از يك «ابرقدرت» تا «جمهوري موز»
۱۳:۱۰
۱۳۸۴/۰۲/۰۵
به گزارش آفتاب نیوز، 
در طي دو سال گذشته نرخ بهره در سطح بسيار پاييني بوده است. در ماه ژوئن سال گذشته نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله به پايينترين حد خود در 48 سال گذشته رسيد. حتي سه هفته پيش هم اين نرخ، هنوز كمتر از 4 درصد بود. از سال 1963 تاكنون چنين نرخ پاييني بيسابقه بوده است.
اگر اقتصاد به شرايط مساعد بازگردد- و يا لااقل سرمايهگذاران چنين تصور كنند- نرخ بهره به سرعت افزايش خواهد يافت. صندوق بينالمللي پول در گزارش اخير خود از بانك مركزي ايالات متحده خواسته است تا اقتصاد اين كشور را به نحوي آماده سازد تا با افزايش نرخ بهره، از اختلال در بازارهاي داخلي و خارجي جلوگيري شود.
اما اين افزايش نرخ بهره، به چه ميزان خواهد بود؟ خب، اجازه دهيد وارد محاسبات تخيلي و عجيب و غريب جناب گرين اسپن در مورد اقدامات احتمالي آتي بانك مركزي ايالات متحده نشده و در عوض تنها به بررسي اين موضوع بپردازيم كه در شرايط تعادل عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه، نرخ بهره تا چه ميزان افزايش خواهد يافت؟
طبق محاسبات مكرر من، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله در 7 درصد ثابت خواهد ماند. نرخ رهن نيز به 5/8 درصد خواهد رسيد- حتي اين احتمال وجود دارد كه شاهد اعداد و ارقامي به مراتب بالاتر و بيشتر از محاسبات من باشيم- در حال حاضر اين نرخها به ترتيب 3/4 و 8/5 درصد هستند. اكنون به وضوح ميتوانيد مشاهده كنيد كه چرا صندوق بينالمللي پول نگران «اخلال در بازارهاي اقتصادي» است.
اما چرا 7 درصد؟ خب در 20 سال گذشته ميانگين نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله عملاً حدود 7 درصد بوده است. پس چرا نبايد تصور كنم كه اين نرخ كاملاً منطقي و مطابق واقعيت است؟!
شايد برخي معتقد باشند كه برخلاف نرخهاي بهره در گذشته، در نرخهاي آتي چيزي به عنوان حداقل تورم در نظر گرفته نشده است. ظرف بيست سال گذشته ميزان ميانگين تورم حدوداً 3 درصد برآورد شده است كه در مقايسه با نرخ تورم فعلي، به مراتب بالاتر است. اما كافي است نگاهي به همين سه ماهه نخست سال 2004 ميلادي بيندازيم. افزايش نرخ كالاها با روندي تصاعدي روبهرو بوده است به نحوي كه انتظار ميرود اين رقم به حدود 5 درصد برسد. افزايش سرسامآور قيمت بنزين، شايد عمده دليل اين روند تصاعدي اعلام شود، اما واقعيت اين است كه حتي قيمت مايحتاج زندگي شامل غذا و انرژي نيز با نرخ تصاعدي 9/2 درصد افزايش يافته است.
سرمايهگذاران، با باريكبيني خاص خود انتظار تورمي قابل توجه را ظرف ده سال آينده دارند. طبق محاسبات سرمايهگذاران تفاوت ميان بهره تعلق گرفته به اوراق قرضه «مصون از تورم»- كه پرداخت بهره آنها بر اساس شاخص قيمت مصرفكننده صورت ميگيرد- و اوراق قرضه عادي معادل نرخ تورمي قابل توجهي، برابر با 5/2 درصد خواهد بود.
در چنين شرايطي بديهي است كه نميتوان نزول بيسابقه نرخ بهره را به «رخت بربستن تورم» نسبت داد. از سوي ديگر، بايد تأثيرات كسري بودجه را نيز در محاسبات خود لحاظ كنيم.
اميدوارم اين جمله آخر باعث حمله مدافعان كسري بودجه به من نشود. باور كنيد از اينكه وارد مباحث سياسي شدم، به شدت متأسفم اما باور كنيد امكان گريز از اين مبحث وجود ندارد.
سالهاي طولاني است كه طرفداران كاهش ماليات مصرانه معتقدند كه قوانين طبيعي عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه صادق نبوده و استقراض دولت – برخلاف استقراض بازرگانان يا حتي خانوادههاي معمولي- بر نرخ بهره هيچ تأثيري ندارد. اين ادعا تنها از سوي اين افراد ابراز و در نهايت باور ميشود اما در ميان اقتصاددانان واقعي و غير ايدئولوژيك اين موضوع هرگز مورد پذيرش قرار نگرفته است. براي نمونه در كتابي كه توسط «گريگوري مانكيف»، اقتصاددان ارشد رئيسجمهوري نگاشته شده، او خود به صراحت ميگويد: «هنگامي كه دولت، پسانداز ملي را در اثر كسري بودجه خود كاهش ميدهد، نرخ بهره افزايش مييابد.» اميدوارم اين نقل قول را با صداي بلند خوانده باشيد.
دفتر بررسي بودجه سال جاري ايالات متحده در كنگره آمريكا، كسري بودجه سال جاري را معادل 9/3 درصد از مجموع توليد ناخالص ملي اعلام كرده است. اين مقدار در مقايسه با آنچه كه طي دو دهه گذشته به صورت ميانگين، با آن مواجه بودهايم، حدوداً دو برابر شده است. در اين شرايط برآوردهاي استاندارد نشان ميدهد كه اين مسأله حداقل بايد نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله را به ميزان يك درصد افزايش دهد.
در نهايت بايد به خطر معكوس شدن شرايط نيز توجه كرد. همانگونه كه اشاره كردم كسري بودجه و بازرگاني ايالات متحده، زنگهاي خطر را به صدا درآورده است. اگر آمريكا، كشوري جهانسومي- از همان نوع جمهوريهايي با اقتصاد متكي بر موز يا نفت- بود، اوضاع تاكنون بحراني شده بود. ايالات متحده در حال حاضر از ترديد حاكم بر بازارهاي مالي سود ميبرد اما اگر روزي اين بازارها به نتيجه برسند كه آمريكا تبديل به «جمهوري موز» شده است، قطعاً نرخ بهره سر به فلك خواهد كشيد.
اكنون ميتوانيم به نتيجهگيري مشخص برسيم، بسياري از تجار و خانوادههاي آمريكايي، در صورتي كه نرخ بهره طبق پيشبيني من افزايش يابد، دردسرهاي شايد حل ناشدني شوند.
شايد به همين خاطر است كه صندوق بينالمللي پول از بانك مركزي ايالات متحده ميخواهد تا «حرف آخر» را بر زبان آورد، هرچند برخي معتقدند كه اين صندوق- كه رؤساي آن علاقهاي به شفافگويي نداشته و استفاده از عبارات پررمز و راز را ترجيح ميدهند- قصد دارد تا تير خود را به قلب آمريكا پرتاب كند.
از نگاه برخي تحليلگران بانك مركزي ايالات متحده به همان اندازه كه در ايجاد «حباب قرض» و متورم شدن آن در سالهاي اخير مقصر شناخته ميشود. به همان اندازه هم در شكلگيري «حباب بازار سهام» در دهه 1990 گناهكار بوده است. بانك مركزي ايالات متحده دو ماه پيش، برخلاف نظرات سابق خود ناگهان تغيير عقيده داد و بر مزاياي اقتصادي، نرخ بهره قابل تنظيم براي رهن در مقابل نرخهاي ثابت داد سخن داد. خب، فقط ميتوان اميدوار بود كه خانوادههاي آمريكايي، نظرات بانك مركزي ايالات متحده چندان جدي نگرفته باشند.
در طي دو سال گذشته نرخ بهره در سطح بسيار پاييني بوده است. در ماه ژوئن سال گذشته نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله به پايينترين حد خود در 48 سال گذشته رسيد. حتي سه هفته پيش هم اين نرخ، هنوز كمتر از 4 درصد بود. از سال 1963 تاكنون چنين نرخ پاييني بيسابقه بوده است. اگر اقتصاد به شرايط مساعد بازگردد- و يا لااقل سرمايهگذاران چنين تصور كنند- نرخ بهره به سرعت افزايش خواهد يافت. صندوق بينالمللي پول در گزارش اخير خود از بانك مركزي ايالات متحده خواسته است تا اقتصاد اين كشور را به نحوي آماده سازد تا با افزايش نرخ بهره، از اختلال در بازارهاي داخلي و خارجي جلوگيري شود.
اما اين افزايش نرخ بهره، به چه ميزان خواهد بود؟ خب، اجازه دهيد وارد محاسبات تخيلي و عجيب و غريب جناب گرين اسپن در مورد اقدامات احتمالي آتي بانك مركزي ايالات متحده نشده و در عوض تنها به بررسي اين موضوع بپردازيم كه در شرايط تعادل عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه، نرخ بهره تا چه ميزان افزايش خواهد يافت؟
طبق محاسبات مكرر من، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله در 7 درصد ثابت خواهد ماند. نرخ رهن نيز به 5/8 درصد خواهد رسيد- حتي اين احتمال وجود دارد كه شاهد اعداد و ارقامي به مراتب بالاتر و بيشتر از محاسبات من باشيم- در حال حاضر اين نرخها به ترتيب 3/4 و 8/5 درصد هستند. اكنون به وضوح ميتوانيد مشاهده كنيد كه چرا صندوق بينالمللي پول نگران «اخلال در بازارهاي اقتصادي» است.
اما چرا 7 درصد؟ خب در 20 سال گذشته ميانگين نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله عملاً حدود 7 درصد بوده است. پس چرا نبايد تصور كنم كه اين نرخ كاملاً منطقي و مطابق واقعيت است؟!
شايد برخي معتقد باشند كه برخلاف نرخهاي بهره در گذشته، در نرخهاي آتي چيزي به عنوان حداقل تورم در نظر گرفته نشده است. ظرف بيست سال گذشته ميزان ميانگين تورم حدوداً 3 درصد برآورد شده است كه در مقايسه با نرخ تورم فعلي، به مراتب بالاتر است. اما كافي است نگاهي به همين سه ماهه نخست سال 2004 ميلادي بيندازيم. افزايش نرخ كالاها با روندي تصاعدي روبهرو بوده است به نحوي كه انتظار ميرود اين رقم به حدود 5 درصد برسد. افزايش سرسامآور قيمت بنزين، شايد عمده دليل اين روند تصاعدي اعلام شود، اما واقعيت اين است كه حتي قيمت مايحتاج زندگي شامل غذا و انرژي نيز با نرخ تصاعدي 9/2 درصد افزايش يافته است.
سرمايهگذاران، با باريكبيني خاص خود انتظار تورمي قابل توجه را ظرف ده سال آينده دارند. طبق محاسبات سرمايهگذاران تفاوت ميان بهره تعلق گرفته به اوراق قرضه «مصون از تورم»- كه پرداخت بهره آنها بر اساس شاخص قيمت مصرفكننده صورت ميگيرد- و اوراق قرضه عادي معادل نرخ تورمي قابل توجهي، برابر با 5/2 درصد خواهد بود.
در چنين شرايطي بديهي است كه نميتوان نزول بيسابقه نرخ بهره را به «رخت بربستن تورم» نسبت داد. از سوي ديگر، بايد تأثيرات كسري بودجه را نيز در محاسبات خود لحاظ كنيم.
اميدوارم اين جمله آخر باعث حمله مدافعان كسري بودجه به من نشود. باور كنيد از اينكه وارد مباحث سياسي شدم، به شدت متأسفم اما باور كنيد امكان گريز از اين مبحث وجود ندارد.
سالهاي طولاني است كه طرفداران كاهش ماليات مصرانه معتقدند كه قوانين طبيعي عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه صادق نبوده و استقراض دولت – برخلاف استقراض بازرگانان يا حتي خانوادههاي معمولي- بر نرخ بهره هيچ تأثيري ندارد. اين ادعا تنها از سوي اين افراد ابراز و در نهايت باور ميشود اما در ميان اقتصاددانان واقعي و غير ايدئولوژيك اين موضوع هرگز مورد پذيرش قرار نگرفته است. براي نمونه در كتابي كه توسط «گريگوري مانكيف»، اقتصاددان ارشد رئيسجمهوري نگاشته شده، او خود به صراحت ميگويد: «هنگامي كه دولت، پسانداز ملي را در اثر كسري بودجه خود كاهش ميدهد، نرخ بهره افزايش مييابد.» اميدوارم اين نقل قول را با صداي بلند خوانده باشيد.
دفتر بررسي بودجه سال جاري ايالات متحده در كنگره آمريكا، كسري بودجه سال جاري را معادل 9/3 درصد از مجموع توليد ناخالص ملي اعلام كرده است. اين مقدار در مقايسه با آنچه كه طي دو دهه گذشته به صورت ميانگين، با آن مواجه بودهايم، حدوداً دو برابر شده است. در اين شرايط برآوردهاي استاندارد نشان ميدهد كه اين مسأله حداقل بايد نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله را به ميزان يك درصد افزايش دهد.
در نهايت بايد به خطر معكوس شدن شرايط نيز توجه كرد. همانگونه كه اشاره كردم كسري بودجه و بازرگاني ايالات متحده، زنگهاي خطر را به صدا درآورده است. اگر آمريكا، كشوري جهانسومي- از همان نوع جمهوريهايي با اقتصاد متكي بر موز يا نفت- بود، اوضاع تاكنون بحراني شده بود. ايالات متحده در حال حاضر از ترديد حاكم بر بازارهاي مالي سود ميبرد اما اگر روزي اين بازارها به نتيجه برسند كه آمريكا تبديل به «جمهوري موز» شده است، قطعاً نرخ بهره سر به فلك خواهد كشيد.
اكنون ميتوانيم به نتيجهگيري مشخص برسيم، بسياري از تجار و خانوادههاي آمريكايي، در صورتي كه نرخ بهره طبق پيشبيني من افزايش يابد، دردسرهاي شايد حل ناشدني شوند.
شايد به همين خاطر است كه صندوق بينالمللي پول از بانك مركزي ايالات متحده ميخواهد تا «حرف آخر» را بر زبان آورد، هرچند برخي معتقدند كه اين صندوق- كه رؤساي آن علاقهاي به شفافگويي نداشته و استفاده از عبارات پررمز و راز را ترجيح ميدهند- قصد دارد تا تير خود را به قلب آمريكا پرتاب كند.
از نگاه برخي تحليلگران بانك مركزي ايالات متحده به همان اندازه كه در ايجاد «حباب قرض» و متورم شدن آن در سالهاي اخير مقصر شناخته ميشود. به همان اندازه هم در شكلگيري «حباب بازار سهام» در دهه 1990 گناهكار بوده است. بانك مركزي ايالات متحده دو ماه پيش، برخلاف نظرات سابق خود ناگهان تغيير عقيده داد و بر مزاياي اقتصادي، نرخ بهره قابل تنظيم براي رهن در مقابل نرخهاي ثابت داد سخن داد. خب، فقط ميتوان اميدوار بود كه خانوادههاي آمريكايي، نظرات بانك مركزي ايالات متحده چندان جدي نگرفته باشند.
ارسال پیام
لینک های مفید