنوز به مراحل نهایی خودش نرسیده در حزب اعتماد ملی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید