صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۴۰۸۰۷۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۹
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های پزشک تبریزی، نرگس محمدی، حقوق‌های نجومی و ...
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته خود به ارائه گزارشی درباره موضوع حقوق‌های نجومی و اقداماتی که در این راستا انجام شده پرداخت و گفت: از ناحیه دولت تاکنون موردی به قوه قضائیه گزارش نشده است.
آفتاب‌‌نیوز :
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در چند ماه گذشته موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضائیه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول اقدامات مقتضی را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضائیه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضائیه گزارش نشده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه ادامه داد: دیوان محاسبات در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارائه داده است.
وی افزود: در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور پیدا کرد و ضمن ارائه گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که تا پایان آبان‌ماه گزارشی تکمیلی در این چارچوب به مجلس ارائه می‌کند و در همین چارچوب اعلام کردند که ما از قوه قضائیه می‌خواهیم که تا پایان آبان‌ماه صبر کنند تا گزارش آنها به اتمام برسد.
وی ادامه داد: ما نیز از آنها خواسته‌ایم که اگر جرمی را مشاهده کردند به قوه قضائیه در این ارتباط گزارش دهند که تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات نیز در این ارتباط به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز چندی پیش مأموریت پیدا کرد که این موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری کند و گزارش آن را ارائه دهد. هفته گذشته دادستان کل کشور گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد و قرار است پس از ملاحظه رئیس قوه قضائیه این موضوع برای پیگیری به دادستان تهران ارجاع شود.
وی همچنین به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری‌های آن سازمان در این ارتباط اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست‌هایی را تهیه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده به دادستانی تهران ارسال شده و دادستانی تهران نیز به برخی از دستگاه‌ها نامه‌نگاری کرده و از آنها خواسته گزارش‌های خود را در این ارتباط بدهند.
وی گفت: در همین چارچوب از سازمان بازرسی خواسته شده که گزارش تکمیلی در مورد نوع جرم و دیگر مسائل مورد نظر تهیه کند.
سخنگوی قوه قضاییه در همین چارچوب، ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تاکنون گزارشی از سوی دولت در این مورد به قوه قضائیه ارائه نشده است، البته آنها در ارتباط با آینده اقداماتی را انجام داده‌اند و حدود 10 الی 13 نفر را برکنار و یا جابجا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه از سوی دیوان محاسبات و دولت گزارشی به قوه قضائیه نیامده، ولی همانطور که گفتم از سوی سازمان بازرسی کل کشور لیست‌هایی تهیه شده و رسیدگی‌ها در همین چارچوب شروع می‌شود، ادامه داد: البته 5 الی 6 مورد نیز به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و یکی دو مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنها اعلام جرم کرده است. این موارد به شعبه بازپرسی رفت و در حال حاضر در مقام احضار و رسیدگی به آنها هستیم.
نفس انتشار سند محرمانه جرم است/محکومیت یک قاضی به حبس
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است، گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط می‌کنند و می‌گویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد می‌کنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال می‌شود و متوقف نشده است. همانطور که می‌دانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.
وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچ‌گونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی می‌شود و در همین جا از آقای دولت‌آبادی می‌خواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند ان‌شاءالله سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده موسوم به ریخته‌گران اشاره کرد و گفت: برای 41 متهم در ارتباط با این پرونده کیفرخواست صادر شده، البته در مورد تعدادی بیش از 41 نفر تحقیق شده ولی برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است تا بعد از مطالعه پرونده‌ها وقت رسیدگی به آن مشخص شود و اکنون مطالعه پرونده آغاز شده است و وقت رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح است، ولی همه این اتهامات حول مسائل مالی است.
وی ادامه داد: در فاصله برگزاری دو جلسه سخنگوی قوه قضائیه سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شده‌اند و اکنون به خاطر مسائل مالی در بازداشت هستند و ممکن است افراد دیگری نیز در مورد این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی گفت: در مورد یک قاضی که متخلف بود و پرونده آن در دادگاه بود حکم صادر شد و وی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است.
محسنی اژه ای در همین چارچوب افزود: یک کارمند تأمین اجتماعی نیز که قبلاً دستگیر شده بود به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت و همچنین جزای نقدی و شلاق محکوم شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در آبان‌ماه سه نفر وکیل بازداشت شدند و یک قاضی نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی افزود: یک نفر از محیط زیست نیز در دادستانی تهران تحت تعقیب است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: طی آبان‌ماه بر اساس گزارش‌های اعلام شده 10.5 تن مواد مخدر کشف شده که 70 کیلوی آن هروئین، کراک و شیشه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما در سال‌های اخیر برای برقراری ارتباط مستقیم‌تر با مردم دریافت انتقادات و پیشنهادات و همچنین ارائه مشاوره‌های حقوقی یک تلفن گویا و سایت ایجاد کرده‌ایم، افزود: مردم تاکنون استقبال خوبی از این موضوع کرده‌اند و با مروز زمان نیز این استقبال رو به افزایش بوده است.
وی ادامه داد: در کمتر از یک ماه گذشته نزدیک به 68 هزار تماس تلفنی با این تلفن گویا برقرار شده که نزدیک به 57 هزارتای آن مشاوره حقوقی بوده است و 7 هزار تماس در ارتباط با مهریه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از طریق وبسایت نیز 97 هزار ارتباط برقرار شده که حدود 40 هزارتای آن مربوط به مهریه بوده است.
وی افزود: این میزان تماس از طریق سایت و تلفن در ارتباط با مهریه بیانگر این موضوع است که مهریه از نظر حقوقی و برخی از گرفتاری‌هایی که مردم با آن روبرو هستند قابل توجه است.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خود با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن اربعین امام حسین (ع) در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: انچه که در ماه‌های اخیر به خصوص در هفته‌های اخیر در آمریکا رخ داد پرده از واقعیت‌های آمریکا و شیطان بزرگ توسط خود مسئولان به اصطلاح بلندپایه آمریکایی عقب زده شد و آنها بخشی از واقعیت‌های درون آمریکا را به زبان خودشان افشا کردند.
وی در همین ارتباط ادامه داد: آنچه در این زمینه از زبان آنها جاری شد و به جهانیان منعکس شد حقیقتاً خجالت‌آور است.
وی با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها و مسئولان آن جهت حکمرانی بر دیگر نقاط جهان، گفت: این موضوع و آنچه که در این مدت اتفاق افتاد برای کسانی که آمریکا را کدخدا می‌دانند و می‌خواستند این کدخدا مشکلات آنها را حل کند خجالت‌آور است. با این افتضاح به وجود آمده کسانی که سر در آستان این شیطان دارند چطور می‌خواهند سرشان را بالا کنند و از آنها برای حل مشکلات جهانی و مشکلات خودشان کمک بگیرند.
تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان پزشک تبریزی ثابت نشده است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه نموده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.
محسنی‌اژه ای ادامه داد: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبد شکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اردبیل هم موضوعی قبلا مطرح شده بود که پس از بررسی مشخص شد، چنین چیزی وجود نداشته است گفت: باید توجه داشته باشید که شایعاتی وارد می شود. در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است. همچنین بحث پرونده شهرداری تبریز هم به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است که بر اساس آن 4 نفر از اعضای شورا و 15 نفر از کارمندان شهرداری بوده و بقیه از افراد متفرقه بوده‌اند.
واکنش محسنی‌اژه‌ای به نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره نرگس محمدی
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادستان کل گفتند این نامه رسما به دست ایشان نرسیده است و با توجه به اینکه روی سایت ها دیده شده به زودی پاسخگو خواهند بود. همچنین نامه ای به آیت الله لاریجانی ارسال شد با این مضمون که این حکم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده است و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب سه جرم تعزیری مرتکب باید به مجازات جرم اشد (10سال) محکوم شود. گرچه انتظار نیست نمایندگان مجلس آن هم به این تعداد نسبت به ماده برداشت اشتباه داشته باشند. (اینکه باید به مجازات اشد محکوم شود، کاملا اشتباه است)
محسنی اژه ای در توضیح ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشریح کرد: در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. در نتیجه دوستان اشتباه کردند که باید به اشد محکوم کنند. اگر یک نفر سه جرم داشته باشد طبق این قانون که در سال 92 تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا شد هر کدام از جرایم را باید به اشد حکم داد نه اینکه به یک اشد محکوم کرد. برای مثال یک نفر که مرتکب سه جرم کلاهبرداری، اختلسص و خیانت در امانت شده است قاضی موظف است مثلا برای جرم اختلاس که مجازاتش از 5 سال تا 10 سال می باشد به 10 سال حکم بدهد. این موضوع قبلا به اختیار قاضی بود.
وی ادامه داد: اما طبق این قانون قاضی موظف است کسی که سه جرم دارد را به اشد مجازات محکوم کند و نمی تواند به مجازات کمتر حکم کند؛ زیرا در این صورت دادگاه تجدید نظر به او ایراد خواهد گرفت. این شخص از باب اختلاس به 10 سال از باب کلاهبرداری به 10 سال از باب خیانت در امانت به 10 سال مجازات اشد در هر مورد باید اتفاق بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر به هر دلیلی یک حکم از بین رفت بعدی به قوت خود باقیست. برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کنند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون مشروط به آنکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
پاسخ
حقوق نجومی: ناچوانمردانه از ما استادان دانشگاه که 7-10 تومان حقوق میگرفتیم 1-2 تومان بیدلیل کم کردند. چرا فقط در یک یا دو دانشگاه؟/ و هیچکس پاسخگو نیست. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید