"عده‌ای خود را صاحب‌اختیار مردم، مملکت، حکومت و نظام می‌دانند"
نجفقلی حبیبی می‌گوید: تناقض‌های موجود در موضع‌گیری‌ها در قبال فضای مجازی به این دلیل است که هنوز تجربه لازم را برای سیاست‌گذاری و هچنین مدیریت آن‌ها نداریم.
آفتابنیوز :
نجفقلی حبیبی (پژوهشگر فلسفه اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاستمداراصلاحطلب) با اشاره به موضع‌گیری‌های متفاوت و بعضا متناقض مسئولان و مدیران کشور در قبال فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گفت: مشکلات و تناقض‌های موجود در زمینه استفاده از شبکه‌های مجازی از چند عامل ناشی می‌شود: اول آنکه این تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌ها تازه به عرصه اجتماعی زندگی ما وارد شده‌اند و تجربه لازم را برای سیاست‌گذاری و هچنین مدیریت آن‌ها نداریم. یعنی از یک‌طرف تمایل داریم که استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آزاد باشد چون در آزادی منافعی وجود دارد؛ ازسوی دیگر برخی از این امکانات سوءاستفاده‌هایی می‌کنند و خسارات‌هایی به کشور و جامعه وارد می‌شود. پس نیاز به سازمان‌دهی این فن‌آوری‌ها احساس می‌شود. در واقع درحال تمرین نگاه‌ها و نگرش‌های مختلف به مسئله فضای مجازی هستیم و اصولا شورایعالی فضای مجازی چنین مواردی را ارزیابی می‌کند یعنی تلاش برای اینکه هم آزادی‌های مشروع حفظ شود و هم از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
به گزارش آفتابنیوز؛ حبیبی ادامه داد: پذیرش حقوقی و قانونی موضوعات و مقولات جدید معمولا به زمان نیاز دارد. ما هنوز در سیاست‌گذاری و مدیریت مواردی که قدمتی ۶۰-۵۰ ساله در کشورمان دارند هم مشکل داریم و نظرات متناقضی می‌بینیم و می‌شنویم. تعارضات برخی دیدگاه‌های موجود در انقلاب اسلامی هم باید در این منظر مورد توجه قرار بگیرد. عده‌ای معتقد هستند که در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نباید آزادی وجود داشته باشد و نیازی به آن نیست به عبارتی دایره حریم‌های ممنوعه را توسعه می‌دهند. عده‌ای دیگر می‌گویند اسلام دین آزادی و رهایی است و انسان‌ها باید حق انتخاب داشته باشند و «یستمعون القول و یتبعونا حسنه» را مطرح می‌کنند. در نتیجه تعارضاتی به وجود آمده و این مسئله را تمامی جریانات مختلف اهل فکر ازجمله حوزه‌های علمیه، علمای دین، اساتید دانشگاه، متفکران فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسیون باید با مشورت، همفکری و گفت‌وگو با یکدیگر حل و فصل کنند. سرانجام گفت‌وگو‌ها نیز باید به مجلس و تصویب قانون منجر شود. البته این مسیر واقعا دشوار است و کشور ما هم گستره فرهنگی وسیعی دارد که پاسخ به خواست همه آن‌ها نیاز به تعامل و مشورت دارد.
این سیاستمداراصلاحطلب مجدد با تاکید بر اهمیت فصل‌الخطاب قرار دادن قانون یادآور شد: عده‌ای هم تصور می‌کنند حالا که انقلاب کرده‌اند دیگر همه موارد در اختیار آن‌هاست درحالیکه همه باید از قانون تبعیت کنند. امام خمینی (ره) در همان ابتدای انقلاب که بحث‌هایی پیش‌آمده بود صراحتا تاکید کردند که همه باید از قانون اطاعت کنند و تسلیم قانون باشند نه اینکه معکوس باشد. گویا این چالش و بحث بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان حل نشده باقی مانده است و برخی خودشان را فرا‌تر از قانون می‌دانند.
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ١٣۶٨ همچنین در پاسخ به این سوال که دولت بار‌ها اعلام کرده و می‌کند که نگرانی بابت حضور جامعه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ندارد، اما از آن طرف در برهه‌های زمانی خاص مثل روزهای منتهی به انتخابات و... سایت‌های مختلف فیلتر می‌شوند و یا حتی قطعی اینترنت را شاهد هستیم. جدای از نیاز به برقراری امنتیت برای شهروندان در فضای مجازی چنین گفتمان و عملکرد متضادی از کجا ناشی می‌شود، اظهار داشت: عده‌ای خوشان را صاحب اختیار مردم، مملکت، حکومت و نظام می‌دانند و می‌خواهند هرچه را که خودشان تشخیص می‌دهند بر جامعه اعمال کنند. متاسفانه این افراد ثبات اندیشه هم ندارند و امروز یک دیدگاه دارند و فردا نگرشی متفاوت. مثلا امروز فکر می‌کنند عمل کردن به فلان روش به صلاح است و حتما باید روش مذکور اجرایی شود با زور یا به هر قیمتی. برای همین می‌گویم اگر می‌خواهیم کشور و جامعه خودمان را اصلاح کنیم باید به قانون بازگردیم.
