سرنوشت دکل گمشده چه شد؟

نماینده مردم شیراز در مجلس، افزود: «اگر وزارت نفت در دولت دهم در این امر دخیل نبود، اسناد و مدارک و ضمانت‌نامه‌های لازم را از شرکت اخذ می‌کرد و پول بیت‌المال را به راحتی در اختیار شرکت مذکور قرار نمی‌داد».

پارسایی با بیان اینکه "تا زمان حکم قطعی افراد، اسامی آنها منتشر نمی‌شود"، درباره جزئیات ماجرای دو دکلی که گزارش پرونده آنها در کمیسیون اصل ٩٠ وجود دارد، گفت: «درباره دکل گمشده‌ای که ٨٧ میلیون دلار برای ایران هزینه برجای گذاشته، درواقع مشخص شده که هیچ دکلی وجود نداشته است و دکل دومی که ٣٧ میلیون دلار خریداری شده؛ دکلی منهدم‌ شده است که در سواحل شارجه نگهداری می‌شود و هیچ شرکتی حاضر به تعمیر آن نشده است و ارزش حفظ و نگهداری ندارد».

سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با بیان اینکه پرونده علاوه بر کمیسیون متبوعش به معاونت ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه ارسال شده، تصریح کرد: «در میان اسامی‌ای که در پرونده دکل‌های نفتی کمیسیون اصل ٩٠ مشاهده شد، نام «مهاجرانی» نبود».

پروژه خرید دکل، هدف‌دار و آگاهانه بود

ساعتی پس از انتشار این گفت‌وگوی پارسایی، یک کانال تلگرامی که منتسب به فعالان سیاسی خارج از کشور است، تصویر یک قرارداد بین محمدمحسن مهاجرانی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی منتشر کرد که درباره فعالیت‌های شرکتی به نام ماموت بود. این کانال تلگرامی، با استناد به این برگه‌ها از وجودنداشتن نام مهاجرانی در پرونده کمیسیون اصل ٩٠ ابراز تعجب کرده بود.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با «شرق» و در پاسخ به موارد مطرح‌شده در این کانال تلگرامی، با بیان اینکه اطلاعی از محتوای این کانال تلگرامی ندارد، تصریح کرد: «در اسناد و گزارش‌هایی که در کمیسیون اصل ٩٠ وجود داشت و به قوه قضائیه فرستاده شده، نه نامی از شرکت ماموت وجود داشت و نه نامی از آقای مهاجرانی».

سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ با بیان اینکه اسامی اعضای هیأت‌مدیره شرکت تأسیسات دریایی و جزئیات قرارداد شرکت‌هایی که در این جریان بودند، در پرونده وجود دارد که چون حکمی در محاکم قضائی صادر نشده، من اسم افراد و شرکت‌ها را بیان نمی‌کنم. اما در این بین نامی از آقای مهاجرانی وجود نداشت».

پارسایی همچنین افزود: «براساس این پرونده کاملا مشخص است که قرارداد خرید دکل فورچنا، آگاهانه منعقد شده و هدف از آن بالاکشیدن پول‌های شرکت تأسیسات دریایی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی قبل از پرداخت پول باید ابتدا مطمئن می‌شد که طرف قراردادش، یعنی همان شرکتی که در حال دریافت پول است، مالک دکل هست یا نه؟! اما آن شرکت مالک دکل نبوده است. ایراد دوم این است که ضمانتی برای حسن انجام کار دریافت نشده و از همه مهم‌تر اینکه در چنین قراردادهایی معمولا بخشی از پول را ابتدا و بخش دیگر را بعد از انجام کار پرداخت می‌کنند. اما اینجا همه پول قبل از تحویل دکل پرداخت شده که نشان می‌دهد همه کارها آگاهانه انجام شده است».

پارسایی درباره اینکه گفته می‌شود شرکت DEAN برای دورزدن تحریم‌ها، به عنوان واسطه معامله نقش‌آفرینی کرده هم گفت: «اگر این ادعا درست باشد هم، یا باید از شرکت فروشنده اصلی نامه‌ای می‌گرفتند که این شرکت واسطه را تأیید کند یا باید مالکیت از شرکت اصلی به شرکت واسطه منتقل می‌شد و این شرکت به عنوان مالک، دکل را به تأسیسات دریایی می‌فروخت که هیچ کدام از اینها در پرونده وجود ندارد».

سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در پاسخ به این سؤال که پول‌ها در قبال چه چیزی به این شرکت پرداخت شده، می‌گوید: «بدون وجود هیچ سند و مدرکی مبنی بر مالکیت این شرکت یا بدون هرگونه تضمینی، پول دکل را یکجا به این شرکت داده‌اند. آن هم درحالی‌که قیمت واقعی دکل حدود ٦٧ میلیون دلار بوده و به این شرکت ٨٧ میلیون دلار پرداخت شده و هیچ ضمانتی هم گرفته نشده و این نشان می‌دهد که هدف‌دار بوده‌اند».

قوه قضائیه تکلیف پرونده را مشخص کند

پارسایی درباره مطرح‌شدن نام‌های مختلف در این پرونده هم به «شرق» گفت: «اینکه ما مشغول اسم این فرد و آن فرد شویم، به عقیده من فرافکنی و به‌حاشیه‌بردن اصل ماجراست. این پرونده در قوه قضائیه مفتوح است و باید به جای مشغول‌کردن افکار عمومی به این اسامی، قوه محترم قضائیه، با رسیدگی به اتهامات، تکلیف آن را مشخص کند. چون تا وقتی قوه قضائیه حکم این پرونده را صادر نکند، ممکن است هر بار یک فرد یا جناح بخواهد برای تأمین اهداف شخصی یا جناحی، نام‌هایی را در ارتباط با آن اعلام و افکار عمومی را به خود مشغول کند».

سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل ٩٠ به قوه قضائیه ارسال شده، تصریح کرد: «اینکه این پرونده بماند و حکم شفاف درباره متهمان آن منتشر نشود، به صلاح  دستگاه‌های نظارتی ما نیست. چون باعث تشویش افکار عمومی و بروز شایعه‌هایی می‌شود که هر از گاهی از سوی برخی افراد یا جناح‌ها دراین‌باره مطرح می‌شود و صحت یا عدم صحت آنها مبهم می‌ماند».

به دنبال مقصر

ماجرای دکل‌های نفتی، در مجلس نهم برای نخستین بار مطرح شد. در آن زمان تنها گفته می‌شد که یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه این دکل وارد ایران نشده است. پس از طرح این موضوع نام مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی و یکی از مشاوران او به عنوان عوامل انعقاد این قرارداد مطرح شد. پس از آنکه «ع - ط» مدیرعامل وقت تأسیسات دریایی، در گفت‌وگوهایی، مشاور خود «م - ش» و شریک او را مسئول انعقاد این قرارداد دانست، «م - ش» هم تقصیر را به گردن شریک سابق خود یعنی رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور به سر می‌برد، انداخت.

طباطبایی هم در گفت‌وگو با «شرق» گفت که شرکت DEAN از سوی «م - ش» معرفی شده و مورد موافقت «ع - ط» هم قرار گرفته و مدیرعامل وقت تأسیسات دریایی، پس از پرداخت کل پول و بدون تحویل‌گرفتن دکل، رسیدی مبنی بر تحویل‌گرفتن دکل امضا کرده که راه پیگیری حقوقی را نیز برای جمهوری اسلامی ایران بسته است. او گفته بود: «یک‌سال‌و‌نیم قبل از سوی مدیرعامل جدید شرکت تأسیسات دریایی، مدیرکل حقوقی تأسیسات دریایی و حراست شرکت نفت این پرونده را استارت زدم. اطلاعات و توضیحات لازم را در اختیارشان قرار دادم. براساس مستنداتی که من ارائه کردم، حراست شرکت نفت به سازمان بازرسی شکایت کرد. خواسته من از روز اول همین بود که هرکسی به نسبت سهم و نقشش در این موضوع پاسخ‌گو باشد. نقش من مشخص بوده و انکار هم نخواهم کرد. من مشابه موارد دیگر به‌عنوان کسی که برای خرید این تجهیزات اقدام می‌کردم، وارد شدم. اگر من مشکلی داشتم، آیا عاقلانه بود که خودم استارت این پرونده را بزنم؟ اسنادی که این روزها منتشر شده، بخشی از آن مستنداتی است که خودم به مسئولان داده بودم و حالا بخشی از آنها علیه خودم منتشر می‌شود». در همان روزها یعنی شهریور ٩٤ بود که خبرگزاری‌ها از بازداشت «م - ش» به عنوان دلال این معامله خبر دادند و ٢٢ مهر ماه ٩٤ هم فارس، خبر داد که «ع- ط» مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم در رابطه با همین پرونده بازداشت شده است.

سرنوشت نامعلوم پرونده ١٢٤ میلیون‌ دلاری

خرداد ماه امسال هم این خبرگزاری گزارش داد که «م- ش» دلال دکل ٨٧ میلیون‌ دلاری فورچونا با حکم مراجع قضائی پس از گذشت نزدیک به یک سال حبس آزاد شده است. بر اساس این گزارش، بر مبنای این حکم پس از ارزش‌گذاری دو دکل متعلق به شرکت حفاری نام‌برده به وسیله مرجع قضائی، این دو دکل به عنوان وثیقه در ازای آزادی این دلال نفتی توقیف شد. پس از آن هم تا امروز خبری رسمی از صدور حکم متهمان این پرونده اعلام نشده است؛ پرونده‌ای که حالا به گفته بهرام پارسایی تنها محدود به یک دکل ٨٧ میلیون دلاری نیست و حداقل معامله یک دکل دیگر به ارزش ٣٧ میلیون دلار هم در آن وجود دارد. دو دکلی که در سال‌های گذشته ١٢٤ میلیون دلار برای خریدشان هزینه شده و هیچ‌گاه به ایران نیامده‌اند.