معاون دادستانی تهران در همایش بانک ملی: بانک ها مسئولیت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را بر عهده دارند
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی ابراز داشت: نگاه سودآوری صرف به بانک ها نادرست است و بانک ها فقط بنگاه اقتصادی صرف نیستند بلکه وظیفه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را بر عهده دارند.
آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمدرضا پسندیده صاحبی در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1395 و تبیین برنامه های شش ماهه دوم امسال بانک ملی ایران با اشاره به جایگاه رفیع و ویژه بانک ها در کشور گفت: کشور ما بانک محور است و بیش از 90 درصد منابع مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بانک ها تأمینمی شود.
وی افزود: بر این اساس،بانک ها مسئولیت مهمی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارند و نباید خود را صرفاً یه عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور تلقی کنند.
پسندیده صاحبی با تشریح وضعیت بازار غیر متشکل پولی، فعالیت گسترده شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را یکی از معضلات سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: این شرکت ها و موسسات در حال حاضر بخش عظیمی از نقدینگی کشور را در اختیار خود دارند که متاسفانه مردم نیز اطلاع دقیق و کافی از نحوه فعالیت و تبعات سپرده گذاری در آنها را ندارند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار متشکل پولی، عدم اجرای ضوابط بانک مرکزی توسط برخی بانک ها و موسات مالی را یادآور شد و گفت: متاسفانه برخی بانک ها به یک رقابت ویرانگر برای جذب سپرده به هر قیمت روی آورده اند در حالی که مسئولیت بانک ها این موضوع نیست.
سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی با عنوان این که «بانک ملی ایران از نظر رعایت قوانین و مقررات در بین بانک های بسیار خوب قرار دارد»، ادامه داد: در اختیار قرار دادن منابع مالی توسط بانک ها به شرکت های تابعه و بنگاه داری دو معضل جدی در سیستم بانکی است که بانک ها را از مسئولیت اصلی خود که واسطه گری وجوه است به سمت بانکداری شخصی و صرفاً سودآور حرکت داده و در واقع بانک تبدیل به شرکت تأمین سرمایه شده است.
وی بالا بودن مطالبات غیر جاری بانک ها را معضل دیگر نظام بانکی دانست و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیر جاری در برخی بانک های کشور به 60 درصد رسیده است که 80 درصد این میزان نیز مشکوک الوصول می باشد. به گفته پسندیده صاحبی برای رفع این معضلات علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، بانک ها نیز باید در زمان پرداخت تسهیلات، مشتریان خود بویژه شرکت های سهامی را به خوبی شناسایی و اعتبارسنجی کنند و درخصوص تضامین و وثایق مراقبت های لازم را انجام دهند و این موضوع اولویت اول بانک ها محسوب می شود.
وی تصریح کرد: براساس بررسی پرونده های حقوقی نظام بانکی، مشکل عمده بانک ها ناشی از عدم شناخت صحیح و حرفه ای مشتریان حقوقی و شرکت های سهامی است به طوری که بیش از 70 درصد مطالبات بانک ها مربوط به شرکت های سهامی استودر این خصوص باید دوره های آموزشی برای مسئولان بانک ها و روسای شعب برگزار گردد چون آموزش مسائل حقوقی برای یک مدیر بانکی ضرورتی انکار ناپذیر است.
معاون دادستان تهران ابراز داشت: در شناسایی اولیه مشتریان حقوقی و شرکت های سهامی، بخش های حراست، بازرسی و پولشویی باید در کنار مسئولان شعب حضور جدی و کامل داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به مطالبات غیر جاری بانک ها ابراز داشت: بانک ها باید در وصول مطالبات غیر جاری تا حد امکان به صورت نقد آن را وصول کنند و یا در صورت وصول غیر نقدی، مطالبات به قیمت واقعی محاسبه گردد.
وی افزود: بر این اساس،بانک ها مسئولیت مهمی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارند و نباید خود را صرفاً یه عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور تلقی کنند.
پسندیده صاحبی با تشریح وضعیت بازار غیر متشکل پولی، فعالیت گسترده شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را یکی از معضلات سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: این شرکت ها و موسسات در حال حاضر بخش عظیمی از نقدینگی کشور را در اختیار خود دارند که متاسفانه مردم نیز اطلاع دقیق و کافی از نحوه فعالیت و تبعات سپرده گذاری در آنها را ندارند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار متشکل پولی، عدم اجرای ضوابط بانک مرکزی توسط برخی بانک ها و موسات مالی را یادآور شد و گفت: متاسفانه برخی بانک ها به یک رقابت ویرانگر برای جذب سپرده به هر قیمت روی آورده اند در حالی که مسئولیت بانک ها این موضوع نیست.
سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی با عنوان این که «بانک ملی ایران از نظر رعایت قوانین و مقررات در بین بانک های بسیار خوب قرار دارد»، ادامه داد: در اختیار قرار دادن منابع مالی توسط بانک ها به شرکت های تابعه و بنگاه داری دو معضل جدی در سیستم بانکی است که بانک ها را از مسئولیت اصلی خود که واسطه گری وجوه است به سمت بانکداری شخصی و صرفاً سودآور حرکت داده و در واقع بانک تبدیل به شرکت تأمین سرمایه شده است.
وی بالا بودن مطالبات غیر جاری بانک ها را معضل دیگر نظام بانکی دانست و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیر جاری در برخی بانک های کشور به 60 درصد رسیده است که 80 درصد این میزان نیز مشکوک الوصول می باشد. به گفته پسندیده صاحبی برای رفع این معضلات علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، بانک ها نیز باید در زمان پرداخت تسهیلات، مشتریان خود بویژه شرکت های سهامی را به خوبی شناسایی و اعتبارسنجی کنند و درخصوص تضامین و وثایق مراقبت های لازم را انجام دهند و این موضوع اولویت اول بانک ها محسوب می شود.
وی تصریح کرد: براساس بررسی پرونده های حقوقی نظام بانکی، مشکل عمده بانک ها ناشی از عدم شناخت صحیح و حرفه ای مشتریان حقوقی و شرکت های سهامی است به طوری که بیش از 70 درصد مطالبات بانک ها مربوط به شرکت های سهامی استودر این خصوص باید دوره های آموزشی برای مسئولان بانک ها و روسای شعب برگزار گردد چون آموزش مسائل حقوقی برای یک مدیر بانکی ضرورتی انکار ناپذیر است.
معاون دادستان تهران ابراز داشت: در شناسایی اولیه مشتریان حقوقی و شرکت های سهامی، بخش های حراست، بازرسی و پولشویی باید در کنار مسئولان شعب حضور جدی و کامل داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به مطالبات غیر جاری بانک ها ابراز داشت: بانک ها باید در وصول مطالبات غیر جاری تا حد امکان به صورت نقد آن را وصول کنند و یا در صورت وصول غیر نقدی، مطالبات به قیمت واقعی محاسبه گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید