آفتابنیوز : ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران واکنش نشان داد. متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اظهار تاسف و تعجب از اظهارات نادرست و ادعاهای غیرواقعی کمیسرعالی حقوق بشر در جریان اجلاس سی و سوم شورای حقوق بشر، مطالب زیر را به منظور روشنگری به اطلاع می رساند:
1. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، ضمن پایبندی و احترام به تعهدات بین المللی پذیرفته شده خویش، مبتنی بر شفافیت و تعامل سازنده و منطقی بوده و می باشد.
2. ضمن رد ادعای ناصحیح درخصوص عدم تعامل با دفتر کمیسرعالی، لازم به ذکر است حداقل از سال 2013 به این سو، تعاملات زیر انجام شده است:
- دعوت رسمی مکرر از کمیسرعالی سابق و فعلی برای سفر به جمهوری اسلامی ایران؛
- انجام چهار دور گفتگو فیمابین هیات جمهوری اسلامی ایران و مقامات دفتر کمیسرعالی در دپارتمان های مختلف (منطقه ای، زنان، کودکان، اقلیت ها، یو پی آر، رویه های ویژه، نهادهای مبتنی بر معاهدات)؛
- انجام دو دور دیدار دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و کمیسرعالی؛
- انجام یک دور دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کمیسرعالی.
3. از طرف دیگر، در پاسخ به پیشنهاد کمیسرعالی حقوق بشر در اوائل سال 2016 برای اعزام هیاتی از دفتر کمیسرعالی به جمهوری اسلامی ایران با هدف تداوم تعاملات و تبیین حوزه های همکاری، ایران کتبا ضمن استقبال از پذیرش این هیات، پیشنهاد نمود تا دفتر کمیسرعالی در مشورت با نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، تاریخ مناسب و مورد توافق طرفین را برای انجام سفر اعلام نماید که متاسفانه تاکنون هیچ پاسخ و واکنشی از سوی این دفتر واصل نگردیده است.
4. اصولا به کارگیری واژه "دسترسی" در تعاملات حقوق بشری و درون سازوکارهای بین المللی حقوق بشری، صحیح نمی باشد.
5. درخصوص ادعای نادیده گرفتن پیشنهادات دفتر کمیسرعالی برای همکاری فنی، ضمن رد کامل این ادعای نادرست، نکات زیر را یادآور می شود:
- موضوعات همکاری فنی اصولا با توافق کشور ذی ربط و دفتر کمیسرعالی و برمبنای نیاز کشور مربوطه تعیین و توافق می شوند.
- هیات های جمهوری اسلامی ایران در جریان چهار دور گفتگو با مقامات دفتر کمیسرعالی، طیفی از موضوعات را برای تعامل و همکاری فنی پیشنهاد نمودند، ضمن این که موضوع یا موضوعات مطروحه دیگر نیز مستثنی نگردیدند.
از اینرو، موجب تاسف است که کمیسرعالی و همکاران ایشان که در جریان این مباحث قرار دارند، کاملا نسبت به این سابقه اظهار بی اطلاعی می کنند.
6. درخصوص ادعای امتناع از همکاری با گزارشگر ویژه کشوری نیز لازم به ذکر است که با وجود موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رد مکانیسم گزارشگری کشوری، تاکنون همکاری های مختلفی با این مکانیسم به عمل آمده است، از جمله: پاسخ به مکاتبات متعدد گزارشگر، دیدارهای متعدد و مستمر نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و ژنو، و انجام دو دور گفتگوی تخصصی و فنی هیات های اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاسیه های شورای حقوق بشر با گزارشگر از سپتامبر 2014 به این سو. در همین چارچوب، لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 از دو گزارشگر ویژه موضوعی نیز برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورده است که تاکنون برنامه آن ها ارائه نشده است.
7. در مورد سائر ادعاها و اتهامات مندرج در اظهارات کمیسرعالی نیز از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مکررا و به طور تفصیلی به آن ها پاسخ داده است، از تکرار مجدد آن ها خودداری می شود.
در پایان، از مسئولان بین المللی درگیر در موضوع حمایت و ارتقای حقوق بشر به طور جدی انتظار می رود که مواضع و اظهارات خود را بر اساس واقعیت ها قرار داده، از رویکردهای سیاسی پرهیز نموده و با اتخاذ یک رویکرد حرفه ای و بی طرفانه، به پیشرفت ها و اقدامات انجام شده در حوزه حقوق بشر نیز اذعان نمایند.