پوزش ماهاتیر محمد برای تحدید قدرت پادشاه
'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی روز جمعه از اقدامش در گذشته به دلیل اصلاح قانون اساسی فدرال که براساس آن قدرت پادشاه کاهش یافت و رضایت و امضای وی برای تصویب قوانین غیرضروری شد، عذرخواهی کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
معمار مالزی نوین و پیر عرصه سیاست در این کشور جنوب شرق آسیا که اکنون مخالف سیاست های 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر است، 
اذعان کرد که با اصلاح قانون اساسی فدرال در زمان حاکمیت خود، اکنون قانون بحث برانگیز شورای امنیت ملی بدون موافقت سلطنتی اجرایی شده است.
اذعان کرد که با اصلاح قانون اساسی فدرال در زمان حاکمیت خود، اکنون قانون بحث برانگیز شورای امنیت ملی بدون موافقت سلطنتی اجرایی شده است.به نوشته تارنمای 'سان دیلی'، وی اعلام کرد: من می خواهم برای متمم قانون اساسی و تصویب قانون در پارلمان و اجرای آن بدون امضای 'یانگ دی پرتوان آگونگ' عذرخواهی کنم.
وی در آخرین پست تارنمای خود نوشت: به نظر می رسد به دلیل اصلاح قانون اساسی در دوره من، قانون جدید شورای امنیت ملی بدون امضای پادشاه عملیاتی شده است.
پارلمان مالزی در آخرین نشست سال گذشته خود با عجله قانون شورای امنیت ملی را تصویب و دولت بدون امضای پادشاه اخیرا آن را اجرایی کرد، قانونی که از نظر تعدادی از نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشر سختگیرانه است.
بر اساس این قانون، شخص نخست وزیر به تنهایی می تواند تعیین کننده مناطق امنیتی کشور باشد که با تهدیدات ملی مواجه هستند. در این مناطق همچنین مقامات می توانند بدون هیچ حکمی و یا دستوری نسبت به انجام بازرسی و دستگیری افراد اقدام کنند.
این قانون امنیتی که به نخست وزیر مالزی قدرت زیاد اضطراری می دهد از اوایل مرداد ماه گذشته به طور کامل به اجرا در آمد و سازمان عفو بین الملل نیز هشدار داد که استفاده از این قانون می تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.
هدف این قانون 'مقابله با تهدیدات تروریستی' عنوان شده است، اما منتقدان نگرانند 'نجیب تون رزاق' از آن به عنوان ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کند.
ماهاتیر محمد در ادامه نوشته خود در مورد اصلاح قانون اساسی و عذرخواهی بابت این کار، نوشت که اصلاح قانون اساسی بر همه قوانین کشور تاثیر نمی گذارد، چون برخی از قوانین مصوب مجلس از جمله اعلام وضعیت اضطراری هنوز هم نیاز به رضایت و امضای پادشاه دارد.
به گزارش ایرنا، ماهاتیر که 22 سال به عنوان نخست وزیر مالزی سکان هدایت این کشور را بر عهده داشت در سال 1994 میلادی با اصلاحاتی در قانون اساسی اجازه داد هر لایحه مصوب پارلمان طی 30 روز به قانون تبدیل شود، صرف نظر از اینکه پادشاه با آن موافقت کند.
این اصلاح اجازه داد قانون شورای امنیت ملی 7 ژوئن سال جاری (18 خرداد) بدون امضای 'عبدالحلیم معظم شاه' پادشاه مالزی به قانون تبدیل شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید