پاسخ فرزند ابتکار به برخی ادعاهای مطرح شده: هیچ حقوق دولتی و خصوصی دریافت نکرده‌ام
سید طه هاشمی پسر معصومه ابتکار در واکنش به اخبار منتشره در برخی رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به ادعاهای مطرح شده مبنی بر شراکت میلیاردی سرمایه گذاران جوان با وی پاسخ داد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا، متن توضیحات سید طه هاشمی به شرح ذیل است:
فردی که ادعای ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده ابتکار را با برخی رسانه‌ها مطرح و نام خود را مخفی کرده، ابتدا به وزارت اطلاعات نامه داد تا رسیدگی کنند. سپس به گزارش وزارت اطلاعات اکتفا نکرد و به نهادهای عالی نظام نامه داد که از طریق بازرسان ویژه با دعوت از اشخاص از جمله اینجانب ماه‌ها تحقیق کرده و گزارش مبسوطی از زیاده‌خواهی‌های فرد مدعی به همراه تهدیدهای صورت پذیرفته تهیه کردند که به طبع رسیدگی در مراجع قضایی مورد پذیرش همه است.
بنابراین جای تاسف دارد برخی خبرگزاری‌های خاص که گمانه هایی را از زندگی شخصی افراد بدون آنکه صحت و سقم آن مشخص شده باشد، رسانه‌ای کرده و باعث تشویش اذهان می‌شوند. این قبیل رسانه‌ها قطعاً اهدافی را به دور از رعایت اخلاق اسلامی و ایرانی دنبال می‌کنند. در حالی که وظیفه آنها علاوه بر حفظ حرمت انسان‌ها به عنوان وظیفه شرعی هر مومن انقلابی، باید احترام به نظرات مراجع مربوطه و قوه قضاییه باشد و احکام آنها باشد.
اینجانب به رغم شخصی بودن موضوع آمادگی دارم در صورت ضرورت و تایید مراجع ذی صلاح قضایی، احکام مربوطه مبنی بر ابطال احکام منتشر شده را بدون سانسور و محدودیت به رسانه‌ها ارائه کنم.
شایان ذکر است اینجانب از ١٥ سال پیش تاکنون هیچ حقوق دولتی و خصوصی دریافت نکرده‌ام و شرح تمام اموال و دارایی خود و خانواده را در اختیار قوه محترم قضاییه قرار داده‌ام و کلیه فعالیت‌هایم در این سال‌ها شفاف و روشن است.
در پایان اعلام می‌دارم رسانه‌ای ندارم جز دوستان پر لطف و محبتی که همیشه در کنارم بودند.
فردی که ادعای ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده ابتکار را با برخی رسانه‌ها مطرح و نام خود را مخفی کرده، ابتدا به وزارت اطلاعات نامه داد تا رسیدگی کنند. سپس به گزارش وزارت اطلاعات اکتفا نکرد و به نهادهای عالی نظام نامه داد که از طریق بازرسان ویژه با دعوت از اشخاص از جمله اینجانب ماه‌ها تحقیق کرده و گزارش مبسوطی از زیاده‌خواهی‌های فرد مدعی به همراه تهدیدهای صورت پذیرفته تهیه کردند که به طبع رسیدگی در مراجع قضایی مورد پذیرش همه است.
بنابراین جای تاسف دارد برخی خبرگزاری‌های خاص که گمانه هایی را از زندگی شخصی افراد بدون آنکه صحت و سقم آن مشخص شده باشد، رسانه‌ای کرده و باعث تشویش اذهان می‌شوند. این قبیل رسانه‌ها قطعاً اهدافی را به دور از رعایت اخلاق اسلامی و ایرانی دنبال می‌کنند. در حالی که وظیفه آنها علاوه بر حفظ حرمت انسان‌ها به عنوان وظیفه شرعی هر مومن انقلابی، باید احترام به نظرات مراجع مربوطه و قوه قضاییه باشد و احکام آنها باشد.
اینجانب به رغم شخصی بودن موضوع آمادگی دارم در صورت ضرورت و تایید مراجع ذی صلاح قضایی، احکام مربوطه مبنی بر ابطال احکام منتشر شده را بدون سانسور و محدودیت به رسانه‌ها ارائه کنم.
شایان ذکر است اینجانب از ١٥ سال پیش تاکنون هیچ حقوق دولتی و خصوصی دریافت نکرده‌ام و شرح تمام اموال و دارایی خود و خانواده را در اختیار قوه محترم قضاییه قرار داده‌ام و کلیه فعالیت‌هایم در این سال‌ها شفاف و روشن است.
در پایان اعلام می‌دارم رسانه‌ای ندارم جز دوستان پر لطف و محبتی که همیشه در کنارم بودند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید