آفتابنیوز : رییس جمهوری در پاسخ به نامه دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد.
به گزارش آفتابنیوز؛ متن دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه دکتر مطهری پی نوشت شده است ، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نمایندهای کمنظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکاندهنده است. بهویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ میدهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامنالائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده میشود که با آرمانها و آموزههای آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کردهاند که گمان میکنند با بستن دهانها و سد راه سالنهای سخنرانی، میتوانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر موردنظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطیگری و دوقطبیسازی جامعه بگشایند؟
دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانیهای روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیختهای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزادهاندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری باشد.
اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیینکنندهای در موجآفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید.
انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی و مقابله با کجاندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادیهای اساسی دلگرم نمایند.
لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند .
از هر دو وزارت می خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند".
متاسفانه مشهد برای خودش کشور مستقل شده .....
رئیس جمهور محترم
همه فشارها برای این است
که شما کاندیدا نشوید
ولی به صراحت تمام
زودتراعلام کنید می ایم
تا پنبه هاشون رشته شود