او اضافه کرد: همه ما که در این کشور زندگی می‌کنیم اسلام را می‌خواهیم و همه می‌خواهیم بفهمیم بهترین مواردی که اسلام در اختیار ما گذاشته چیست و به آن عمل کنیم. باید با همدیگر گفت‌وگو کنیم و تمامی کسانی که خودشان را مرجعیت فکری می‌دانند از طیف اندیشه‌های مختلف؛ باید در این گفت‌وگو‌ها حضور داشته باشند تا نهایتا به یک جمع‌بندی برسیم که قابلیت تبدیل شدن به قانون را داشته باشد. آن هم قانونی برای بازه زمانی محدود و مشخص، مثلا ۵ ساله.
حبیبی، پویایی جامعه و تغییرات پی در پی آن را یکی از دلایلی دانست که باتوجه به آن باید قوانین را برای دوره‌های زمانی مشخص و محدود تدوین کنیم و با اشاره به اینکه باید هر چند سال برای بازبینی قوانین برنامه داشته باشیم، گفت: جامعه پویاست و مدام تغییر و تحول پیدا می‌کند، یعنی ما نمی‌توانیم قانونی را تصویب کنیم که تا ۲۰ سال دیگر ثابت و بدون تغییر باقی بماند، قوانین ما که شریعت اسلام نیسند. شریعت اسلام هم چند مورد ثابت دارد. اگر قرار بود اداره امور مسلمین تنها با ثابتات دینی پیش برود که اصلا جامعه متلاشی می‌شد. مثلا حجاب به عنوان یک ثابت اسلامی؛ حدود آن مشخص است و صراحتا اعلام شده این موارد باید رعایت شود در همین مسیر تمامی لباس‌های محلی و بومی ما با آن سازگار شده‌اند و هر قومی هم لباس خودش را دارد. نماز هم یکی از ثابت‌ها است که در هر دوره‌ای اعم از زمان سفر با چارپایان تا سفر با هواپیما هم باید رعایت شود. منتها مدیریت امور شهری باید متناسب با تحولات روز پیش برود. اینکه قرآن هم می‌گوید «و امرهم شوری بینهم» یعنی عقلای مسلمین در هر دوره‌ای باید دورهم جمع شوند و برای مدیریت شهری و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط روز؛ قوانین را نوشته و مدنظر قرار دهند. این موارد را با احکام اولیه شریعت نمی‌توان مدیریت کرد و خود شرع هم چنین خواسته‌ای را عنوان نکرده چون در این صورت اولین مقوله‌ای که از بین می‌رود شریعت و دین است.
رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در یک کلام اهل فکر باید دور یک میز جمع شوند و آنقدر گفت‌وگو کنند تا یه یک دیدگاه مشترک در قبال، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، کتاب، سینما، موسیقی و... برسند. مومنان باید تدبیر بکنند. مثلا در حوزه موسیقی به صورت قطعی مشخص کنند که تا چه میزان از هنر موسیقی را می‌خواهند یا اصلا به موسیقی نیازی نداریم. هر جامعه‌ای متناسب با نیاز‌ها و تحولات خود سیاست‌گذاری و مدیریت می‌شود. ما که نمی‌توانیم برای مردم آفریقا تعیین تکلیف کنیم. منتها ثابتات اسلام قابل تغییر نیست اما متغیرها می‌توانند با توجه به دوره تاریخی و شرایط اجتماعی مدیریت شوند و این شیوه مدیریت هم از آنجایی که با مشورت انتخاب شده و خدا فرموده «و امرهم شوری بینهم» اسلامی است. قواعد کلی را خدا و پیغمبر در اختیار ما گذاشته‌اند که براساس آن عمل می‌کنیم مابقی نیز با تدبیر و مشورت مدیریت می‌شود.
این پژوهشگر فلسفه اسلامی سپس با بیان اینکه البته تضارب آرا و تقابل تفکرات مختلف ازجمله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نهایتا باید به تصویب قانونی بیانجامد که همه از آن تبعیت کنند؛ گفت: اگر خودخواهی‌ها را کنار بگذاریم و واقعا به مصلحت جامعه فکر کنیم دیگر تا این حد نزاع، بحث و تناقض در مقولات مختلف را شاهد نیستیم. تعامل اجتماعی یعنی هم جریان روشنفکری و هم علمای مذهبی با یکدیگر گفت‌وگو کنند و تا حدودی به نگاه‌های همدیگر نزدیک شوند. وقتی هم که نتیجه مشورت‌ها به قانون تبدیل شد همه از روشنفکر و فرهنگی تا مجتهد و عالم دینی باید آن را بپذیرند. اگر هم مجتهدی در مسائل اجتماعی (نه شرعی محض) نظری داشت و به نظرش اصلاحاتی نیاز بود باید موارد مورد نظر خود را با بیان دلایل در روال قانون‌گذاری قرار بدهد تا حکم او به قانون تبدیل شود. همان طور هم که اشاره شد هیچ قانونی هم نباید برای مدت طولانی مصوب شود و قوانین باید امکان بازبینی و تغییر داشته باشند. چون زمانه دائم در حال تغییر است. اگر به قانون بازنگردیم همچنان دعواهای سیاسی و جناحی در کشور ادامه پیدا می‌کند. البته تضارب آرا و تقابل تفکرات مختلف باید وجود داشته باشد تا به کمک تعامل و گفت‌وگو به راه‌حل‌های نهایی برسیم. منتها هیچ‌کدام این به اصطلاح دعوا‌ها در عمل نباید اتفاق بیفتد و همه از وزیر و وکیل گرفته تا مجتهد یا روشنفکر به قانون عمل کنند.
منبع: ایلنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید