آفتابنیوز : در دوران نخست وزیری یینگلاک شیناواترا دستور داده شده بود که برنج شالیکاران بالاتر از نرخ بازار خریداری شود چون این بخشی از سیاست دولت یینگلاک محسوب میشد. پس از برکناری وی در سال 2014، یینگلاک شیناواترا به عدم توجه به مساله برنامه سوبسیدهای ارائه شده به برنجکاران تایلندی متهم و دادگاهی شد.
وی امروز (جمعه) به خبرنگاران گفت که دو روز قبل حکمی را دریافت کرده مبنی براینکه باید اموال و داراییهایش ضبط شود.
او ادامه داد: این مساله اصلا براساس قانون نیست. من از کانالهای قانونی برای مقابله با این دستور و حکم اقدام میکنم.
ارائه سوبسید برنج برنامهای بود که توسط تاکسین شیناواترا، برادر یینگلاک و نخست وزیر فراری تایلند ارائه شد که در 2006 به واسطه یک کودتا از کار برکنار شد.
حامیان یینگلاک میگویند این پرونده علیه وی بخشی از برنامه ارتش برای از میان بردن نفوذ خانواده شیناواترا است که در میان اکثریت مردم تایلند مشهور و معروف است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یکی از مشاوران یینگلاک که خواست نامش فاش نشود، گفت: ضبط داراییهای نخست وزیر سابق براساس بخش 44 قانون اساسی تایلند است که به دولت خونتا اجازه میدهد با استفاده از قدرتی که دارد هر حکمی را صادر کند.
یینگلاک نیز 45 روز زمان دارد تا علیه این حکم درخواست تجدید نظر کند.