حمله به‌دولت بخاطر اجرای قانون موردتأیید مجلس‌ و‌ شورای‌ نگهبان؛ FATF چیست و میراث کیست؟

«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدی‌نژاد به‌ عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن‌ ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید.

آفتاب‌‌نیوز :

٣١ تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.»

به گزارش آفتاب‌نیوز، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه‌ قرار دادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شده‌اند، در پیش گرفته‌اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم‌نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می‌دانند و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده‌اند. جالب آن که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می‌شود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده بودند و فقط تصویب آن در زمان دولت روحانی به وقوع پیوسته است. حتی کارشناسان معتقدند اگر این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست نمی‌شد، چه‌بسا تصویب آن هم در دولت احمدی‌نژاد به وقوع می‌پیوست.

‌سیف: محدودیتی در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریم‌ها وجود ندارد

حالا بعد از حمله‌های مکرر از سوی مخالفان، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این انتقادات در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعلام کرد: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد» تا بلکه این سوءتفاهمات برطرف شود.

به گزارش بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در این نامه ابلاغی تأکید کرد: بانک‌ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری آمده است: بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته‌ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.

این نامه می‌افزاید: خروج اشخاص و نهادهای یاد شده از فهرست تحریم‌ها به این معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد، با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدود کننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خارجی نخواهند کرد.

سیف تأکید کرد: با این‌ حال خارج‌ نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که به بهانه‌های واهی غیرهسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم‌زمان با تصویب قطع‌نامه ٢٢٣١ به آن شورا ارائه شد و به‌ عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که همه تحریم‌های وضع‌ شده از طرف هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. بر اساس‌این در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسه‌های مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند، به بهانه آن که بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌ مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، همه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی می‌توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آن که نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم در داخل کشور وجود ندارد و پذیرفته‌ شده از سوی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ازاین‌رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.

‌ماجرا از چه قرار بود؟

جالب آن که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی‌ کردن قانون مبارزه با پول‌شویی است که سال‌ها پیش در سال ٨٦ از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش‌های الزامی) قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده ٢٥ این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش‌های الزامی) آمده: «تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات‌های مشکوک (موضوع بند «و» ماده (١) ) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت وجود نداشتن این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.»

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تبادل تجربه و اطلاعات با ‌FATF در قانون مبارزه با پول‌شویی منعی ندارد. علاوه بر آن که در قانون «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد» مصوب ٢٧ دی ٨٧، در چند بند به ‌صورت مکرر بر همکاری‌های بین‌المللی تأکید شده است. به‌ عنوان مثال در بند ٤ ماده ٥ این قانون آمده: کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان‌های منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی مربوط برای ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند کرد. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه‌ها و برنامه‌های بین‌‏المللی با هدف پیشگیری از فساد را دربرگیرد. همچنین بر این روند در ماده ١٤ و ٤٣ همین قانون نیز تأکید شده است. پیگیری پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) به دولت سابق در قالب قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بازمی‌گردد. در ادامه همان همکاری‌ها این قانون در تاریخ ١٣ بهمن‌ سال گذشته به تصویب رسید. در ماده ١٦ این قانون هم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل ٧٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید. اصل ٧٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نکته تأکید دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏نامه‌های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». بر همین‌ مبنا معذوریتی برای این تبادل اطلاعات وجود ندارد.

‌تمرکز دولت قبل بر پیوستن ایران به FATF

فارغ از این مسائل مهم‌ترین سندی که می‌تواند تأکید کند این ماجرا به دولت قبل بازمی‌گردد، مربوط به «نقشه راه شورای‌ عالی مبارزه با پول‌شویی» در سال ٨٩ است. شورای‌ عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیر اقتصاد وقت و عضویت وزیر صنعت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی در سال ٨٩ تشکیل شد و مطابق نقشه راهی که این شورا ارائه داده است، به مذاکره با FATF برای جلب نظر آنها برای خروج ایران از لیست سیاه توجه شده است. این همان نکته‌ای است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، بارها بر آن تأکید کرده.

به گفته طیب‌نیا «گروه ویژه مالی (FATF) از سال ٢٠٠٨ ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که شامل ایران، کره‌ شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره ‌شمالی در این فهرست قرار دارند.» او بارها تأکید کرده «طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند.» بنابراین طبیعی است که دولت بکوشد برای رفع این معضل و خروج ایران از لیست سیاه وارد مذاکراتی شود. جدای از این مسائل، واژه «تروریسم» در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همان تعریفی است که سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید داشته و هیچ تعریف خاصی در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با این گروه بر مبنای تعریف جدید بوده باشد. ایران هم بر اساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است. بنابراین تفاوتی در تعریف این واژه با این گروه وجود ندارد. علاوه‌ بر آن در نامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرایی می‌کند. بنابراین نگرانی دلواپسان از پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) از بُن، بی‌اساس است.

حالا آن طور که از خبرها حاکی است، یک عضو شورای پول و اعتبار به خبرگزاری مهر گفته قرار است در جلسه امروز این شورا، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گیرد.

آنچه این روزها تحت عنوان انتقاد از FATF مطرح می‌شود، در واقع انتقاد از قانون مبارزه با پول‌شویی و منع حمایت از تروریسم است که در سال ٨٩ توسط دولت دهم به مجلس هشتم ارائه شد، در مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت شورای نگهبان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با امضای احمدی‌نژاد به‌ عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود، در ٢٦ تیر ماه ٨٩ اعلام وصول شد. یک‌سال‌ونیم بعد یعنی بهمن ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد و باز هم آن را نیازمند ارسال لایحه از قوه قضائیه دانست. اما مجلس اصولگرای نهم بار دیگر اقدام به اصلاح این لایحه در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان کرد و در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. یک ماه بعد یعنی در ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه اولیه

روز گذشته خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی از حواشی اجرای این قانون و دستاوردهای آن نوشت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت ماه ١٣٨٩ تهیه و تقدیم مجلس هشتم شد. مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی، آن را در بهمن ماه ١٣٩٠ تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت‌ نکردن بند ٢ از اصل ١٥٨ قانون اساسی به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان بر این باور بود که این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید توسط رئیس قوه ‌قضائیه تهیه و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شود. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر کارشناسی خود با یادآوری این که این لایحه برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه شده است، گفته بود، از آنجا که تعریفی پذیرفته‌ شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، این لایحه ممکن است بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، گروه‌های آزادی‌بخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی هستند، تعریف مشخصی ندارند و ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. این مرکز پیشنهاد کرده بود این لایحه برای بررسی بیشتر مدتی مسکوت بماند و به همین دلیل نیز در مجالس هشتم و نهم مسکوت ماند تا روال قانونی مورد نظر شورای نگهبان طی و بررسی بیشتری روی مفاد آن انجام شود.

ایرادات چگونه رفع شد؟

در نهایت قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ١٣ بهمن سال گذشته (مجلس نهم) به تصویب مجلسی رسید که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود و در ١٣ اسفند ٩٤، تأیید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد.

قانون‌گذاران برای رفع شبهه درباره گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در یکی از تبصره‌های آن آورده‌اند: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

بر این اساس و با توجه به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی «ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند درباره یک مورد خاص با کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می‌شوند و از هیچ جای دیگری نمی‌توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.»

تأثیر اجرای قانون

با آغاز اجرای این قانون، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین‌ بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن تدابیر احتیاطی لازم به عمل‌ آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. توصیه‌های ٤٠گانه این گروه که آخرین‌ بار در فوریه ٢٠١٢ میلادی بازنگری شد، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و به همین دلیل و تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به‌ سختی انجام می‌شد و بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند.

انتقادات واقعی یا غیرواقعی؟

با وجود موفقیت ایران در خروج از فهرست سیاه این گروه، برخی منتقدان دولت آن را نشانه کوتاه‌ آمدن دولت یازدهم در برابر زیاده‌خواهی غرب دانستند و از آن به‌عنوان برجام بانکی یاد کردند که در جریان آن اطلاعات مالی نهادهای داخلی افشا می‌شود.

البته مسئولان بانکی بارها تأکید کرده‌اند که پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که ایران از سال ٢٠٠٨ در فهرست سیاه این گروه قرار داشت، گفته است: فقط سه کشور شامل ایران، کره‌شمالی و کوبا در فهرست سیاه FATF قرار داشته‌اند که بعد از مدتی کوبا از آن خارج شد و اکنون فقط ایران و کره‌شمالی در این فهرست قرار دارند.

وی افزود: هر چند قرار دادن نام ایران در این فهرست اقدامی سیاسی و ناروا بود اما آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این‌ باره تأکید کرده است که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد و مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند. در حقیقت این کشورها هستند که درباره چگونگی اجرای آن و نیز انطباق با قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ همان‌طور که بسیاری از کشورهای عضو این گروه از حامیان اصلی گروه تروریستی بین‌المللی نظیر داعش هستند اما در فهرست سیاه حمایت از تروریسم و اقدام متقابل با آن جای نگرفته‌اند.

این قانون چه می‌گوید؟

در مجموع اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کنار قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ٨٦ مجموعه مدونی از قوانین مورد نیاز کشور برای شفافیت فعالیت‌های مالی و بانکی در نظام بین‌المللی پیش‌ روی ناظران خارجی قرار داده است. از سوی دیگر و طبق قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت و تلاش می‌کند مانع استفاده از حساب‌ها و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوءاستفاده در موارد پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم شود. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده است، مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، کشور و رئیس بانک مرکزی است و ریاست آن را طیب‌نیا برعهده دارد.

با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد، یعنی «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند. ضمن آن که در مسیر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ناظر آن هستند.»

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001eWE