از سوی پورمحمدی انجام شد
تشریح اقدامات وزارت دادگستری در برخورد با متخلفان حوزه استاندارد
وزیر دادگستری با اشاره به همکاری‌های وزارت دادگستری با سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: یکی از کمک‌های ما به این سازمان ارائه مشاوره‌های حقوقی است، به نحوی که ضوابط و مقررات مورد نیاز در این ارتباط تهیه و به نحو احسن اجرا شود.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین پور محمدی اظهار کرد: امیدوارم که مردم از خدمات استاندارد به خوبی بهره‌مند شوند و اعتماد آنها به علائم و نشانه‌های استاندارد بیشتر از گذشته شود.
وی با تاکید بر اینکه محیط تولید و کسب و کار نیز باید خود را با قواعد، قوانین و چارچوب های استاندارد هماهنگ کند، تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد آرامش بیشتر هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده خواهد شد.
وزیر دادگستری در مورد نوع حمایت‌های این وزارتخانه از سازمان ملی استاندارد، گفت: ما با این سازمان در راستای تدوین و قوانین مورد نیاز و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور انجام ضوابط و مقررات به نحو احسن، همکاری داریم.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قواعد مربوط به استاندارد در کشور تصریح کرد: اگر تخلفی در این چارچوب صورت بگیرد، تلاش بر این است که با این تخلف به صورت قاطع برخورد شود.
پورمحمدی با اشاره به گشت های نظارتی مشترک سازمان تعزیرات با نمایندگان اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین ناجا اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این گشت های مشترک پیگیری اجرای استاندارد و قوانین مربوط به آن از سوی تولیدکنندگان در محیط‌های کسب و کار است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این اقدامات با هماهنگی سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود در بخشی دیگر از صحبت های خود، بیان کرد: ما تلاش بر این داریم که رویکردمان را در مجازات مجرمان تغییر دهیم، به نحوی که مجازات‌ها تشدید شود و افراد مجرم با محدودیت های اجتماعی و اقتصادی نیز روبرو شوند.
این عضو هیات دولت با بیان اینکه تلاش داریم به پرونده های مجرمان در این گونه تخلفات به منظور اثر گذاری بیشتر، سریع تر رسیدگی شود و مجازات هایی که در نظر گرفته می شود بازدارنده باشند، تصریح کرد: ما آماده ایم که در این زمینه اقدام کنیم و معتقدیم با این رویکرد مجازات ها بازدارنده تر خواهد بود و به نتیجه مطلوب تری دست پیدا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با کسانی که در حوزه استاندارد تخلف داشته باشند برخورد می کنیم، ولی نکته ای که بر آن تاکید داریم این است که این برخوردها کارآمدتر و موثرتر باشد و رسیدگی ها سریع تر باشد.
وی با تاکید بر اینکه محیط تولید و کسب و کار نیز باید خود را با قواعد، قوانین و چارچوب های استاندارد هماهنگ کند، تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد آرامش بیشتر هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده خواهد شد.
وزیر دادگستری در مورد نوع حمایت‌های این وزارتخانه از سازمان ملی استاندارد، گفت: ما با این سازمان در راستای تدوین و قوانین مورد نیاز و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور انجام ضوابط و مقررات به نحو احسن، همکاری داریم.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قواعد مربوط به استاندارد در کشور تصریح کرد: اگر تخلفی در این چارچوب صورت بگیرد، تلاش بر این است که با این تخلف به صورت قاطع برخورد شود.
پورمحمدی با اشاره به گشت های نظارتی مشترک سازمان تعزیرات با نمایندگان اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین ناجا اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این گشت های مشترک پیگیری اجرای استاندارد و قوانین مربوط به آن از سوی تولیدکنندگان در محیط‌های کسب و کار است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این اقدامات با هماهنگی سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود در بخشی دیگر از صحبت های خود، بیان کرد: ما تلاش بر این داریم که رویکردمان را در مجازات مجرمان تغییر دهیم، به نحوی که مجازات‌ها تشدید شود و افراد مجرم با محدودیت های اجتماعی و اقتصادی نیز روبرو شوند.
این عضو هیات دولت با بیان اینکه تلاش داریم به پرونده های مجرمان در این گونه تخلفات به منظور اثر گذاری بیشتر، سریع تر رسیدگی شود و مجازات هایی که در نظر گرفته می شود بازدارنده باشند، تصریح کرد: ما آماده ایم که در این زمینه اقدام کنیم و معتقدیم با این رویکرد مجازات ها بازدارنده تر خواهد بود و به نتیجه مطلوب تری دست پیدا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با کسانی که در حوزه استاندارد تخلف داشته باشند برخورد می کنیم، ولی نکته ای که بر آن تاکید داریم این است که این برخوردها کارآمدتر و موثرتر باشد و رسیدگی ها سریع تر باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید