کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان:
یک‌شبه ارزش وثیقه‌های بانکی نصف شد
افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در دهه اخیر تبدیل به بزرگ‌ترین معضل بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور شده‌است.
آفتابنیوز :
استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه در سیستم اقتصادی کشور روز‌به‌روز بر معوقه‌های بانک از 
مشتری افزوده است. از طرفی جز تعداد اندکی از مشتریان که شاید به عمد قصد بازگرداندن وام‌های دریافتی خود را ندارند، بخش بزرگی از مشتریان قادر به پرداخت معوقات خود نیستند.
مشتری افزوده است. از طرفی جز تعداد اندکی از مشتریان که شاید به عمد قصد بازگرداندن وام‌های دریافتی خود را ندارند، بخش بزرگی از مشتریان قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. به گزارش آفتابنیوز؛ این از طرفی جریمه‌های سنگین را برای مشتریان به همراه دارد و از طرفی از قدرت بانک‌ها کاسته و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده‌است. کوروش پرویزیان، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل بانک پارسیان، در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «منشأ درونی ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند مربوط به کسب‌و‌کار کارآفرینان بوده‌است.»
علت افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها که از بزرگ‌ترین معضل بانک‌هاست چیست؟
بانک‌ها مانند ديگر بنگاههای اقتصادی در محيط خاص اقتصاد كشور مشغول کسب‌و‌کار هستند. بعضی از عملیات آنها ممکن است با ضرر یا نتیجه نامطلوب روبهرو شوند. معوقات هم از جمله نتايج نامطلوب و ناخواسته در سيستم بانكي محسوب مي‌شود. در هر حال، بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و بعضا این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده‌است. عمليات بانك‌ها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل و با قبول ريسك و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد احتمال بروز مشكل و رویارویی با این اتفاق ناگوار را دارند. بانک‌ها علاوه بر پذيرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و ساير ريسك‌هاي سيستمي و غير‌سيستمي روبهرو هستند. در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که این ریسک‌ها بيشتر از قبل متوجه بانک‌ها و بنگاههای اقتصادی شده‌است. بخشی از ریسک‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشته‌است. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریم‌هاي اقتصادي كشور و محدوديت‌هاي خارجي و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌هاي۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته‌است. اما بخش ديگر که منشأ داخلي دارد به سخت‌بودن شرايط كسب‌و‌كار و كار آفريني و مربوط به صاحبان کسب‌و‌کار و شركاي تجاري آنها بوده‌است.
چرا گیرندگان تسهیلات بانک‌ها قادر به پرداخت معوقه‌های خود نبوده اند؟
عوامل متعددی در کسب‌و‌کار کارآفرینان باعث شده است که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند. از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است، مثل نوساناتی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانک‌ها و به تبع آن به خود بانک‌ها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزايش يافت، انتظارمعوق شدن وام‌ها غير طبيعي نيست. درعمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانک‌ها از گیرندگان تسهيلات و بخصوص گيرندگان تسهيلات ارزي داشتند با كسري مواجه شدند. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزايش نرخ ارز به ويژه شوك‌هاي مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهيلات و تحميل هزينه بيشتر به بانك و مشتري گرديد. با دو برابر شدن نرخ ارز در يك شبانه روز وثايق توديع شده نزد بانك‌ها عملا ارزشي برابر با نصف مبلغ ارز در قيمت جديد پيدا كردند و عدم كفايت تضامين دريافتي از مشتری خود به رشد معوقات كمك كرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاك و سهام شركت‌ها و ساير تضامين که در اختيار بانک‌ها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع ركود اقتصادي، كاهش سطح توليد بنگاه‌ها، موضوع كاهش تقاضاي كالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و... مشكل معوقات را تشديد كرد.
چگونه باید برای مطالبه این معوقات اقدام کرد؟
تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله ابرازهای مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددي، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. همه دستگاه‌های مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. به صورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانک‌ها، اساس رابطه عقلايي بانک‌ها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلايل متعدد ديگر به يك رابطه شكننده و تضعيف شده تبديل شده است. این رابطه نیازمند بازيابي و بازبيني جدي است. اصلاحات بانكي باید به بازآرایی در ارتباط مشتریان با نظام بانکی به لحاظ مقررات و ترتیبات ساختاري منجر شود، تا این معوقات کاهش یابد. دولت محترم و بانک مرکزی حتما در این مورد مي‌توانند به بانک‌ها و مشتریان نظام بانکی کمک کنند که این مساله تا حدود زیادی حل و فصل شود و شرایط به حالت عادی بازگردد. مضاف بر این مستحضر هستيد که روش‌هاي گزارش‌دهي، ارائه صورت‌هاي مالي و استانداردهای گزارشگري مالي در بانك‌ها كه بخشي از اين گزارشات به گزارش مطالبات معوق و ذخاير بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ساله تغییر پیدا کرده‌است. زمانی سیستم حسابداری نقدی بخصوص در بانک‌های دولتی مرسوم بود كه جاي خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي داد. همچنین سیستم گزارشگری بین‌المللی به نام آی.اف.آر.اس طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي الزامي شد. بانک مرکزی، براي انطباق بانک‌ها با نظام گزارشگري مالي آنها را ملزم به استفاده از سیستم‌های جدید کرده است. اخيرا سازمان بورس و سازمان حسابرسي اين موضوع را نيز مورد تاكيد قرار دادند، مثلا سازمان حسابرسي اين موضوع را در سايت IFRS قرار داده است. اینها باعث می‌شود نحوه گزارش‌دهی، طبقه بندی‌ها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگري معوقات، ذخاير مورد نياز، حل معضل سازمان مالياتي در مورد نحوه ذخيره گيري و گزارش صحيح ارزش منصفانه دارايي‌ها براي حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پيش روست. بانك‌ها با حجم مطالبات معوقی رو به رو هستند که از سال‌های بسیار دور به وجود آمده است و قدرت وام دهی بانک‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و به همكاري همه جانبه براي حل معضلات مربوط به اين معوقات و رفع آثار ناخوشايند آنها در اقتصاد نياز جدي وجود دارد.
اعتبارسنجی در بانک‌ها به چه صورت عملیاتی می‌شود؟
موضوع اعتبار سنجی در کاهش ریسک بانک‌ها از اهمیت جدی برخوردار است. یکی از مواردی که باعث می‌شود ریسک بانک‌ها کنترل شود همین اعتبارسنجی درست مشتریان است. روش‌های اعتبارسنجی می‌تواند متفاوت باشد. اکنون بانک‌ها از روش‌های خاصی که طی سال‌های فعالیت خود به صورت تجربی کسب کرده‌اند مثل شناخت مشتری، سابقه مشتری، حساب‌ها و ترازنامه مشتری، عملکرد مشتری در ارتباط با سایر بانک‌ها و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده می‌کنند. این اعتبارسنجی علمی نیست. اعتبارسنجی علمی و درست مبتنی بر ارائه گزارشات شرکت‌های مستقل اعتبارسنجی است. آنها داده‌های مربوط به مشتری را دریافت می‌کنند، ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و مستقل از شبکه‌های بانکی اعتبارسنجی را انجام داده و نتیجه را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی یک ضرورت است. در کشور ما شرکت اعتبارسنجی از جمله نهادهایی است که تقریبا به وسیله دولت و همکاری بعضی از بانک‌ها ایجاد شده است که نسبتا بانک اطلاعاتی خوبی از مشتریان تهیه کرده و بانک‌ها هم مشتری این شرکت هستند. اما این شرکت به تنهایی کفایت نمی‌کند و حتما بایستی باید امکان شراکت‌های خارجی به وجود بیاید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید