رجایی: تخریب دولت از جنس تخریب های انتخاباتی است

آفتاب‌‌نیوز : غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید:« برخی جریان های سیاسی مخالف دولت می خواهند هر روز برای دولت بحران سازی کنند. نمی توانیم بگوییم تنها با موضوع فیش های حقوقی روبه رو هستیم در طول ماه ها و روزهای گذشته نیز با موارد متعددی روبه رو بودیم. دولت یازدهم نه هر سه روز یک بار بلکه هر روز با یک بحران سازی رسانه ای و سازماندهی شده روبه رو شده است. این بحران سازی ها با هدف تخریب دولت و کاستن از ظرفیت اجتماعی دولت صورت می پذیرد.»
رجایی بر این نکته تاکید دارد که پرداخت های نامتعارف تنها مختص به دولت نیست و دیگر نهادها هم در آن درگیر هستند.

مشروح گفت و گوی ایرنا با غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه در ذیل آمده است:

**ایرنا: دولتمردان معتقدند که موضوع فیش های حقوقی به روشی برای تخریب دولت و بحران سازی رسانه ای تبدیل شده است. آیا برنامه ای برای چالش آفرینی برای دولت وجود دارد؟
رجایی: بله، من فکر می کنم برخی جریان های سیاسی مخالف دولت می خواهند هر روز برای دولت بحران سازی کنند. نمی توانیم بگوییم تنها با موضوع فیش های حقوقی روبه رو هستیم. در طول ماه ها و روزهای گذشته با موارد متعددی روبه رو بودیم. دولت یازدهم نه هر سه روز یک بار بلکه هر روز با یک بحران سازی رسانه ای و سازماندهی شده مواجه شده است. این بحران سازی ها با هدف تخریب دولت و کاستن از ظرفیت اجتماعی دولت صورت می پذیرد. هرچند در خصوص موضوع فیش های حقوقی یا پرداخت های نامتعارف که همه مسئولان نظام به آن ورود کرده اند و کسی موافق آن حقوق ها نیست، اما چند نکته قابل توجه است؛ اول اینکه این روند مربوط به دولت فعلی نیست و در دولت قبل این پرداخت ها وجود داشته و اساسا میراث دولت گذشته است. اما در برخوردی آسیب شناسانه ما موافق نیستم که همه گناه و تقصیر را به گردن آن دولت بیندازیم. معتقدیم باید ریشه ای با این قضیه برخورد شود. دریافت های نامتعارف هم در دولت قبل وجود داشته و سندهای آن وجود دارد و هم متأسفانه در این دولت ادامه داشته است؛ مثلا در این دولت میزان حقوق مدیرعامل فلان بانک تغییر کرده که البته توجیهات قانونی درباره آن وجود دارد و هیئت مدیره این میزان حقوق را تصویب کرده است. البته منطقی نیست و حتی اگر هیئت مدیره هم این میزان پرداختی را تصویب کرده باشد، باید جایی برای نظارت بر آنها وجود داشته باشد و دلیل محکمه پسندی نیست. از سوی دیگر باید دانست که تمام نهادها و دستگاه ها درگیر پرداخت های نا متعارف هستند. شهرداری، قوه قضاییه و نیروهای مسلح هم درگیر پرداخت های نا متعارف هستند.

**ایرنا: پس چرا این قضیه به دولت یازدهم و قوه اجرایی کشور نسبت داده می شود؟
رجایی: متاسفانه طرح این قضیه سیاسی بود. برخی تندروها، دلواپسان و جریان رقیب به هر شکل ممکن به دنبال تخریب دولت یازدهم هستند و قصد دارند عقده های فروخورده خود را خالی کنند. البته دولت در زمینه پرداخت های نامتعارف دچار کاستی هایی بوده ولی مهم این است که رئیس جمهوری با مسئولیت دادن به معاون اول خود، تلاش می کند این کاستی را رفع کند؛ حتی سخنگوی دولت هم اعلام کرده که این پول ها پس از بررسی به خزانه دولت بازگردانده می شوند. این مسئله مهمی است و به جای اینکه دلواپسان از این موضوع استقبال کنند که دولت در تلاش است این نقص را برطرف کند و پول های اضافی پرداخت شده را به خزانه دولت بازگرداند، سعی می کنند دولت را تضعیف کنند. باید توجه داشته باشیم که هر دولتی کاستی ها و معایبی دارد و حالا که دولت قصد دارد مشکل را برطرف کند، باید کمکش کنیم. همچنین نباید فراموش کرد که دولت به هیچ وجه موافق این فیش های پرداختی نبوده و نیست و به معاون اول خود مأموریت داده است که این موضوع را پیگیری و خاطیان را به قوه قضائیه معرفی کند. نباید فراموش کنیم که سیستم نظارتی کشور سیستمی بی عیب نیست. هم در دولت و سازمان بازرسی کشور و هم در قوه قضائیه، نقاط کور زیادی در بعد نظارت وجود دارد.

** ایرنا: دولت در مقابل تخریب ها چه کاری را باید انجام دهد؟
رجایی: مسلما تخریب ها به افشای فیش ها منتهی نخواهد شد. مخالفان دولت می خواهند تا انتخابات هر روز یک بحران تازه برای دولت ایجاد کنند آنها مشغول برنامه ریزی بر روی دیگر مسائل هستند. دولت یازدهم باید بر شفافیت تاکید کند و بیشتر از این ها با مردم صحبت کند و ارتباط داشته باشد. دولت باید مشکلات را با مردم در میان بگذارد. تخریب هایی که این روزها علیه دولت انجام می شود از جنس تخریب های انتخاباتی است.

**ایرنا: منظورتان از ارتباط بیشتر با مردم چیست؟ دولت دقیقا چه باید بکند؟
رجایی: دولت باید چشم های بینایی داشته باشد و بر همه امور نظارت کند تا بتواند جلوی تکرار تخلفات را بگیرد. متأسفانه تکرار برخی کارها تخلف را عادی می کند و اگر سیستم نظارتی قاطع، محکم و آهنین باشد، به طور یقین جلوی این تخلفات گرفته می شود. دولت قبل از اینکه بگوید این رفتارها شائبه سیاسی دارد و خطی برخورد می شود، باید اصل مطلب را بررسی کند. البته جریان رقیب استفاده سیاسی خودش را از این فضا می برد و طبیعی است که انتقاد می کند. باید توجه داشته باشیم که این انتقادها هم عطیه الهی است. همچنین به نظرم خیلی خوب است که موضوع فیش های حقوقی و پرداخت های نامتعارف مطرح شد و حساسیت ها در جامعه نسبت به آنها بالا رفت. نکته نهایی اینکه خوب است که این مسئله رو شد و دولت از این پس می تواند نقاط ضعف و خلل خودش را در جاهای دیگر پیدا کند.
الان بحث فیش های حقوقی مطرح است و روز دیگر ممکن است در مواردی دیگر مانند رانت ها، دخالت در برخی پیمان نامه ها و غیره رخ دهد که دولت با دقت نظر می تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد. بنابراین مسئله مطرح شدن فیش های حقوقی نامتعارف از طرف جریان رقیب که با هدف تخریب و زیر سؤال بردن دولت انجام شد، برای دولت یازدهم یک دستاورد بزرگ است؛ چرا که با مقابله مناسب و به موقع با این نوع پرداختی ها می تواند نتیجه مبارکی داشته باشد؛ به شرطی که نتیجه آن فقط تشکیل یک کمیته و یک یا دو برخورد با متخلفان نباشد و این روند باید تا انتها ادامه داشته باشد و با همه متخلفان برخورد شود. مثلا سازمان بازرسی به یکی از مدیران اعلام کرده که میزان حقوق دریافتی اش را اعلام کند و آن مدیر بی توجهی کرده و سازمان بازرسی او را به دادگاه معرفی کرده است؛ بنابراین دولت بایددرمعرفی متخلفان پیش قدم باشد. همچنین باید همه مازاد دریافتی را به خزانه بازگرداند نه اینکه صرفا به چند مدیر بانکی بسنده کند.
مهم تر اینکه درباره نتیجه این کارها به مردم اطلاع رسانی کند. درست است که گروه دلواپس، رقیب و اصول گرایان تندرو مدام هیزم به این آتش می ریزد ولی چون دولت مخالف این روند است، باید با شفاف سازی به مردم اطلاع رسانی کند. این روند به نفع دولت تمام خواهد شد، چون براساس منافع مردم گام برداشته است.