فروش اموال دولتی برای ادای دین
آفتاب‌‌نیوز : 
دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق سازمان تامين اجتماعي، شهرداري ها و برخي دستگاههاي اجرايي بدهكار است كه اين بدهي‌ها را از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت و واگذاري سهام شركتهاي دولتي پرداخت مي‌كند.
براساس بند "د" تبصره ۸دولت مجاز است، بدهي‌هاي قطعي خود به صندوقها، شهرداري‌ها، سازمانها و نهادها و ساير دستگاههاي اجرايي بر اساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاترو صورتهاي مالي آنان كه مورد تاييد سازمان حسابرسي و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشد را پرداخت كند.
براساس اين تبصره، دولت مجاز است براي پرداخت بدهي‌هاي خود از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها،اموال شركتهاي مذكور و طرحهاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا سقف هشت تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵اقدام كند.
براساس اين بند، با تشكيل كميته‌اي به رياست معاون اول رييس جمهور و متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارتخانه يا رييس موسسه دولتي ذيربط و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بررسي لازم در مورد قطعي بودن مطالبات، نحوه پرداخت بدهي‌ها و نظارت بر حسن اجراي اين امر انجام خواهد شد.
به موجب بخش ديگري از اين بند، دستگاههاي موضوع بند مذكور موظف خواهند بود، پس از واگذار شدن سهام به آنها، ظرف مدت سه سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام لازم را براي پذيرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم كند.
دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق سازمان تامين اجتماعي، شهرداري ها و برخي دستگاههاي اجرايي بدهكار است كه اين بدهي‌ها را از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت و واگذاري سهام شركتهاي دولتي پرداخت مي‌كند. براساس بند "د" تبصره ۸دولت مجاز است، بدهي‌هاي قطعي خود به صندوقها، شهرداري‌ها، سازمانها و نهادها و ساير دستگاههاي اجرايي بر اساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاترو صورتهاي مالي آنان كه مورد تاييد سازمان حسابرسي و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشد را پرداخت كند.
براساس اين تبصره، دولت مجاز است براي پرداخت بدهي‌هاي خود از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها،اموال شركتهاي مذكور و طرحهاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا سقف هشت تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵اقدام كند.
براساس اين بند، با تشكيل كميته‌اي به رياست معاون اول رييس جمهور و متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارتخانه يا رييس موسسه دولتي ذيربط و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بررسي لازم در مورد قطعي بودن مطالبات، نحوه پرداخت بدهي‌ها و نظارت بر حسن اجراي اين امر انجام خواهد شد.
به موجب بخش ديگري از اين بند، دستگاههاي موضوع بند مذكور موظف خواهند بود، پس از واگذار شدن سهام به آنها، ظرف مدت سه سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام لازم را براي پذيرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید