روزنامه اعتماد:نحوه برخورد قالیباف و اصولگرایان با فساد شهرداری، از خود فساد مهمتر است
قضیه بخشش املاک شهرداری یک مشکل ناراحت‌کننده بود. ولی نحوه مواجهه شهرداری و اصولگرایان با آن نشان داد که ما با مشکلات و نواقص مهم‌تری از آن فساد مواجه هستیم.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روزنامه اعتماد، برخلاف فيش‌هاي حقوقي كه به دليل برخورد خوب دولت و اصلاح‌طلبان، ختم به خير شد و فضاي مفيدي را در نظام اداري ايجاد كرد، در اين قضيه هرچه جلوتر مي‌رويم با وضعيت بدتري مواجه مي‌شويم. كافي است به اين خبر و اظهارات آقاي شهردار در دفاع از اين اقدام عجيب بذل و بخشش‌ها توجه كنيم؛
«شهردار تهران:
- اين اطمينان را مي‌دهم كه در موضوع تعاوني‌هاي مسكن حتما فساد و جرم وجود ندارد.
- نامه نوشتيم كه همه دستگاه‌هاي نظارتي بيايند و ببينيم اين فساد در كجاست.
- يك كمپين سياسي پشت اين موضوع است و اين كار را دقيق مديريت مي‌كنند و دغدغه آنها نيز دغدغه فساد نيست و اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند.»
١- در مورد اول بايد گفت كه ايشان در مقامي نيست كه اطمينان دهند فساد يا جرمي رخ نداده است. اگر مردم چنين اطميناني داشتند كه نسبت به اين بخشش‌ها معترض نمي‌شدند؟ به علاوه يك مدير اجرايي نيازي نيست كه در اين مورد خاص با سخن اطمينان دهد. كافي است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد. به چه افرادي آپارتمان كليد در دست يا ساخته شده داده است؟ اسامي آنان را بفرمايند. قيمت كارشناسي آن چقدر بوده؟ چرا با قيمت واقعي تفاوت زيادي دارد؟ چرا از اموال مردم به آنان تخفيف داده است؟ چرا بقيه قيمت به‌صورت وام بدون بهره تقسيط شده است؟ آيا واگذارنده اختيار اين بخشش‌ها را داشته است يا خير؟ اگر بلي، معيار او براي بخشش‌ها چه بوده است؟ آيا اين بخشش‌ها به تقاضاي آنان بوده يا شهردار مستقيما انجام داده، و چرا به ده‌ها نفر ديگر بخشيده نشده؟ و چرا برخي افراد از پذيرش اين هديه پرهيز كرده‌اند؟ كافي است هركدام را شرح دهد. نكته ديگر اينكه آقاي شهردار ميان تعاوني‌ها و واگذاري به افراد خلط كرده‌اند. كمك به تعاوني‌ها را اگر غيرمعقول نباشد كسي مورد اعتراض قرار نمي‌دهد، بلكه واگذاري به افراد مورد اعتراض است؛ به ويژه افرادي كه ثروتمند هم هستند و هركدام خانه دارند و برخي به اقرار خودشان قبلا هم از جاهاي ديگر خانه‌هاي بسيار ارزان‌تر از قيمت گرفته‌اند.
٢- مشكل اصلي اين است كه آقاي شهردار بخش اصلي اين واگذاري‌ها را تكذيب نمي‌كند، ولي باز هم مي‌گويد اطمينان مي‌دهد فسادي رخ نداده است!! يعني اصولا از نظر ايشان اين بخشش‌ها فساد نيست. و اين مشكل صد برابر بدتر از اصل رخداد مذكور است. باز هم تاكيد مي‌شود نيازي نيست كه آقاي شهردار نامه بنويسند تا ديگران بيايند و ببينند، كافي بود در موعد مقرر در نامه سازمان بازرسي (٢٠/٥/١٣٩٥) به اين سازمان پاسخ داده مي‌شد تا اصولا كار به اينجاها نرسد.
بنابراين نيازي به نوشتن نامه براي بررسي كارهاي شهرداري در اين مورد نبود، چون اين كار به وسيله مهم‌ترين نهاد مسوول يعني سازمان بازرسي انجام شده و گزارش آن نيز منتشر شده است، فقط نيازمند پاسخ شهرداري بوده كه تاكنون داده نشده است. به‌علاوه معناي اين درخواست اين است كه گزارش سازمان بازرسي را قبول نداريد، و اين توهيني آشكار به اين نهاد است و رفتاري خلاف قانون تلقي مي‌شود. شهرداري موظف به پاسخگويي به آن نامه بوده و متن نامه نيز روشن است و چون پاسخ نداده‌ايد بايد برود دادگاه و به تعبيري اتهامات سازمان بازرسي را نتوانسته‌ايد پاسخ دهيد. حالا هم دير نشده، كافي است به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهيد و به‌جاي آمدورفت اداري، يكباره همه مسائل را شرح دهيد.
٣- بدترين بخش اظهارات آقاي شهردار بخش سوم است. فرض كنيم كساني با انگيزه سياسي در پي خراب كردن شما باشند، و فرض كنيم آنان در پي مبارزه با فساد هم نباشند، اولا اين انگيزه‌ها را از كجا پيدا كرديد؟ دوم اينكه چه اين انگيزه‌ها را داشته باشند و چه نداشته باشند، اين امر توجيه‌كننده اقدامات شهرداري نيست، بهترين شيوه براي خلع سلاح كردن اين منتقدان سياسي و با انگيزه‌هاي سوء، انتشار اطلاعات و بحث و گفت‌وگوي آزاد است، نه آنكه سايت‌ها فيلتر و افراد احضار شوند و در صداوسيما تبليغات انجام شود. به‌علاوه يكي از مخالفان اين اقدام شهرداري يكي از نمايندگان سالم اصولگرا در شوراي شهر است، او چه انگيزه سياسي براي مخالفت با اين اقدام شهرداري مي‌تواند داشته باشد؟
اينگونه مواجهه آقاي شهردار با اين مساله جز اينكه فضاي عمومي جامعه و مبارزه با فساد را تخريب مي‌كند هيچ نتيجه ديگري ندارد. اگر ايشان معتقد است فسادي رخ نداده، اطلاعات را منتشر كند، تا اعتماد به جامعه بازگردد. متاسفانه بخش اعظم اصولگرايان در اين جريان سكوت كرده‌اند و عده‌اي نيز دنبال ماله‌كشي هستند. اين نحوه رفتار هرچه ادامه پيدا كند اصولگرايان بيشتر ضرر مي‌كنند، البته جامعه هم ضرر مي‌كند.
«شهردار تهران:
- اين اطمينان را مي‌دهم كه در موضوع تعاوني‌هاي مسكن حتما فساد و جرم وجود ندارد.
- نامه نوشتيم كه همه دستگاه‌هاي نظارتي بيايند و ببينيم اين فساد در كجاست.
- يك كمپين سياسي پشت اين موضوع است و اين كار را دقيق مديريت مي‌كنند و دغدغه آنها نيز دغدغه فساد نيست و اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند.»
١- در مورد اول بايد گفت كه ايشان در مقامي نيست كه اطمينان دهند فساد يا جرمي رخ نداده است. اگر مردم چنين اطميناني داشتند كه نسبت به اين بخشش‌ها معترض نمي‌شدند؟ به علاوه يك مدير اجرايي نيازي نيست كه در اين مورد خاص با سخن اطمينان دهد. كافي است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد. به چه افرادي آپارتمان كليد در دست يا ساخته شده داده است؟ اسامي آنان را بفرمايند. قيمت كارشناسي آن چقدر بوده؟ چرا با قيمت واقعي تفاوت زيادي دارد؟ چرا از اموال مردم به آنان تخفيف داده است؟ چرا بقيه قيمت به‌صورت وام بدون بهره تقسيط شده است؟ آيا واگذارنده اختيار اين بخشش‌ها را داشته است يا خير؟ اگر بلي، معيار او براي بخشش‌ها چه بوده است؟ آيا اين بخشش‌ها به تقاضاي آنان بوده يا شهردار مستقيما انجام داده، و چرا به ده‌ها نفر ديگر بخشيده نشده؟ و چرا برخي افراد از پذيرش اين هديه پرهيز كرده‌اند؟ كافي است هركدام را شرح دهد. نكته ديگر اينكه آقاي شهردار ميان تعاوني‌ها و واگذاري به افراد خلط كرده‌اند. كمك به تعاوني‌ها را اگر غيرمعقول نباشد كسي مورد اعتراض قرار نمي‌دهد، بلكه واگذاري به افراد مورد اعتراض است؛ به ويژه افرادي كه ثروتمند هم هستند و هركدام خانه دارند و برخي به اقرار خودشان قبلا هم از جاهاي ديگر خانه‌هاي بسيار ارزان‌تر از قيمت گرفته‌اند.
٢- مشكل اصلي اين است كه آقاي شهردار بخش اصلي اين واگذاري‌ها را تكذيب نمي‌كند، ولي باز هم مي‌گويد اطمينان مي‌دهد فسادي رخ نداده است!! يعني اصولا از نظر ايشان اين بخشش‌ها فساد نيست. و اين مشكل صد برابر بدتر از اصل رخداد مذكور است. باز هم تاكيد مي‌شود نيازي نيست كه آقاي شهردار نامه بنويسند تا ديگران بيايند و ببينند، كافي بود در موعد مقرر در نامه سازمان بازرسي (٢٠/٥/١٣٩٥) به اين سازمان پاسخ داده مي‌شد تا اصولا كار به اينجاها نرسد.
بنابراين نيازي به نوشتن نامه براي بررسي كارهاي شهرداري در اين مورد نبود، چون اين كار به وسيله مهم‌ترين نهاد مسوول يعني سازمان بازرسي انجام شده و گزارش آن نيز منتشر شده است، فقط نيازمند پاسخ شهرداري بوده كه تاكنون داده نشده است. به‌علاوه معناي اين درخواست اين است كه گزارش سازمان بازرسي را قبول نداريد، و اين توهيني آشكار به اين نهاد است و رفتاري خلاف قانون تلقي مي‌شود. شهرداري موظف به پاسخگويي به آن نامه بوده و متن نامه نيز روشن است و چون پاسخ نداده‌ايد بايد برود دادگاه و به تعبيري اتهامات سازمان بازرسي را نتوانسته‌ايد پاسخ دهيد. حالا هم دير نشده، كافي است به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهيد و به‌جاي آمدورفت اداري، يكباره همه مسائل را شرح دهيد.
٣- بدترين بخش اظهارات آقاي شهردار بخش سوم است. فرض كنيم كساني با انگيزه سياسي در پي خراب كردن شما باشند، و فرض كنيم آنان در پي مبارزه با فساد هم نباشند، اولا اين انگيزه‌ها را از كجا پيدا كرديد؟ دوم اينكه چه اين انگيزه‌ها را داشته باشند و چه نداشته باشند، اين امر توجيه‌كننده اقدامات شهرداري نيست، بهترين شيوه براي خلع سلاح كردن اين منتقدان سياسي و با انگيزه‌هاي سوء، انتشار اطلاعات و بحث و گفت‌وگوي آزاد است، نه آنكه سايت‌ها فيلتر و افراد احضار شوند و در صداوسيما تبليغات انجام شود. به‌علاوه يكي از مخالفان اين اقدام شهرداري يكي از نمايندگان سالم اصولگرا در شوراي شهر است، او چه انگيزه سياسي براي مخالفت با اين اقدام شهرداري مي‌تواند داشته باشد؟
اينگونه مواجهه آقاي شهردار با اين مساله جز اينكه فضاي عمومي جامعه و مبارزه با فساد را تخريب مي‌كند هيچ نتيجه ديگري ندارد. اگر ايشان معتقد است فسادي رخ نداده، اطلاعات را منتشر كند، تا اعتماد به جامعه بازگردد. متاسفانه بخش اعظم اصولگرايان در اين جريان سكوت كرده‌اند و عده‌اي نيز دنبال ماله‌كشي هستند. اين نحوه رفتار هرچه ادامه پيدا كند اصولگرايان بيشتر ضرر مي‌كنند، البته جامعه هم ضرر مي‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
1- نگاهی به کولر گازی نصب شده بنداز
2- شهر ما خانه ما
3-التعلیم ذکات العلم
4-بازم میام جایی نری ها.