سخنرانی دکتر بهرام مستقیمی در مرکز مطالعات عالی بین المللی
نقش فناوری اطلاعات بر حاکمیت
آفتاب‌‌نیوز : 
تعریف «حاکمیت» رویکردها و ابعاد مختلف آن، بعد فناوری اطلاعات و اثر اجتماعی آن با توجه به جامعه جهانی از جمله سرفصل هایی است که دکتر مستقیمی به آنها پرداخته است.
این استاد دانشگاه که صاحب تالیفات متعددی در زمینه حقوق و روابط بین الملل است، ضمن تحلیل و بررسی موضوع حاکمیت، به تاثیر فناوری اطلاعات بر روی حاکمیت پرداخته و گفت: «بسته به وضعیت اجتماعی کشورهای توسعه یافته یا توسعه نیافته، نحوه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات، متفاوت است. اما در هیچکدام از آنها فرسایش حاکمیت از طریق فناوری اطلاعات به وجود نمی آید، بلکه تنها توزیع مجدد حاکمیت اعمال می شود.»
متن کامل سخنرانی وی در زیر می آید.
***
در جامعه بین الملل بازیگران متعددی مثل: دولت، سازمان های بین المللی دولتی، سازمان های بین المللی غیر دولتی، شرکت های چند ملیتی و... وجود دارند که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارا بوده و از هم متمایز هستند.
«دولت از مهمترین این بازیگران است، نه فقط به خاطر متفاوت بودن بلکه به دلیل عنصر «حاکمیت» که هیچکدام از سایر بازیگران آن را دارا نیستند.
حتی اختیارات سازمان های بین المللی دولتی به واسطه اراده ای است که دولت های برخوردار از حاکمیت به آنها اعطا کرده اند. بنابراین در مجموعه ای که جامعه بین المللی را تشکیل می دهد، دولت دارای یک خصوصیت ویژه است که این خصوصیت «حاکمیت» نام دارد.
در گذشته حاکمیت در میان خود دولت های جامعه بین المللی به چالش کشیده می شد. اما امروزه عوامل دیگری از جمله فناوری اطلاعات به شکل های جدیدی منجر به چالش کشیده شدن حاکمیت دولت ها شده است.
بنابر این تحت تاثیر فناوری اطلاعات، حاکمیت دیگر به شکل سابق نمی تواند قابل تصور باشد. در این شرایط برخی از دولت ها خودشان را با وضعیت جدید انطباق می دهند و برخی دیگر دچار وحشت شده و واکنش های سخت و خشن از خود نشان می دهند.
بنابراین بحث های حاکمیت، رویکردهای مختلف نسبت به حاکمیت، ابعاد حاکمیت، بعد فناوری اطلاعات، اثر اجتماعی فناوری اطلاعات و پیوند میان جهانی شدن، فناوری اطلاعات و حاکمیت از جمله بحث هایی است که در این جلسه به آنها پرداخته می شود.
حاکمیت چیست؟
در مورد حاکمیت تعریف های مختلفی ارائه می شود که نمونه های آن عبارت است از اعتبار، اقتدار و موثر بودن حکومت در تضمین استقلال دولت. یا به بیان دیگر حاکمیت، اصلی است که به دولت ها اقتدار می دهد قواعد فعالیت هایی را وضع کنند که در درون مرزها یشان صورت می گیرد. و تعاریف دیگر...
*رویکردهای مختلف نسبت به حاکمیت
به طور کلی یک بنیان وجود دارد و آن این است که عنصر اصلی حاکمیت، اقتدار و موثر بودن است. بر این اساس امکان دارد مفاهیم مختلفی از حاکمیت ارائه شود. یک مفهوم این است که حاکمیت مطلق است و احتمال دارد در اختیار باشد یا نباشد. یعنی یا حاکمیت به طور کامل وجود دارد یا وجود ندارد.
دیدگاه دیگری می گوید که احتمال دارد حاکمیت به صورت کوچک یا افزایش یافته وجود داشته باشد. به تعبیری حاکمیت به دو شکل دیده می شود:
1- قطعه یکپارچه 2- سبدی از خواسته های مختلف.
حاکمیت به شکل قطعه ای یکپارچه می تواند به صورت 100 درصد وجود داشته یا وجود نداشته باشد.
دولت هایی که از حاکمیت برخوردارند، صرف نظر از اینکه چقدر وسعت، جمعیت، قدرت نظامی، اقتصادی و ... دارند، از لحاظ حقوقی حاکمیت آنان مطرح است.
بر این اساس از اقتدار عالی نیز برخوردارند. دولت ها اقتدار عالی دارند و سایر مجموعه ها نیز فقط به خاطر این می توانند از اقتدار برخوردار باشند که دولت برخوردار از حاکمیت، این اقتدار را برای آنها قائل بشود.
اما در شکل سبدی حاکمیت به طور طبیعی این سبد می تواند پر، نیمه پر و یا حتی برگرفته از چند خواسته باشد. یعنی امکان دارد دولتی مجموعه ای از خواسته های حاکمیت را و دولت دیگری خواسته های دیگری را داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که برخی از دولت ها بیشترین خواسته های حاکمیت را و برخی دیگر تنها خواسته های کمی از حاکمیت را داشته باشند.
در این جا می توان گفت که در واقع نوعی نگاه قدرت پایه به قضیه وجود دارد. یعنی به نظر می رسد آنهایی که به نوعی قدرت بیشتری دارند و امکان یک سلسله کارها و اقدامات را دارند از حاکمیت بیشتری برخوردارند و آنهایی که این قدرت و امکانات را ندارند از حاکمیت کمتری برخوردارند.
از ترکیب این دو دیدگاه نیز دیدگاه سوم دیگری شکل می گیرد که ارتباط پیدا می کند با عنصر اصلی حاکمیت یعنی اقتدار و موثر بودن.
به عبارت دیگر حاکمیت را با اقتدار عام ارتباط می دهد و به جای اقتدار عالی در دیدگاه سوم از کارکردها و اقتدار دولت صحبت می کند.
یعنی دولت یک اقتدار عالی دارد و یکسری کارکردهایی که بر اساس این اقتدار باید انجام دهد.
بر این اساس حاکمیت حق است و مسئولیت. و به واسطه حق، نهادهای حکومت یک سلسله کارکردها را می توانند انجام دهند تا امر حکومتی پیش برود.
بنابر این ما می بینیم که با مفاهیم مختلفی از حاکمیت مواجه هستیم. و اینکه حاکمیت یک حق است و این حق از کجا می آید، برای ردیابی آن باید به گذشته نگاه کرد و دید که از گذشته تا به امروز چگونه به حاکمیت نگاه شده است؟
یک رویکرد سنتی وجود داشته که حاکمیت را یک وضعیت عملی می دیدند که دولت ها عملا می توانند یک سلسله اقتدار را اعمال کنند. صرف نظر از اینکه این اقتدار از کجا بدست آمده، چگونه حاصل شده و توانایی های انجام دادن این اعمال از کجا ها ناشی شده است؟ بنابراین کاری به ریشه و منشا این حق ندارند. بلکه به محض اینکه یک واحدی بتواند اقتداری را اعمال کند، از حاکمیت برخوردار است.
حال به هر شیوه ای که این حق را بدست آورده باشد. این برخورد به تدریج با رشد افکار دموکراتیک و مردم سالار تغییر پیدا می کند.
مردم سالاری و ملت پایه شدن دولت ها به تدریج روی نگاه کردن به موضوع یا مسئله حاکمیت اثر می گذارد و مسئله مشروع یا مقبول بودن این حقی که دولت برای اعمال یک سلسله کارها یا حقوق و انجام یک سلسله کارکردها وارد، و مسئله اینکه این حق از کجا آمده و بنیان آن کجاست؟ مطرح می شود.
که البته موضوع مقبول و مشروع بودن بر می گردد به مفهوم دولت – ملت پایه یا دولت ملی که پایه آن مردم و ملت است.
بر اساس دیدگاه مردم سالار به حاکمیت این استدلال که دولت را مردم شکل می دهند، مطرح می شود و اینکه برای عملی ساختن خواست مردم و فراهم کردن بهترین امکانات برای این مردم است که این دولت شکل گرفته است. پس این حقی که دولت برای انجام دادن این کارها دارد از مردم ناشی می شود.
یعنی مردم برای رسیدن به آن خواسته هایی که مطلوب خود تشخیص داده اند به دولت شکل می دهند و دولت و بخشی از آن یعنی حکومت، باید در جهت خواسته های مطلوب مردم عمل کند و اگر در این جهت عمل کنند، حق حاکمیت به درستی اعمال شده است.
بنابراین، این مطلب ترکیبی از دو دیدگاه قبل را در خود دارد.
در بیان مردم سالار این مردم هستند که به دیدگاه یکپارچه بودن حاکمیت تجلی می دهند و حاکمیت به طور یکپارچه متعلق به ملت است.
از دیدگاه سبدی نیز حکومت کارکردهای مختلفی را به اجرا در می آورد و این کارکردها را بر اساس حقی که ملت به آن داده، انجام می دهد.
در واقع یک سبد از اختیارات است که به بخش های مختلف داده شده و ملت این سبد را در یک زمان به شکلی پر می کند و با تغییر شرایط، خواسته هایی که در این سبد وجود دارد، تغییر پیدا می کند.
یعنی ملت آن حاکمیت را مجددا و بر اساس اختیار کلی توزیع می کند. ملت این توزیع را انجام می دهد و اختیارات را تغییر می دهد و فقط یک چیز را حتما برای خودش نگه می دارد و آن حق توزیع مجدد است که آن را به هیچ کس نمی دهد و همواره متعلق به خود ملت است.
بنابراین تغییراتی که در اختیارات و یا حق بخش های مختلف حکومتی برای اعمال حاکمیت مشاهده می شود، فرسایش حکومت نیست.
تغییر و توزیع است و نه فرسایش حاکمیت.
ابعاد حاکمیت
حال با توجه به دیدگاه سوم؛ ابعاد مختلف حاکمیت مطرح می شود. از یک دیدگاه، حاکمیت و اعمال آن دو بعد دارد: 1- رسمی – حقوقی 2- سیاسی.
از دیدگاه دیگری نیز حاکمیت دارای دو بعد: 1- داخلی 2- بین المللی است. در بعد رسمی – حقوقی، هر دولتی آزاد است و هیچ کشور دیگری حق مداخله خارجی در آن را ندارد.
از بعد سیاسی نیز استقلال دولت مد نظر است. اما در بحث بعد داخلی بر می گردد به رابطه آن دستگاه حاکمه با جامعه مدنی که در گرایش بین المللی نیز ابعاد ارتباط یک واحد دولت با واحدهای دیگر و جایگاه مناسبات این واحد دولت در این مجموعه جامعه بین الملل را شامل می شود.
سپس همانطور که اشاره شد حاکمیت یک حق است و بر اساس این حق باید اعمال کننده حق نسبت به واگذار کننده این حق به خصوص آنچه را که واگذار کننده حق می خواهد، تامین کند، بنابراین مسئولیت دارد.
این حق و مسئولیت نیز هم در بعد داخلی و هم بین المللی وجود دارد. بنابراین حاکمیت در بعد بین المللی به این معنی است که مجموعه ای به نام دولت این حق را دارد که به عنوان همتا و در کنار و برابر با دیگران شناخته شود و با دیگران مناسبات برقرار کرده، معاهده امضا کند و مراوده داشته باشد.
سپس در مقابل جامعه بین المللی که بدون اقتدار مرکزی است و خود این واحد دولت ها تصمیم گرفته، اجرا می کنند و بر اجرای تصمیم خود نظارت می کنند، مسئولیت دارد تا وظایف خود را به درستی انجام دهد.
در این جاست که عوامل مختلفی از جمله عامل فناوری اطلاعات می تواند روی این حق و مسئولیت اثر بگذارد.
*بعد فناوری اطلاعات و اثر اجتماعی آن
اگر بخواهیم تعریفی از فناوری اطلاعات ارائه بدهیم در واقع خلاصه شده عبارت فناوری و خدمات اطلاعات و ارتباطات است. یعنی هم فناوری است و هم خدمات که اغلب هم به بخش فناوری آن بیشتر از بخش خدمات توجه می شود.
به لحاظ مفهومی نیز می توان گفت که فناوری اطلاعات طیفی از تولید، توزیع و مصرف اطلاعات از طریق رسانه ها مثل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و... است.
یک دیدگاه به فناوری اطلاعات به این صورت نگاه می کند که مناسبات را غیر انسانی کرده و این امکان را به وجود می آورد که آن مجموعه های تمرکز خواه و اقتدار گرا ابزاری را در اختیار داشته باشند که بتوانند دیگران را در کنترل و اختیار خودشان نگه دارند.
در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که می گوید علاوه بر موارد ذکر شده در دیدگاه اول، فناوری اطلاعات در نهایت یک نوع خصوصیت رهایی بخش هم دارد.
در جوامعی که از آزادی های مناسب برخوردارند، این فناوری می تواند عامل کمک کننده و ترقی اجتماعی باشد و به جای کنترل و اعمال فشار به پیشرفت اجتماعی و ارتقا اجتماعی کمک کند. از همین جا است که ما متوجه اثر اجتماعی فناوری اطلاعات می شویم.
اثر اجتماعی فناوری اطلاعات
پژوهش هایی که در این مورد انجام شده، نشان می دهد که متن اجتماعی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن توسعه پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد، خیلی مهم است در اینکه چگونه این فناوری اثر می کند.
در واقع متن اجتماعی به شکل یک ماتریس بوده و مرکب از داده هایی است که هر کدام از این داده ها با مشخصات خاص در جایی از این محیط اجتماعی قرار می گیرند. بسته به شرایط اجتماعی خاص و اینکه این نقطه ها دارای چه خصوصیاتی باشند، این محیط اجتماعی می تواند متفاوت باشد. تفاوت در محیط اجتماعی نیز باعث اثر متفاوت فناوری اطلاعات می شود.
بر این اساس ما می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر چنین چیزی وجود دارد، پس فناوری اطلاعات خصوصیت های مختلفی می تواند داشته باشد.
همانطور که اشاره شد، در واقع فناوری اطلاعات می تواند فناوری آزادیبخش تلقی شود و امکانات جدیدی را برای جامعه فراهم کند که در گذشته نبوده است. در واقع شرایطی برای دسترسی به اطلاعات فراهم می شود که در گذشته پر هزینه، مشکل یا اصلا ناممکن بوده است.
البته مشاهده می شود که این امکان وجود دارد که در برخی مقاطع یا مجموعه ها کنترل هایی تحت پوشش مقابله با جریان هایی که غیر اخلاقی هستند، اعمال می شود.
البته تحت عنوان این پوشش می توان موانعی را برای دست یابی به اطلاعاتی که دارای این خصوصیات نبوده و احتمالا برای مجموعه ای دیگر مفید واقع می شود، به وجود آورده و منجر به صدمه زدن یا زیان وارد آوردن به آنها شود. و یا حتی تصور شود که لطماتی را برای مجموعه های دیگر به وجود می آورد.
به عبارت دیگر در مسیر این اطلاعات و به کمک این فناوری یک سلسله موانعی را بر قرار می کنند که می باید خدمات را ارائه بدهد.
بنابراین اگر فناوری اطلاعات این اثر را دارد و در جاهایی استفاده می شود که برای جلوگیری از نقل و انتقال اطلاعات، زیان آور تشخیص داده می شود، پس ابزاری است برای حاکمیت و بر ابعاد چهارگانه حاکمیت که به آنها اشاره شد و تاثیر گذار است.
از بعد دیگر، امکان دارد امکانات ارتباط متقابل به نحو گسترده ای فراهم شود. لذا مرزها را از میان می برد و آن حاکمیت رسمی و حقوقی را که به آن اشاره شد رخنه پذیر می کند.
زیرا همانطور که اشاره شد، داده ها و اطلاعات از مسیرهای مختلف وارد جامعه می شود و دستگاه حکومتی نمی تواند در مقابل آن ایستادگی کند. این گونه ورود اطلاعات در واقع به نوعی اثر می گذارد بر روی واحدهای مختلف و امکان شناخت و تصمیم گیری را تقویت می کند که در نهایت به نوعی عدم تمرکز منتهی می شود.
یعنی می تواند منجر به ضعیف شدن یک مجموعه متمرکز مسلط یکپارچه شود.
نتیجه آن در بعد داخلی نیز تمرکز زدایی و تقویت جامعه مدنی است به عبارت دیگر تمرکز دستگاه حکومت گر را مشکل می کند؛ اگر ناممکن نکند.
و از این طریق است که باز می بینیم فناوری اطلاعات بر بعد داخلی حاکمیت اثر می گذارد.
در بعد خارجی نیز این نوع فناوری می تواند بر کار دیپلماسی به معنای مجرای پیشبرد حاکمیت در عرصه جامعه بین المللی اثر بگذارد.
وقتی این فناوری به جامعه ای توسعه یافته راه پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد، آن جامعه توسعه یافته طبق فرهنگ خاص خودش، این فناوری را می پذیرد و تحولاتش را جذب می کند. سپس از دگرگونی ها برای بهره گرفتن و استفاده بردن بهتر از نقش ها و کارکردهای خودش؛ استفاده می کند.
ولی هنگامی که این فناوری وارد جامعه ای توسعه نیافته می شود که با فرهنگ خاص آن جامعه هم همخوانی ندارد، تغییرات به وجود آمده توسط این فناوری در آن جامعه می تواند احساس ناامنی را ایجاد کرده و به جای استفاده از امکاناتی که تغییرات را به وجود آورده یک نوع مقاومت به جای استفاده درست شکل بگیرد.
در واقع همانطور که در ابتدای بحث عرض کردم یک نوع واکنش خشن در برابر بار فرهنگی فناوری اطلاعات به وجود می آید.
نتیجه گیری
به طوری کلی اگر بخواهم یک جمع بندی از این بحث را ارائه بدهم باید بگویم که فناوری اطلاعات و خدمات امکاناتی را فراهم می آورد که مخانفسه محدود به قشر خاصی نیست.
این امکانات را برای همه افرادی که بخواهند از آن استفاده کنند، فراهم می آورد. در واقع آن دیدگاهی که می گوید فناوری محدودیت و کنترل آزادی را ایجاد می کند، بستگی دارد به این که فناوری وارد کدام متن اجتماعی بشود.
اگر متن اجتماعی یک متن اجتماعی استبدادی – فاشیستی باشد و ماتریست ها خصوصیت های استبدادی و فاشیستی را در یک جامعه تقویت کنند، یک اثر دارد و یک نوع استفاده از این فناوری است.
همچنین اگر این فناوری وارد جامعه ای شود که اجزای ماتریس آن متن اجتماعی، خصوصیات مردم سالارانه داشته باشند، امکانات دیگری را فراهم می کند. در دسته اول؛ طبیعی است که جامعه استبدادی، مبادرت به کنترل و زیر نظر گرفتن و ممانعت از دسترسی به بخش های زیادی از اطلاعات کند. در حالیکه در دسته دوم این امکان وجود دارد که خود مجموعه مردم سالار با یک تصمیم آگاهانه مبتنی بر اراده جمع، استفاده هایی را از این فناوری انجام بدهند که نه تنها موجب تضعیف حاکمیت در معنای عام آن نشود، بلکه می تواند موجب تقویت حاکمیت هم بشود.
بنابراین ما هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که آیا فناوری ارتباطات و اطلاعات الزاما به حاکمیت لطمه می زند یا حاکمیت را تقویت می کند؟!
زیرا آنچه را که در بخش هایی از حاکمیت کاهش می دهد، بر اساس توزیع مجدد حاکمیت است. ولی امکان دارد توزیع مجدد حاکمیت را تغییر دهد اما این به معنای فرسایش کل حاکمیت نیست.
در جامعه ای که آن خصوصیت استبدادی را داشته باشد، اعمال کننده استبداد به تدریج آن بخش هایی از حاکمیت را که اعمال می کند و در اختیارش گذاشته شده است، می تواند از دست بدهد.
باز هم این به معنای از دست رفتن حاکمیت نیست بلکه بازهم به معنای توزیع مجدد حاکمیت است.
تعریف «حاکمیت» رویکردها و ابعاد مختلف آن، بعد فناوری اطلاعات و اثر اجتماعی آن با توجه به جامعه جهانی از جمله سرفصل هایی است که دکتر مستقیمی به آنها پرداخته است. این استاد دانشگاه که صاحب تالیفات متعددی در زمینه حقوق و روابط بین الملل است، ضمن تحلیل و بررسی موضوع حاکمیت، به تاثیر فناوری اطلاعات بر روی حاکمیت پرداخته و گفت: «بسته به وضعیت اجتماعی کشورهای توسعه یافته یا توسعه نیافته، نحوه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات، متفاوت است. اما در هیچکدام از آنها فرسایش حاکمیت از طریق فناوری اطلاعات به وجود نمی آید، بلکه تنها توزیع مجدد حاکمیت اعمال می شود.»
متن کامل سخنرانی وی در زیر می آید.
***
در جامعه بین الملل بازیگران متعددی مثل: دولت، سازمان های بین المللی دولتی، سازمان های بین المللی غیر دولتی، شرکت های چند ملیتی و... وجود دارند که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارا بوده و از هم متمایز هستند.
«دولت از مهمترین این بازیگران است، نه فقط به خاطر متفاوت بودن بلکه به دلیل عنصر «حاکمیت» که هیچکدام از سایر بازیگران آن را دارا نیستند.
حتی اختیارات سازمان های بین المللی دولتی به واسطه اراده ای است که دولت های برخوردار از حاکمیت به آنها اعطا کرده اند. بنابراین در مجموعه ای که جامعه بین المللی را تشکیل می دهد، دولت دارای یک خصوصیت ویژه است که این خصوصیت «حاکمیت» نام دارد.
در گذشته حاکمیت در میان خود دولت های جامعه بین المللی به چالش کشیده می شد. اما امروزه عوامل دیگری از جمله فناوری اطلاعات به شکل های جدیدی منجر به چالش کشیده شدن حاکمیت دولت ها شده است.
بنابر این تحت تاثیر فناوری اطلاعات، حاکمیت دیگر به شکل سابق نمی تواند قابل تصور باشد. در این شرایط برخی از دولت ها خودشان را با وضعیت جدید انطباق می دهند و برخی دیگر دچار وحشت شده و واکنش های سخت و خشن از خود نشان می دهند.
بنابراین بحث های حاکمیت، رویکردهای مختلف نسبت به حاکمیت، ابعاد حاکمیت، بعد فناوری اطلاعات، اثر اجتماعی فناوری اطلاعات و پیوند میان جهانی شدن، فناوری اطلاعات و حاکمیت از جمله بحث هایی است که در این جلسه به آنها پرداخته می شود.
حاکمیت چیست؟
در مورد حاکمیت تعریف های مختلفی ارائه می شود که نمونه های آن عبارت است از اعتبار، اقتدار و موثر بودن حکومت در تضمین استقلال دولت. یا به بیان دیگر حاکمیت، اصلی است که به دولت ها اقتدار می دهد قواعد فعالیت هایی را وضع کنند که در درون مرزها یشان صورت می گیرد. و تعاریف دیگر...
*رویکردهای مختلف نسبت به حاکمیت
به طور کلی یک بنیان وجود دارد و آن این است که عنصر اصلی حاکمیت، اقتدار و موثر بودن است. بر این اساس امکان دارد مفاهیم مختلفی از حاکمیت ارائه شود. یک مفهوم این است که حاکمیت مطلق است و احتمال دارد در اختیار باشد یا نباشد. یعنی یا حاکمیت به طور کامل وجود دارد یا وجود ندارد.
دیدگاه دیگری می گوید که احتمال دارد حاکمیت به صورت کوچک یا افزایش یافته وجود داشته باشد. به تعبیری حاکمیت به دو شکل دیده می شود:
1- قطعه یکپارچه 2- سبدی از خواسته های مختلف.
حاکمیت به شکل قطعه ای یکپارچه می تواند به صورت 100 درصد وجود داشته یا وجود نداشته باشد.
دولت هایی که از حاکمیت برخوردارند، صرف نظر از اینکه چقدر وسعت، جمعیت، قدرت نظامی، اقتصادی و ... دارند، از لحاظ حقوقی حاکمیت آنان مطرح است.
بر این اساس از اقتدار عالی نیز برخوردارند. دولت ها اقتدار عالی دارند و سایر مجموعه ها نیز فقط به خاطر این می توانند از اقتدار برخوردار باشند که دولت برخوردار از حاکمیت، این اقتدار را برای آنها قائل بشود.
اما در شکل سبدی حاکمیت به طور طبیعی این سبد می تواند پر، نیمه پر و یا حتی برگرفته از چند خواسته باشد. یعنی امکان دارد دولتی مجموعه ای از خواسته های حاکمیت را و دولت دیگری خواسته های دیگری را داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که برخی از دولت ها بیشترین خواسته های حاکمیت را و برخی دیگر تنها خواسته های کمی از حاکمیت را داشته باشند.
در این جا می توان گفت که در واقع نوعی نگاه قدرت پایه به قضیه وجود دارد. یعنی به نظر می رسد آنهایی که به نوعی قدرت بیشتری دارند و امکان یک سلسله کارها و اقدامات را دارند از حاکمیت بیشتری برخوردارند و آنهایی که این قدرت و امکانات را ندارند از حاکمیت کمتری برخوردارند.
از ترکیب این دو دیدگاه نیز دیدگاه سوم دیگری شکل می گیرد که ارتباط پیدا می کند با عنصر اصلی حاکمیت یعنی اقتدار و موثر بودن.
به عبارت دیگر حاکمیت را با اقتدار عام ارتباط می دهد و به جای اقتدار عالی در دیدگاه سوم از کارکردها و اقتدار دولت صحبت می کند.
یعنی دولت یک اقتدار عالی دارد و یکسری کارکردهایی که بر اساس این اقتدار باید انجام دهد.
بر این اساس حاکمیت حق است و مسئولیت. و به واسطه حق، نهادهای حکومت یک سلسله کارکردها را می توانند انجام دهند تا امر حکومتی پیش برود.
بنابر این ما می بینیم که با مفاهیم مختلفی از حاکمیت مواجه هستیم. و اینکه حاکمیت یک حق است و این حق از کجا می آید، برای ردیابی آن باید به گذشته نگاه کرد و دید که از گذشته تا به امروز چگونه به حاکمیت نگاه شده است؟
یک رویکرد سنتی وجود داشته که حاکمیت را یک وضعیت عملی می دیدند که دولت ها عملا می توانند یک سلسله اقتدار را اعمال کنند. صرف نظر از اینکه این اقتدار از کجا بدست آمده، چگونه حاصل شده و توانایی های انجام دادن این اعمال از کجا ها ناشی شده است؟ بنابراین کاری به ریشه و منشا این حق ندارند. بلکه به محض اینکه یک واحدی بتواند اقتداری را اعمال کند، از حاکمیت برخوردار است.
حال به هر شیوه ای که این حق را بدست آورده باشد. این برخورد به تدریج با رشد افکار دموکراتیک و مردم سالار تغییر پیدا می کند.
مردم سالاری و ملت پایه شدن دولت ها به تدریج روی نگاه کردن به موضوع یا مسئله حاکمیت اثر می گذارد و مسئله مشروع یا مقبول بودن این حقی که دولت برای اعمال یک سلسله کارها یا حقوق و انجام یک سلسله کارکردها وارد، و مسئله اینکه این حق از کجا آمده و بنیان آن کجاست؟ مطرح می شود.
که البته موضوع مقبول و مشروع بودن بر می گردد به مفهوم دولت – ملت پایه یا دولت ملی که پایه آن مردم و ملت است.
بر اساس دیدگاه مردم سالار به حاکمیت این استدلال که دولت را مردم شکل می دهند، مطرح می شود و اینکه برای عملی ساختن خواست مردم و فراهم کردن بهترین امکانات برای این مردم است که این دولت شکل گرفته است. پس این حقی که دولت برای انجام دادن این کارها دارد از مردم ناشی می شود.
یعنی مردم برای رسیدن به آن خواسته هایی که مطلوب خود تشخیص داده اند به دولت شکل می دهند و دولت و بخشی از آن یعنی حکومت، باید در جهت خواسته های مطلوب مردم عمل کند و اگر در این جهت عمل کنند، حق حاکمیت به درستی اعمال شده است.
بنابراین، این مطلب ترکیبی از دو دیدگاه قبل را در خود دارد.
در بیان مردم سالار این مردم هستند که به دیدگاه یکپارچه بودن حاکمیت تجلی می دهند و حاکمیت به طور یکپارچه متعلق به ملت است.
از دیدگاه سبدی نیز حکومت کارکردهای مختلفی را به اجرا در می آورد و این کارکردها را بر اساس حقی که ملت به آن داده، انجام می دهد.
در واقع یک سبد از اختیارات است که به بخش های مختلف داده شده و ملت این سبد را در یک زمان به شکلی پر می کند و با تغییر شرایط، خواسته هایی که در این سبد وجود دارد، تغییر پیدا می کند.
یعنی ملت آن حاکمیت را مجددا و بر اساس اختیار کلی توزیع می کند. ملت این توزیع را انجام می دهد و اختیارات را تغییر می دهد و فقط یک چیز را حتما برای خودش نگه می دارد و آن حق توزیع مجدد است که آن را به هیچ کس نمی دهد و همواره متعلق به خود ملت است.
بنابراین تغییراتی که در اختیارات و یا حق بخش های مختلف حکومتی برای اعمال حاکمیت مشاهده می شود، فرسایش حکومت نیست.
تغییر و توزیع است و نه فرسایش حاکمیت.
ابعاد حاکمیت
حال با توجه به دیدگاه سوم؛ ابعاد مختلف حاکمیت مطرح می شود. از یک دیدگاه، حاکمیت و اعمال آن دو بعد دارد: 1- رسمی – حقوقی 2- سیاسی.
از دیدگاه دیگری نیز حاکمیت دارای دو بعد: 1- داخلی 2- بین المللی است. در بعد رسمی – حقوقی، هر دولتی آزاد است و هیچ کشور دیگری حق مداخله خارجی در آن را ندارد.
از بعد سیاسی نیز استقلال دولت مد نظر است. اما در بحث بعد داخلی بر می گردد به رابطه آن دستگاه حاکمه با جامعه مدنی که در گرایش بین المللی نیز ابعاد ارتباط یک واحد دولت با واحدهای دیگر و جایگاه مناسبات این واحد دولت در این مجموعه جامعه بین الملل را شامل می شود.
سپس همانطور که اشاره شد حاکمیت یک حق است و بر اساس این حق باید اعمال کننده حق نسبت به واگذار کننده این حق به خصوص آنچه را که واگذار کننده حق می خواهد، تامین کند، بنابراین مسئولیت دارد.
این حق و مسئولیت نیز هم در بعد داخلی و هم بین المللی وجود دارد. بنابراین حاکمیت در بعد بین المللی به این معنی است که مجموعه ای به نام دولت این حق را دارد که به عنوان همتا و در کنار و برابر با دیگران شناخته شود و با دیگران مناسبات برقرار کرده، معاهده امضا کند و مراوده داشته باشد.
سپس در مقابل جامعه بین المللی که بدون اقتدار مرکزی است و خود این واحد دولت ها تصمیم گرفته، اجرا می کنند و بر اجرای تصمیم خود نظارت می کنند، مسئولیت دارد تا وظایف خود را به درستی انجام دهد.
در این جاست که عوامل مختلفی از جمله عامل فناوری اطلاعات می تواند روی این حق و مسئولیت اثر بگذارد.
*بعد فناوری اطلاعات و اثر اجتماعی آن
اگر بخواهیم تعریفی از فناوری اطلاعات ارائه بدهیم در واقع خلاصه شده عبارت فناوری و خدمات اطلاعات و ارتباطات است. یعنی هم فناوری است و هم خدمات که اغلب هم به بخش فناوری آن بیشتر از بخش خدمات توجه می شود.
به لحاظ مفهومی نیز می توان گفت که فناوری اطلاعات طیفی از تولید، توزیع و مصرف اطلاعات از طریق رسانه ها مثل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و... است.
یک دیدگاه به فناوری اطلاعات به این صورت نگاه می کند که مناسبات را غیر انسانی کرده و این امکان را به وجود می آورد که آن مجموعه های تمرکز خواه و اقتدار گرا ابزاری را در اختیار داشته باشند که بتوانند دیگران را در کنترل و اختیار خودشان نگه دارند.
در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که می گوید علاوه بر موارد ذکر شده در دیدگاه اول، فناوری اطلاعات در نهایت یک نوع خصوصیت رهایی بخش هم دارد.
در جوامعی که از آزادی های مناسب برخوردارند، این فناوری می تواند عامل کمک کننده و ترقی اجتماعی باشد و به جای کنترل و اعمال فشار به پیشرفت اجتماعی و ارتقا اجتماعی کمک کند. از همین جا است که ما متوجه اثر اجتماعی فناوری اطلاعات می شویم.
اثر اجتماعی فناوری اطلاعات
پژوهش هایی که در این مورد انجام شده، نشان می دهد که متن اجتماعی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن توسعه پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد، خیلی مهم است در اینکه چگونه این فناوری اثر می کند.
در واقع متن اجتماعی به شکل یک ماتریس بوده و مرکب از داده هایی است که هر کدام از این داده ها با مشخصات خاص در جایی از این محیط اجتماعی قرار می گیرند. بسته به شرایط اجتماعی خاص و اینکه این نقطه ها دارای چه خصوصیاتی باشند، این محیط اجتماعی می تواند متفاوت باشد. تفاوت در محیط اجتماعی نیز باعث اثر متفاوت فناوری اطلاعات می شود.
بر این اساس ما می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر چنین چیزی وجود دارد، پس فناوری اطلاعات خصوصیت های مختلفی می تواند داشته باشد.
همانطور که اشاره شد، در واقع فناوری اطلاعات می تواند فناوری آزادیبخش تلقی شود و امکانات جدیدی را برای جامعه فراهم کند که در گذشته نبوده است. در واقع شرایطی برای دسترسی به اطلاعات فراهم می شود که در گذشته پر هزینه، مشکل یا اصلا ناممکن بوده است.
البته مشاهده می شود که این امکان وجود دارد که در برخی مقاطع یا مجموعه ها کنترل هایی تحت پوشش مقابله با جریان هایی که غیر اخلاقی هستند، اعمال می شود.
البته تحت عنوان این پوشش می توان موانعی را برای دست یابی به اطلاعاتی که دارای این خصوصیات نبوده و احتمالا برای مجموعه ای دیگر مفید واقع می شود، به وجود آورده و منجر به صدمه زدن یا زیان وارد آوردن به آنها شود. و یا حتی تصور شود که لطماتی را برای مجموعه های دیگر به وجود می آورد.
به عبارت دیگر در مسیر این اطلاعات و به کمک این فناوری یک سلسله موانعی را بر قرار می کنند که می باید خدمات را ارائه بدهد.
بنابراین اگر فناوری اطلاعات این اثر را دارد و در جاهایی استفاده می شود که برای جلوگیری از نقل و انتقال اطلاعات، زیان آور تشخیص داده می شود، پس ابزاری است برای حاکمیت و بر ابعاد چهارگانه حاکمیت که به آنها اشاره شد و تاثیر گذار است.
از بعد دیگر، امکان دارد امکانات ارتباط متقابل به نحو گسترده ای فراهم شود. لذا مرزها را از میان می برد و آن حاکمیت رسمی و حقوقی را که به آن اشاره شد رخنه پذیر می کند.
زیرا همانطور که اشاره شد، داده ها و اطلاعات از مسیرهای مختلف وارد جامعه می شود و دستگاه حکومتی نمی تواند در مقابل آن ایستادگی کند. این گونه ورود اطلاعات در واقع به نوعی اثر می گذارد بر روی واحدهای مختلف و امکان شناخت و تصمیم گیری را تقویت می کند که در نهایت به نوعی عدم تمرکز منتهی می شود.
یعنی می تواند منجر به ضعیف شدن یک مجموعه متمرکز مسلط یکپارچه شود.
نتیجه آن در بعد داخلی نیز تمرکز زدایی و تقویت جامعه مدنی است به عبارت دیگر تمرکز دستگاه حکومت گر را مشکل می کند؛ اگر ناممکن نکند.
و از این طریق است که باز می بینیم فناوری اطلاعات بر بعد داخلی حاکمیت اثر می گذارد.
در بعد خارجی نیز این نوع فناوری می تواند بر کار دیپلماسی به معنای مجرای پیشبرد حاکمیت در عرصه جامعه بین المللی اثر بگذارد.
وقتی این فناوری به جامعه ای توسعه یافته راه پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد، آن جامعه توسعه یافته طبق فرهنگ خاص خودش، این فناوری را می پذیرد و تحولاتش را جذب می کند. سپس از دگرگونی ها برای بهره گرفتن و استفاده بردن بهتر از نقش ها و کارکردهای خودش؛ استفاده می کند.
ولی هنگامی که این فناوری وارد جامعه ای توسعه نیافته می شود که با فرهنگ خاص آن جامعه هم همخوانی ندارد، تغییرات به وجود آمده توسط این فناوری در آن جامعه می تواند احساس ناامنی را ایجاد کرده و به جای استفاده از امکاناتی که تغییرات را به وجود آورده یک نوع مقاومت به جای استفاده درست شکل بگیرد.
در واقع همانطور که در ابتدای بحث عرض کردم یک نوع واکنش خشن در برابر بار فرهنگی فناوری اطلاعات به وجود می آید.
نتیجه گیری
به طوری کلی اگر بخواهم یک جمع بندی از این بحث را ارائه بدهم باید بگویم که فناوری اطلاعات و خدمات امکاناتی را فراهم می آورد که مخانفسه محدود به قشر خاصی نیست.
این امکانات را برای همه افرادی که بخواهند از آن استفاده کنند، فراهم می آورد. در واقع آن دیدگاهی که می گوید فناوری محدودیت و کنترل آزادی را ایجاد می کند، بستگی دارد به این که فناوری وارد کدام متن اجتماعی بشود.
اگر متن اجتماعی یک متن اجتماعی استبدادی – فاشیستی باشد و ماتریست ها خصوصیت های استبدادی و فاشیستی را در یک جامعه تقویت کنند، یک اثر دارد و یک نوع استفاده از این فناوری است.
همچنین اگر این فناوری وارد جامعه ای شود که اجزای ماتریس آن متن اجتماعی، خصوصیات مردم سالارانه داشته باشند، امکانات دیگری را فراهم می کند. در دسته اول؛ طبیعی است که جامعه استبدادی، مبادرت به کنترل و زیر نظر گرفتن و ممانعت از دسترسی به بخش های زیادی از اطلاعات کند. در حالیکه در دسته دوم این امکان وجود دارد که خود مجموعه مردم سالار با یک تصمیم آگاهانه مبتنی بر اراده جمع، استفاده هایی را از این فناوری انجام بدهند که نه تنها موجب تضعیف حاکمیت در معنای عام آن نشود، بلکه می تواند موجب تقویت حاکمیت هم بشود.
بنابراین ما هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که آیا فناوری ارتباطات و اطلاعات الزاما به حاکمیت لطمه می زند یا حاکمیت را تقویت می کند؟!
زیرا آنچه را که در بخش هایی از حاکمیت کاهش می دهد، بر اساس توزیع مجدد حاکمیت است. ولی امکان دارد توزیع مجدد حاکمیت را تغییر دهد اما این به معنای فرسایش کل حاکمیت نیست.
در جامعه ای که آن خصوصیت استبدادی را داشته باشد، اعمال کننده استبداد به تدریج آن بخش هایی از حاکمیت را که اعمال می کند و در اختیارش گذاشته شده است، می تواند از دست بدهد.
باز هم این به معنای از دست رفتن حاکمیت نیست بلکه بازهم به معنای توزیع مجدد حاکمیت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید