تصويب نهايي لايحه متمم بودجه سال 84 در مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
سپس حذف ماده واحده نيز به راي گذاشته شد و راي نياورد.
سرانجام، به پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان اصلاحاتي در ماده واحده صورت گرفت و اين لايحه با 146 راي موافق به تصويب نهايي رسيد.
براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد، به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدي، ديون سال‌هاي گذشته و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه‌ها و ساير موارد مندرج در اين قانون اجازه داده مي‌شود اقدام هاي لازم در قالب تبصره هاي و جدوال زير انجام مي‌گيرد.
به موجب تبصره (1) در بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، بعد از عبارت "ماليات علي الحساب" عبارت "و علي احساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال 1384" اضافه مي‌شود.
همچنين براساس تبصره (3) به منظور تامين هزينه هاي پرسنلي و مطالبات شاغلين و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجراي ملي و استاني به شرح جدول شماره (2) پيوست اين قانون مبلغ سي و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و يك ميليارد (35851000000000) ريال و تامين كسري يارانه هاي مورد نياز به شرح جدول شماله (3) پيوست اين قانون مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و سه ميليارد (10973000000000) ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رديف هاي مربوط به قانون بودجه سال 1384 كل كشور اضافه مي‌شود تا وقتي مقررات مربوط هزينه شود. اين مبلغ از محل افزايش درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بندهاي مختلف تبصره 11 بودجه سال 1384 كل كشور است.
براساس تبصره (4) كه به تصويب رسيد، مبلغ شش هزار ميليارد (6000000000000) ريال از كسري اعتبارات هزينه اي قانون بودجه سال 1384 كل كشور از محل جابه جايي ساير اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي مالي قانون ياد شده تامين خواهد شد.
به موجب تبصره 5 نيز به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي‌شود بدهي شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و منطقه‌اي و شركت هاي برق منطقه‌اي و توانير و شركت هاي گاز سراسر كشور به دولت جمعا به مبلغ دو هزار و سه ميليارد (2003000000000) ريال بابت طرح هاي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل رديف درآمدي 310402 منظور در قسمت سوم بند (الف) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و متقابلا بدهي نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم فوق به شركت هاي فوق الذكر را از محل دريف 503822 قسمت چهارم بند (ب) قانون بودجه سال 1394 كل كشور به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.
برپايه تبصره (6) در اجراي مفاد بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مشمول حكم موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون مزبور در مورد پرداخت ماليات عملكرد سال 1384 به صورت علي الحساب (هر ماه يك دوازدهم رقم مصوب) نمي‌شود.
نمايندگان مجلس در تبصره 7 نيز تصويب كردند كه پاراگراف هفتم بند (ژ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور اصلاح شود.
براين اساس كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل پانزده درصد از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد. در صورت عدم جذب مابقي اعتبار به ساير پروژه‌هاي همان شهرستان اختصاص مي‌يابد.
به موجب تبصره (8) موسسه كار و تامين اجتماعي به جدول شماره (10) پيوست قانون بودجه سال 1384 كل كشور حكم ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌گردد.
همچنين بر پايه تبصره (9) سقف اعتبار مذكور در بند (ث) تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 اعتبارات استاني قسمت چهارم قانون بودجه 1384 به دو هزار و 500 ميليارد ريال تغيير مي‌يابد.
تبصره (9) پيشنهاد جمعي از نمايندگان از جلسه اسماعيلي جبار زاده نماينده تبريز بود كه به تصويب رسيد.
سپس حذف ماده واحده نيز به راي گذاشته شد و راي نياورد. سرانجام، به پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان اصلاحاتي در ماده واحده صورت گرفت و اين لايحه با 146 راي موافق به تصويب نهايي رسيد.
براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد، به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدي، ديون سال‌هاي گذشته و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه‌ها و ساير موارد مندرج در اين قانون اجازه داده مي‌شود اقدام هاي لازم در قالب تبصره هاي و جدوال زير انجام مي‌گيرد.
به موجب تبصره (1) در بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، بعد از عبارت "ماليات علي الحساب" عبارت "و علي احساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال 1384" اضافه مي‌شود.
همچنين براساس تبصره (3) به منظور تامين هزينه هاي پرسنلي و مطالبات شاغلين و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجراي ملي و استاني به شرح جدول شماره (2) پيوست اين قانون مبلغ سي و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و يك ميليارد (35851000000000) ريال و تامين كسري يارانه هاي مورد نياز به شرح جدول شماله (3) پيوست اين قانون مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و سه ميليارد (10973000000000) ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رديف هاي مربوط به قانون بودجه سال 1384 كل كشور اضافه مي‌شود تا وقتي مقررات مربوط هزينه شود. اين مبلغ از محل افزايش درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بندهاي مختلف تبصره 11 بودجه سال 1384 كل كشور است.
براساس تبصره (4) كه به تصويب رسيد، مبلغ شش هزار ميليارد (6000000000000) ريال از كسري اعتبارات هزينه اي قانون بودجه سال 1384 كل كشور از محل جابه جايي ساير اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي مالي قانون ياد شده تامين خواهد شد.
به موجب تبصره 5 نيز به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي‌شود بدهي شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و منطقه‌اي و شركت هاي برق منطقه‌اي و توانير و شركت هاي گاز سراسر كشور به دولت جمعا به مبلغ دو هزار و سه ميليارد (2003000000000) ريال بابت طرح هاي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل رديف درآمدي 310402 منظور در قسمت سوم بند (الف) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و متقابلا بدهي نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم فوق به شركت هاي فوق الذكر را از محل دريف 503822 قسمت چهارم بند (ب) قانون بودجه سال 1394 كل كشور به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.
برپايه تبصره (6) در اجراي مفاد بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مشمول حكم موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون مزبور در مورد پرداخت ماليات عملكرد سال 1384 به صورت علي الحساب (هر ماه يك دوازدهم رقم مصوب) نمي‌شود.
نمايندگان مجلس در تبصره 7 نيز تصويب كردند كه پاراگراف هفتم بند (ژ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور اصلاح شود.
براين اساس كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل پانزده درصد از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد. در صورت عدم جذب مابقي اعتبار به ساير پروژه‌هاي همان شهرستان اختصاص مي‌يابد.
به موجب تبصره (8) موسسه كار و تامين اجتماعي به جدول شماره (10) پيوست قانون بودجه سال 1384 كل كشور حكم ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌گردد.
همچنين بر پايه تبصره (9) سقف اعتبار مذكور در بند (ث) تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 اعتبارات استاني قسمت چهارم قانون بودجه 1384 به دو هزار و 500 ميليارد ريال تغيير مي‌يابد.
تبصره (9) پيشنهاد جمعي از نمايندگان از جلسه اسماعيلي جبار زاده نماينده تبريز بود كه به تصويب رسيد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید