اجماع مسئولان و نخبگان بر ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی
مسئولان و نخبگان بر ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی اجماع دارند. این موضوع را وزیر نفت این گونه بیان می کند: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.
آفتاب‌‌نیوز : 
روزنامه «ایران» در گزارشی به قلم عطیه لباف که امروز(سه شنبه) انتشار یافته به موضوع فوق پرداخته است که در پی می آید:
زمانی که چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برای افق 1404 هجری شمسی تنظیم می شد برنامه نویسان کشور در نظر گرفتند با 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت طی 20 سال توسعه این صنعت تکمیل شود و ایران به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. اما الان در سال 1395 یعنی حدود 11 سال بعد از شروع چشم انداز می بینیم که توسعه صنعت مطابق با برنامه ها پیش نرفته و فقط طی یک برنامه 5 ساله توسعه عنوان می شود که این صنعت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه است. این موضوع، مفهومی جز از دست دادن زمان و فاصله گرفتن از برنامه ها ندارد.
در همین رابطه اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که حال صنعت نفت کشور چندان خوب نیست و برای توسعه میدان های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه ای نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری داریم به طوری که در بخش بالادستی صنعت، نیاز به 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری و بخش پایین دستی از جمله پتروشیمی، نوسازی و ساخت پالایشگاه های جدید به 70 میلیارد دلار سرمایه است اما این سرمایه در داخل کشور وجود ندارد و باید از منابع خارجی استفاده کنیم. ضمن آنکه تکنولوژی های روز دنیا و مدیریت از ملزومات صنعت به شمار می روند که باید همراه با جذب سرمایه خارجی به کشور وارد شود.
به گفته زنگنه به منظور ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به صنعت و در عین حال حفظ و ارتقای منافع ملی، وزارت نفت دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی را طراحی کرد تا بتواند بعد از لغو تحریم ها سرمایه مورد نیاز صنعت را تأمین کند. اما بعد از لغو تحریم ها در دی ماه سال گذشته، با وجود رقابت فشرده در منطقه برای جذب سرمایه در صنایع نفت و گاز یک وقفه در روند جذب سرمایه خارجی پیش آمد که علت اصلی آن عدم اجماع میان دولت، مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حوزه انرژی بود. با وجود آنکه دولت اختیار تام در تصویب و اجرای این مدل جدید قراردادهای نفتی داشت منتقدان به مخالفت با این مدل (IPC) پرداختند و دولت را مجاب به تغییر برخی از بخش های این مدل کردند.
این هفته وزیر نفت برای تبیین این مدل بعد از اعمال تغییرات و ضرورت اجرای هرچه سریع تر این قانون به مجلس رفت و در صحن غیرعلنی در مورد آن گزارش داد. بعد از بیان گزارش دولت و مجلس شورای اسلامی هم عقیده شدند که هر چه سریع تر باید این مدل به منظور تأمین مالی طرح های مهم صنعت نفت اجرایی شود اما پیش از ابلاغ آن باید برخی ازمشکلات این مدل به طور کامل اصلاح شود.
در این باره علی ادیانی، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت در صحن غیرعلنی به تشریح مدل های قراردادی و چرایی تدوین شرایط عمومی مدل جدید قراردادها پرداخت در گفت و گو با «ایران» اظهار کرد: تاکنون قراردادی بر مبنای مدل جدید بسته نشده و آنچه مهم است حفظ حاکمیت و مالکیت دولت ایران بر مخازن نفت و گاز، مبنا قرار گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران در قرارداد ها و... در شرایط عمومی قراردادهاست.
وی ادامه داد: پیش از این 15 نکته از سوی منتقدان و علاقه مندان به حفظ منافع ملی مطرح شده بود که در گزارش آقای زنگنه از مصوبه دوم هیأت وزیران مشخص شد حدود 8الی 9 مورد آن هنوز اصلاح نشده است. لذا مجلس ضمن حمایت از اجرای هر چه سریع تر این قانون از دولت خواست که بعد از رفع مغایرت ها و در جریان قرار دادن رئیس مجلس و کسب موافقت آن نسبت به ابلاغ و اجرای مدل اقدام کند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی زمان زیادی تا جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی باقی نمانده و همگی در کشور به این اجماع رسیده اند که باید هرچه سریع تر این مدل اصلاح و جذب سرمایه خارجی آغاز شود. در این باره وزیر نفت نیز روز گذشته به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی درمجلس اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل داشته و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.
روزنامه «ایران» در گزارشی به قلم عطیه لباف که امروز(سه شنبه) انتشار یافته به موضوع فوق پرداخته است که در پی می آید:زمانی که چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برای افق 1404 هجری شمسی تنظیم می شد برنامه نویسان کشور در نظر گرفتند با 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت طی 20 سال توسعه این صنعت تکمیل شود و ایران به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. اما الان در سال 1395 یعنی حدود 11 سال بعد از شروع چشم انداز می بینیم که توسعه صنعت مطابق با برنامه ها پیش نرفته و فقط طی یک برنامه 5 ساله توسعه عنوان می شود که این صنعت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه است. این موضوع، مفهومی جز از دست دادن زمان و فاصله گرفتن از برنامه ها ندارد.
در همین رابطه اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که حال صنعت نفت کشور چندان خوب نیست و برای توسعه میدان های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه ای نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری داریم به طوری که در بخش بالادستی صنعت، نیاز به 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری و بخش پایین دستی از جمله پتروشیمی، نوسازی و ساخت پالایشگاه های جدید به 70 میلیارد دلار سرمایه است اما این سرمایه در داخل کشور وجود ندارد و باید از منابع خارجی استفاده کنیم. ضمن آنکه تکنولوژی های روز دنیا و مدیریت از ملزومات صنعت به شمار می روند که باید همراه با جذب سرمایه خارجی به کشور وارد شود.
به گفته زنگنه به منظور ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به صنعت و در عین حال حفظ و ارتقای منافع ملی، وزارت نفت دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی را طراحی کرد تا بتواند بعد از لغو تحریم ها سرمایه مورد نیاز صنعت را تأمین کند. اما بعد از لغو تحریم ها در دی ماه سال گذشته، با وجود رقابت فشرده در منطقه برای جذب سرمایه در صنایع نفت و گاز یک وقفه در روند جذب سرمایه خارجی پیش آمد که علت اصلی آن عدم اجماع میان دولت، مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حوزه انرژی بود. با وجود آنکه دولت اختیار تام در تصویب و اجرای این مدل جدید قراردادهای نفتی داشت منتقدان به مخالفت با این مدل (IPC) پرداختند و دولت را مجاب به تغییر برخی از بخش های این مدل کردند.
این هفته وزیر نفت برای تبیین این مدل بعد از اعمال تغییرات و ضرورت اجرای هرچه سریع تر این قانون به مجلس رفت و در صحن غیرعلنی در مورد آن گزارش داد. بعد از بیان گزارش دولت و مجلس شورای اسلامی هم عقیده شدند که هر چه سریع تر باید این مدل به منظور تأمین مالی طرح های مهم صنعت نفت اجرایی شود اما پیش از ابلاغ آن باید برخی ازمشکلات این مدل به طور کامل اصلاح شود.
در این باره علی ادیانی، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت در صحن غیرعلنی به تشریح مدل های قراردادی و چرایی تدوین شرایط عمومی مدل جدید قراردادها پرداخت در گفت و گو با «ایران» اظهار کرد: تاکنون قراردادی بر مبنای مدل جدید بسته نشده و آنچه مهم است حفظ حاکمیت و مالکیت دولت ایران بر مخازن نفت و گاز، مبنا قرار گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران در قرارداد ها و... در شرایط عمومی قراردادهاست.
وی ادامه داد: پیش از این 15 نکته از سوی منتقدان و علاقه مندان به حفظ منافع ملی مطرح شده بود که در گزارش آقای زنگنه از مصوبه دوم هیأت وزیران مشخص شد حدود 8الی 9 مورد آن هنوز اصلاح نشده است. لذا مجلس ضمن حمایت از اجرای هر چه سریع تر این قانون از دولت خواست که بعد از رفع مغایرت ها و در جریان قرار دادن رئیس مجلس و کسب موافقت آن نسبت به ابلاغ و اجرای مدل اقدام کند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی زمان زیادی تا جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی باقی نمانده و همگی در کشور به این اجماع رسیده اند که باید هرچه سریع تر این مدل اصلاح و جذب سرمایه خارجی آغاز شود. در این باره وزیر نفت نیز روز گذشته به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی درمجلس اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل داشته و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید